وزارت معادن مى‌گويد مقررۀ جديد معدنکارى را که پاسخگوى نيازها در بخش استخراج معادن و رفع خلاهاى موجود در بخش معدنکارى است، تهيه و براى نهايى شدن به وزارت عدليه فرستاده است.
عبدالقدیرمطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به پژواک گفته که اين وزارت مسودۀ مقررۀ جديد معدنکاری را مطابق به قانون جدید معادن ترتیب نموده و پس از نظرخواهی، جهت طی مراحل، به وزارت عدلیه فرستاده است.
قانون جديد معادن افغانستان در ماه ميزان سال ١٣٩٧ تصويب و توشيح شده است.
مطفى افزود که مقررۀ جديد معدنکارى در برگیرندۀ بخش‌هاى مالی، تخنیکی، محیط زیستی، صحت و ایمنی در امور صنایع استخراجی و جلوگيرى از کندنکارى‌هاى غيرمعيارى می ‌باشد.
او گفت که این مقرره، به هدف پاسخگویی به احکام عمومی قانون جدید معادن، تطبیق هر چه بهتر و خوبتر این قانون و پُرنمودن خلاهای موجود در مقررۀ قبلی وضع شده و مقررۀ پاسخگو در سکتور صنایع استخراجی کشور می‌باشد.
به گفتۀ او با نهایی شدن این مقرره، بيشتر مشکلاتى که در بخش معدنکاری وجود دارد، از میان برداشته مى‌شود و اين مقرره پروسۀ داوطلبی‌ها در اين بخش را نيز شفاف تر خواهد ساخت. موصوف در ادامه گفت که مطابق به مقررۀ يادشده، اسناد مرتبط به داوطلبی‌ها، قراردادها و غيره در بخش معادن، به هدف شفافيت در امور در دسترس رسانه­ها و مردم قرار داده مى­شود.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افزود که در این مقرره، فارمت های مخصوص برای داوطلبی‌ها و اظهار علاقمندی شرکت‌ها در نظر گرفته شده تا به اساس آن، همه داوطلبان به قرارداد مورد نظر دسترسى پیدا کنند.
وی همچنان یادآور شد که دراین مقرره، برای شرکت‌هايى که معادن را توسط مواد منفجره کندنکاری مى‌کنند، جریمه‌ها و مجازات در نظر گرفته شده است.
امان رياضت سخنگوى وزارت عدليه، گفت که متن درى اين مقرره به آن وزارت رسيده است؛ اما نهايى شدن آن، به دليل ترجمه نشدن آن به زبان پشتو و مشکلات جزئی ديگرى که داشت، يک بار از سوى کميته قوانين اين وزارت رد شده و قرار است بار ديگر در کميتۀ قوانين به بحث گرفته شود.
به گفتۀ او مسوده اين مقرره، بعد از تاييد کميتۀ يادشده غرض تاييد به کابينه فرستاده مى شود.
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، معادن مختلف در ١٤٠٠ محل در سطح کشور شناسايى شده است.
اين وزارت، ارزش معادن در کشور را حدود سه تریلیون دالر امريکايى تخمین زده است.