وزارت معادن و پترولیم قرارداد استخراج سنک کرومایت را با 5 شرکت خصوصی با ارزش 20 میلیون دالر امریکا به امضا رساند.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم روز شنبه 23 سنبله هنگام امضای این قراردادها گفت که 9 قرارداد استخراج سنگ کرومایت تعدیل شده بود که 5 مورد آن بعد از تعدیل دوباره امضا شد.
خانم نهان علت عمده تعدیل در این قراردادها را بالا بودن درصدی رویالتی و مشروط بودن سرمایه گذاری برای پروسس کرومایت در داخل کشور، عنوان کرد.
او علاوه کرد که این قراردادها اکنون در روشنایی قانون جدید معادن مورد بررسی قرار گرفته و درصدی رویالتی آن از ۳۰ درصد به ۷.۵ درصد و همچنان ۵ درصد، کاهش یافته است.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم همچنان گفت شرکت‌های قرار داد کننده تعهد داده اند که خود در زمینه پروسس کرومایت نیز سرمایه گذاری می‌کنند. او خاطرنشان کرد که در مراحل بعدی، اولویت به شرکت‌های داده می‌شود که خود شرکت پروسس را نیز انجام می‌دهد  وزارت معادن می‌گوید که براساس توافقنامه تعدیل قراردادهای استخراج سنگ کرومایت، شرکت‌های قرارداد کننده موظف هستند یک ماه پس از امضای قرارداد، پلان کاری خود را به وزارت معادن و پترولیم ارائه کنند. پنج قرار داد سنگ کرومایت که موافقتنامه های تعدیل آن امروز امضا شد، در شش ماه گذشته توسط کمیته بین الوزارتی در وزارت معادن و پترولیم مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شده بود. کمیسیون موظف پس از بازنگری قراردادها، فیصله کرد تا این پنج قرارداد، بر اساس فیصله کمیسیون تدارکات ملی تعدیل شود.
گفتنی است که هر یک از شرکت‌ها حدود ۴ میلیون دالر در استخراج و پروسس سنگ کرومایت سرمایه گذاری می‌کنند و مجموع سرمایه گذاری در این پنج معدن کرومایت که در ولایت های کابل، لوگر، پروان و میدان وردگ قرار دارد، به ۲۰ میلیون دالر خواهد رسید.
سرپرست وزارت معادن همچنین گفت که گزارش‌هایی از ولایت‌های پکتیا و خوست رسیده است که در این ولایت‌ها نیز معدن کرومایت وجود دارد و به صورت غیر قانونی استخراج می‌شود.
خانم نهان گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا کار استخراج را به صورت قانونی انجام دهد. او افزود که بر اساس قانون جدید معادن، در مکان‌های که استخراج قانونی صورت می‌گیرد، اگر فرد به صورت دواطلبانه مراجعه کند، دیگر به سارنوالی معرفی نمی‌شود و این افراد می‌توانند در روند داوطلبی شرکت کنند.
شمار زیادی از معادن کشور در که در مناطق ناامن و یا اینکه مناطق ناامن شده وجود دارد، به صورت غیرقانونی استخراج و از کشور خارج می‌شود. شماری از این معدن‌ها در ولایت بدخشان وجود دارد.