کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) می‌گوید که سه/چهارم یا 78 درصد یونیفرم‌داران و کارمندان ملکی وزارت امور داخله معاششان را الکترونیکی دریافت می‌کنند.
باری سلام کمیشنر کمیته میک، روز سه‌شنبه 5 سنبله در مراسم نشر نخستین گزارش نظارتی از وزارت امور داخله، گفت که سه/چهارم یونیفرم‌داران و کارمندان ملکی وزارت داخله معاششان را الکترونیکی دریافت می‌کنند.
آقای سلام افزود این مقدار، شامل 116 هزار یونیفرم‌دار و 3 هزار کارمند ملکی می‌شود. مابقی معاش بگیران وزارت داخله سوانح‌شان "قلمی" است. او خاطر نشان کرد که این مقدار به این معنا نیست که وجود خارجی ندارند، اما نگرانی‌هایی از احتمال فساد در قسمت پرداخت معاش وجود دارد.
دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR ) حدود دو سال پیش اعلام کرده بود که ده‌ها هزار "سرباز‌ خیالی" در جمع نیروهای امنیتی وجود دارند. مقام‌های امنیتی آن زمان این گزارش را رد کرده بودند.
از این زمان به این سو، تلاش‌ها برای بایومتریک کردن منسوبان وزارت دفاع و داخله آغاز شد اما با گذشت دو سال این روند پایان نیافته است.
باری سلام کمیشنر کمیته میک می‌گوید که بررسی موضوع پرداخت معاش منسوبان امنیتی و دفاعی بسیار پیچیده و سخت است و تاکنون این نهاد موفق به گرفتن معلومات نشده است.
او گفت که پروژه "لتفا" تاکنون به دلایل گوناگون از جمله "محرمیت" آمار و اسناد مسوبانی که بایومتریک نشده‌اند را منتشر نمی‌کند. اما در تلاش هستیم که این موضوع را بررسی کنیم.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در پی روند نظارتی خود، 56 سفارش را به وزارت امور داخله داده بود.
این وزارت با توجه به تیم پیگیری کمیته میک، 3 سفارش را تا پایان ماه جولای 2019 میلادی کاملا تطبیق کرده است، 28 سفارش در حال تطبیق و 5 سفارش به دلیل تغییر در ساختار داخلی وزارت داخله بایگانی شده است.
در گزارش کمیته میک آمده است که بر بنیاد معلومات و شواهد به دست آمده از ریاست‌هایی که زیر بررسی قرار گرفته‌ است، ریاست مدیریت منابع بشری کارمندان یونیفرم‌دار و ملکی و ریاست تدارکات تاکنون بیشترین پیشرفت را داشته‌اند.
همچنین در گزارش آمده است که ریاست لوجستیک وزارت داخله، کمترین پیشرفت را داشته که تا پایان ماه جولای 2019 در زمینه تطبیق سفارشات، هیچ سفارشی را آغاز نکرده است. دمنیک دانجلو، مشاور بین‌المللی کمیته میک در این نشست نیز ضمن ابراز نگرانی از بخش لوجیستیک، گفت که این بخش بسیار پیچیده است.
آقای دنجلو افزود، وزارت داخله مثل وزارت دفاع در 5 سال اخیر مشکلاتی در قسمت لوجیستیک داشته است و باید برای رفع این مشکل باید تمامی اموال (از مبلمان گرفته تا سلاح و وسایط) ثبت شود.
باری سلام نیز گفت که اگر یک سیستم فعال ثبت وجود نداشته باشد، احتمال فساد نیز وجود دارد. او ادامه داد، اگر بخش ثبت اموال وجود نداشته باشد، احتمال دیر رسیدن مواد به سربازان و احتمال فساد بالا می‌رود که این امر منجر به افزایش ناامنی می‌شود.
گزارش‌هایی منتشر شده بود که شماری از فرماندهان جنگ، برای اینکه بتوانند سهمیه سوخت وسایط نقلیه را از وزارت داخله بگیرند، فهرست وسایط منهدم شده و یا خراب را به وزارت داخله نمی‌دادند.
با نشر چنین گزارش‌هایی، حکومت بررسی‌های دقیق‌تری را آغاز کرده است اما تاکنون موفق به محو فساد اداری نشده است.