ارگ ریاست جمهوری در واکنش به سخنان شماری از چهره‌های سیاسی گفته است که تداوم نظام مردم سالار در افغانستان به برگزاری انتخابات ریاست
جمهوری وابسته است.  صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری دیروز (چهارشنبه، سوم میزان) در صفحه رسمی تویتر خود نوشت که " حکومت افغانستان ضمن این ‌که به دیدگاه‌های برخی از سیاست‌ مداران بیرون از حکومت ارج می‌گذارد، اما تداوم نظام مردم ‌سالار، به برگزاری انتخابات در روشنایی قانون اساسی افغانستان، وابسته است."
او تأکید کرده که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان (شنبه هفته آینده) حتمی است و افزوده که "سیاست‌مداران ما به جای ابراز نگرانی و تردید، با تشویق مردم پشت صندوق‌های رای دهی، نقش محوری خویش را در پروسه‌ی ملی و صیانت از قانون اساسی کشور ایفا نمایند."
دیروز شماری از چهره‌های سیاسی، رهبران جهادی و نمایندگان جامعه مدنی در یک کنفرانس خبری در کابل با اشاره به ترکیب تیم‌های انتخاباتی، مدعی شدند که این تیم‌ها بیشتر "رنگ و بوی قومی" دارند و از این بابت ابراز نگرانی کردند.
آنها همچنان در این کنفرانس خبری اعلام کردند که در شرایط کنونی افغانستان، صلح بر انتخابات اولویت دارد و باید روی آن کار جدی صورت گیرد.
محمد یونس قانونی، از چهره‌های جهادی و معاون تیم انتخاباتی صلح و اعتدال که به دلیل اختلافات از هم پاشید، در این کنفرانس خبری گفت: "ما نگران این هستیم که آیا آرای واقعی مردم زعامت آینده‌ی مردم افغانستان را تعیین خواهد کرد!… از داخل تیم‌ها چانس نجات افغانستان اندک است. خصوصا با تأسف باید بگویم که دسته‌های انتخاباتی ما بیش‌تر رنگ و بوی قومی پیدا کرده است. این برای مردم ما خبر خوشی نیست."
او افزود که ممکن است این انتخابات ابزار هوس تیم‌های سیاسی قرار گیرد و افغانستان و مردم افغانستان را به انقطاع قومی بکشاند.
او همچنان گفت که اگر انتخابات شفاف نباشد و میزان اشتراک مردم نیز به اندازه‌ای کم باشد که نتواند مشروعیت انتخابات را تأمین کند، آنها برای کنترول اوضاع کشور اقدام خواهند کرد.
حامد گیلانی، رئیس حزب محاذ ملی نیز در این نشست خبری گفت که صلح نسبت به انتخابات ارجحیت دارد و انتخابات تنها می‌تواند بعد از استقرار صلح، اراده‌ ملت را تضمین کند.
پیش از آن نیز شماری از چهره‌های سیاسی به ‌شمول حامد کرزی، رئیس‌ جمهور پیشین، در اعلامیه‌ای گفته بودند که انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، افغانستان را به بحران می‌برد و به عوض آن باید به صلح اولویت داده شود.
در اعلامیه‌ی آنان آمده بود که در شرایط کنونی نه تنها مالکیت و رهبری انتخابات ریاست‌جمهوری در دست مردم افغانستان نیست، بلکه شرایط سیاسی و امنیتی نیز برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عمومی، عادلانه و افغانستان‌شمول مساعد نیست. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات بارها تأکید کرده‌اند که انتخابات ریاست جمهوری را به صورت شفاف و عادلانه برگزار خواهند کرد و با استفاده از دستگاه بایومتریک، شفافیت انتخابات را تضمین می‌کنند.
همچنان رئیس جمهور با صدور فرمانی، به تمام کارمندان دولت دستور داده که در صورت مداخله در انتخابات، بر اساس قانون، مجازات خواهند شد.