تصاویری تازه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد شماری از اعضای گروه طالبان در ولایت غور چند پایه تلویزیون را با شعار "الله اکبر" می‌شکنند.
این ویدیو که حدود یک دقیقه است؛ یکی از جنگجویان خطاب به فردی دیگر که او را "مولوی صاحب" صدا می‌زند، می‌گوید که این تلویزیون‌ها را که می‌بینید تحفه‌ای از طرف غرب و امریکا برای مردم مظلوم افغانستان است تا دین، قرآن و آخرت مسلمانان را از بین ببرد.
این تصویر در حالی منتشر می‌شود که همزمان با هشتمین دور گفتگوهای نمایندگان ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر؛ شماری از فعالان حقوق زن نسبت به اندیشه‌های طالبان نسبت به زنان ابراز نگرانی کرده بودند اما شماری دیگر می‌گفتند که طالبان کنونی، طالبان دو دهه پیش نیست.
اما اکنون با نشر این ویدیو، شماری زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که در اندیشه و تفکر طالبان تغییر نیامده و صلح بدون قید شرط با این گروه، به ضرر نظام و دموکراسی موجود است.
مرتضی معراج کارشناس رسانه‌ای و سیاسی به روزنامه افغانستان‌ما گفت که "از زمان آغاز گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان، برخی از شهروندان ـ‌به‌ویژه از میان کسانی که در گفتگوهای صلح در مسکو و دوحه شرکت کرده‌ـ معتقدند که طالبان امروز با طالبان 20 سال پیش بسیار فرق دارند. اینها پیشرفت کرده و دیدگاه‌های‌شان دربارۀ موضوعاتی چون حقوق زن، تحصیل و... تغییر کرده است.
آقای معراج اما افزود که جهاد طالبان در برابر تلویزیون -با اشاره به ویدیو-، انجام حمله‌های مرگ‌بار بر جان شهروندان در گوشه و کنار کشور و همچنین آتش زدن مکاتب ـ‌به‌ویژه مکتب‌های دخترانه‌ـ نشان می‌دهد که هیچ تفاوتی میان طالبان امروزی و طالبان 20 سال پیش نیست.
مصطفی احمدی دانشجوی مقطع ماستری نیز گفت که درست است که شمار از سران گروه طالبان ابزار دست بیگانگان هستند اما عده‌ای زیادی از جنگجویان آنان فریب خورده و استحمار شده‌‌اند و طبق فریبی که خورده‌اند جنگ می‌کنند.
او تاکید کرد که حکومت نباید تحت فشار قدرت‌های خارجی قرار گیرد و تن به صلحی بدون تدبیر بدهد بلکه با آرامش و تحلیل همه جانبه پای میز مذاکره برود.
این دانشجوی مقطع ماستری همچنین تاکید کرد که اگر سران حکومت تحت فشار قدرت‌های خارجی قرار بگیرد و بدون قید و شرط وارد مذاکره با طالبان شود، نظام سیاسی کنونی صدمه خواهد دید.
هر چند شمار زیادی از شهروندان کشور مخالف گفتگوهای صلح "بدون قید و شرط" هستند اما برخی از نامزدان ریاست جمهوری تاکید می‌کنند که باید پروسه انتخابات به تاخیر بیافتد و گفتگوهای صلح انجام شود.
محمد حنیف اتمر که تیم صلح و اعتدال را رهبری می‌کرد، می‌گوید انتخابات را به دلیل گفتگوهای صلح تحریم می‌کند و در مبارزات انتخاباتی شرکت نمی‌کند. هر چند محمد محقق معاون دوم در تیکت صلح و اعتدال در مصاحبه‌ای گفته که لغو مبارزات انتخاباتی به دلیل مخالفت بر سر کرسی نخست وزیری است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور اما می‌گوید که مذاکرات آنان با طالبان بدون ‌قید و شرط است؛ اما خواستار "صلح با قید و شرط" با این گروه است.
رئیس جمهور که بعد از نماز عید قربان در ارگ سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر برگزاری انتخابات گفت که یک حکومت با صلاحیت و قوی در مورد صلح باید تصمیم بگیرد.
او گفت: "آیا یک حکومت ضعیف صلح کرده می‌تواند؟ آیا یک حکومت که در آخرین مرحله مدت قانونی‌اش باشد تصامیم سخت را گرفته می‌تواند؟ صلح قاطعیت و صلاحیت می‌خواهد."
رئیس جمهور همچنین گفت: "صلح سمتی، قومی و حزبی نیست، بل‌که صلح ملی است و این روند مربوط هر افغان است."
اکنون شهروندان نیز می‌گویند که نباید حکومت تحث فشارهای سیاسی داخلی و خارجی قرار بگیرد و تن به صلحی بدهد که تمامی دستاوردهای دو دهه اخیر را نابود کند.
سید رشاد هاشم شهروند کابلی می‌گوید که حقوق زن، آزادی بیان، حق رای و جمهوریت از دستاوردهایی است که به جانفشانی هزاران جوان این کشور به دست آمده است و اگر پای میز مذاکره بدون قید و شرط برویم، طالبان امتیاز خواهد گرفت.
این شهروند کابلی از نامزدان ریاست جمهوری و شهروندان خواست که در قسمت گفتگوهای صلح همگام با حکومت حرکت کنند و اجازه ندهند که فشارهای آنان، منفعتی برای طالبان داشته باشد.
گفتنی است که عباس استانکزی، رئیس هیات طالبان در نشست مسکو گفته بود که قانون اساسی کنونی افغانستان اعتبار ندارد، زیرا توسط "کشورهای غربی بر مردم افغانستان تحمیل شده" و باید قانون اساسی جدید با "معیارهای اسلامی و ارزش‌های افغانی" پس از خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور تدوین شود.
سید رشاد همچنین گفت که اگر اجازه بدهیم قانون اساسی به خواست طالبان تعدیل شود، یعنی اجازه داده‌ایم که کشور را به دهه هفتاده خورشیدی ببرند و احکام خود را پیاده کنند.
شورشیان گروه طالبان در دهه هفتاد خورشیدی، با تسلط بر شهر کابل، قوانین سختگیرانه‌ای را بر شهروندان تحمیل کرده بودند که منع تماشای تلویزیون، خروج زنان از خانه بدون محرم و ممانعت با تحصیل و کار زنان بخش کوچکی از قوانین سختگیرانه‌ آنان بود.