فیصله محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، در مورد رسیدگی به دوسیه اعضای سابق کمیسیون های انتخاباتی، به تعویق افتاد.
محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، دیروز (دوشنبه، 11 سنبله) جلسه علنی را در مورد قضیه متذکره برگزار کرد؛ اما به دلیل کمبود وقت، جلسه تا به امروز (سه شنبه) تعویق افتاد.
در این جلسه که به صورت علنی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان برگزار شد، شماری از نمایندگان نهادهای مبارزه با فساد اداری و تعدادی از اعضای جامعه مدنی شرکت داشتند.
در محکمه هر یک عبدالبدیع صیاد، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن، قادر قریشی، معاذ الله دولتی، عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل، احمدشاه زمانزی و سید ابراهیم سادات حضور یافتند؛ اما وسیمه بادغیسی غایب بود.
در ابتدا پاینده محمد عادلی څارنوال قضیه، صورت دعوا را ارایه کرد و گفت که متهمان متذکره، متهم به تغییر و تبدیل کردن اسناد، کم و زیاد کردن آرا و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، در انتخابات ولسی جرگه کنر و بدخشان می­باشند.
څارنوال موظف گفت که مسئولیت جزای هر یک ثابت بوده و عملکرد ایشان مطابق به فقره دوم ماده ۴۳۲ و ۴۰۳ کود جزا، جرم تلقی شده و با درنظرداشت ماده ۷۳ کود متذکره، مستوجب مجازات پنداشته می شوند.
اما وکلای مدافع متهمان، ادعای صورت گرفته از سوی څارنوال را رد کرده و کشاندن پای اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به محکمه، یک تصمیم سیاسی عنوان کردند.
وکلای مدافع، از محکمه خواستند تا روشن شود که کی­ها می­خواهند که اهداف سیاسی و مادی را در این قضیه دنبال کنند و یا این قضیه را بهانه ای به خاطر مداخله انتخابات ریاست جمهوری قرار بدهند.
در اخیر، شیرآقا منیب رئیس محکمۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، که ریاست جلسه را به عهده داشت، گفت که رسمیات پایان یافته است، جلسه را فردا برگزار می­کنند.
بعد از جنجال‌ها و مشکلات در انتخابات پارلمانی کشور، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور تمام اعضای سابق کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار و آنها را به لوی سارنوالی معرفی کرد.
اداره لوی سارنوالی نیز به تعقیب حکم رئیس جمهور، این افراد را ممنوع خروج اعلام کرد و اکنون روند رسیدگی به پرونده‌های آنها جریان دارد.
بعد از برکناری این افراد، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای گزینش اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی، رای‌گیری کردند و از بین داو طلبان، اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برگزیدند.