وزارت مالیه کشور در واکنش به سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت مبنی بر حذف برخی از پروژه‌وزارت مالیه کشور در واکنش به سخنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت مبنی بر حذف برخی از پروژه "بی‌بنیاد" است و هیچ پروژه‌ای از مناطق مرکزی حذف نشده است.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک کارزار انتخاباتی مدعی شده بود که سرپرست وزارت مالیه به طور ناگهانی می‌خواست، تمام پروژه‌های مناطق مرکزی را حذف کند، ولی ایشان جلو این اقدام وزارت مالیه را گرفته است.
آقای عبدالله گفته بود که سرپرست وزارت مالیه به خواست یکی از بانک‌های تمویل کننده افغانستان، می‌‌خواست پروژه‌های مناطق مرکزی را حذف کند.
وزارت مالیه اما روز شنبه 9 سنبله با نشر اعلامیه‌ای، به نقل از همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه نوشته است که ادعاهای رئیس اجراییه "بی بنیاد و دور از واقعیت" است و آن را رد می‌کند.
در اعلامیه وزارت مالیه آمده است که سند بودجۀ ملی بعد از تصویب و توشیح، حیثیت سند قانونی را به خود می‌گیرد که در آن پروژه‌ها با در نظرداشت نظریات، پیشنهادات و ملاحظات مردم، اعضای کابینه و نمایندگان مردم مطابق به اولویت‌های انکشافی افغانستان گنجانیده شده و بعد از تصویب شورای ملی به توشیح رئیس جمهور می‌رسد.
همچنان وزارت مالیه تاکید می‌کند که هیچ پروژه‌ای از سند بودجۀ ملی حذف نشده است و نه رهبری وزارت مالیه تصمیم به چنین کاری داشته است.
در اعلامیه آمده است که حذف پروژه از سند ملی بودجه، از لحاظ روندهای کاری، عملی و ممکن نیست که سرپرست وزارت مالیه به تنهایی پروژه‌ها را ایزاد یا حذف کند. از سویی هیچ یک از بانک‌ها خواستار حذف پروژه‌های مناطق مرکزی نشده‌اند.
وزارت مالیه می‌گوید که در بررسی وسط سال وجوۀ برخی پروژه‌ها با در نظرداشت ظرفیت مصارف ادارات الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تنقیص شده است. لازم به تذکر است که یکی از اهداف عمدۀ بررسی وسط سال تنقیص وجوه از پروژه و فعالیت‌های دارای اجراآت ضعیف و اختصاص آن به پروژه‌ها و فعالیت‌های دارای اجراآت بهتر و اولویت بیشتر است. این اقدام از یک طرف به منظور جلوگیری از راکد ماندن وجوه و از جانب دیگر به منظور استفاده اعظمی از وجوه گرفته می‌شود.
علاوتاْ پروژه‌ها بعد از ارزیابی‌های اقتصادی از جانب ریاست سرمایه گذاری عامه معینیت پالیسی وزارت مالیه، منظوری آن توسط کمیته ارزیابی پروژه‌ها و بالاخره منظوری کمیته استماعیه بودجه شامل سند بودجه ملی می‌شود.
وزارت مالیه در این پروسه به تنهایی تصمیم نگرفته بلکه وزارت اقتصاد، نماینده رئیس جمهور و وزارت خارجه نیز در پروسه تصمیم گیری شامل هستند.
این وزارت نتیجه گرفته است که بناءً با در نظرداشت دوران بودجۀ ملی و میکانیزم شمولیت پروژه‌ها در سند بودجه ملی کاملا واضح می‌شود که اظهارات رئیس اجرائیه به کلی بی‌اساس بوده و با واقعیت‌ها همخوانی ندارد.
این وزارت می‌گوید که از تمامی نامزدان ریاست جمهوری می‌خواهیم که روندهای کاری حکومت را با پروسۀ کمپاین ربط بی‌جا ندهند و افکار عمومی مردم را از این منظر مشوش نکنند.