ریاست جمهوری کشور در واکنش به سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی، گفته است که تمامی اجراات رئیس جمهوری در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور است.
عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت و یکی از نامزدان ریاست جمهوری روز یکشنبه 24 سنبله در یک همایش انتخاباتی، گفت که هر حکم رئیس جمهور که جنبه کمپاینی داشته باشد، غیرقابل قبول است.
آقای عبدالله گفت که اگر اقدام‌ها و حکم‌های رئیس جمهور که جنبه انتخاباتی دارند، بیش از این ادامه پیدا کند، مردم را به مقاومت مدنی دعوت می‌کند.
اما ریاست جمهوری در پی این اتهام‌ها با نشر اعلامیه‌ای نوشته که با "تاسف" عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری اتهام‌هایی را به محمد اشرف غنی زده است.
در اعلامیه ارگ امده است که "آقای غنی، درحالی‌که نامزد ریاست جمهوری است، رئیس جمهور برحال کشور نیز است و بربنیاد قوانین نافذ‌ۀ کشور، به ویژه ماده‌ شصت ‌و چهارم قانون اساسی، صلاحیت‌های خویش را در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی اعمال می کند." در این اعلامیه همچنین نوشته شده که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، با رد اتهام‌های مطرح شده از جانب داکتر عبدالله عبدالله و سایر نامزدهای ریاست جمهوری، متیقن است که تمامی اجراات حکومتی، در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ انجام شده است.
ارگ در اعلامیه اش نوشته است که همان‌گونه آقای غنی خود متعهد به عدم مداخله در امور انتخابات و عدم استفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی است، از سایر نامزدهای ریاست جمهوری می‌خواهد تا به قانون اساسی کشور احترام قایل شوند و مانع تطبیق قانون و احکام حکومتی نشوند.
انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است شش میزان در سراسر کشور برگزار شود و 17 نامزد با هم به رقابت بپردازند. زلمی رسول که یکی از نامزدان بود، در اوایل مبارزات انتخاباتی به تیم محمد اشرف غنی پیوست.