کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (میک) می‌گوید که وزارت معادن و پطرولیم تاکنون 27 سفارش این کمیته را تطبیق کرده که گام‌هایی برای
اصلاحات برداشته است.
میوند روحانی، رئیس دارالانشای کمیته میک، روز یکشنبه 3 سنبله در نشست نشر "گزارش آسیب‌پذیری فساد اداری در وزارت معادن و پطرولیم" گفت که مشاهدات تیم پیگیری کمیته نظارت و ارزیابی، گویای پیشرفت ‎ها و اداره وزارت معادن در تطبیق سفارشات است.
آقای روحانی افزود که این کمیته 191 سفارش به وزارت معادن و پطرولیم داده بود که 27 مورد آن به صورت کامل تطبیق شده است.
به گفته او، وزارت معادن همچنین 48 سفارش دیگر کمیته را قسما تطبیق کرده و یا اینکه کار روی تطبیق آن جریان دارد. 116 سفارش دیگر به زمان اینده موکول شده است.
سفارشات داده شده در به وزارت معادن و پطرولیم در قسمت مبارزه با فساد اداری، نحوه استخدام‌ها، شایسته سالاری، قرارداد استخراج معادن و اسناد دولتی است.
همچنان، ادریس هاشمی پژوهشگر کمیته میک گفت که پس از تصویب قانون جدید معادن بخش زیادی از نگرانی‌ها پیرامون وجود فساد در پروسه داوطلبی قراردادهای معادن برطرف شده است.
آقای هاشمی افزود، قانون جدید تعریف واضحی از شرکای ذینفع و تضاد منافع در قراردادهای معادن ارائه کرده که در کاهش فساد موثر است.
او پروسه استخدام کارمندان وزارت معدن را نیز از جمله مواردی خواند که بنا بر سفارشات مک، تاحدی بهبود یافته است. به بیان او، هم اکنون استخدام های این وزارت از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری صورت می‌گیرد و برای کارمندان نیز لوایح وظایف ساخته شده است.
با این وجود اما مسئولان کمیته میک می‌گویند که مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و نیازمند زمان است.
کمیته مک، در فیبروری سال 2018 میلادی بررسی‌های خود از فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم را آغاز و برخی سیستم‌های اداری از جمله میکانیزم استخدام کارمندان و پروسه داوطلبی  و عقد قرارداد پروژه‌های معادن را آلوده به فساد توصیف کرد.
در اعلامیه این کمیته نیز نوشته شده است که در قسمت روابط ضعیف میان نهادهای دولتی در سطح مرکز و ولایت‌ها، پلان راهبردی اصلاحات وزارت معادن و پطرولیم، معلومات نادرست پیرامون تولیدات، رفتار نامناسب بازجویان، گردآوری مالیات، کادستر، منابع بشری، اداره ملی حفاظت از محیط زیست از مواردی است که اقدامی صورت نگرفته است.