صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نظرسنجی: ۸۴ درصد شهروندان کابل با امارت اسلامی مخالف‌اند

نظرسنجی:  ۸۴ درصد شهروندان کابل با امارت اسلامی مخالف‌اند

یک نظرسنجی تازهی مرکز خبرنگاری تحقیقی "پَیک" نشان میدهد که نزدیک به ۸۵ درصد پاسخ دهندهها، از نظام انتخابی «جمهوری» براساس آرای مردم، حمایت کرده و نظام برخاسته از اراده مردم را بخیر و سلامتی کشور خواندهاند.
اما از هر۱۴ تن آنان، تنها یکی از نظام انتصابی «امارت اسلامی» در نظام سیاسی آینده افغانستان حمایت میکند.
متباقی به هیچیک از این نظامها (امارت - جمهوری)، رای ندادهاند.
این دسته از پاسخدهندهها، گفتهاند که در هیچیک ازاین نظامها، اسلام و عدالت واقعی در جامعه حاکم نبوده و برعکس، جامعه را بهسوی تباهی و بدبختی کشانیدهاند.
اما در کُل، یافته های این نظرسنجی نشان دادهاست که در گفتوگوهای صلح میان نماینده های گروه طالبان، مخالفان سیاسی و دولت افغانستان؛ از هر سه نفر، دو نفر از موقف دولت افغانستان و تنها هفت درصد از طالبان پشتیبانی کردهاند.
هدف و روش نظرسنجی
این نظرسنجی در ماه سرطان سال روان توسط تیم ششنفری خبرنگاران پَیک با(۱۰۵۳شهروند ۱۸ تا ۸۵سال ۳۸ درصد زنان) در۱۸ ناحیه شهرکابل بهگونه‌‌ی مصاحبه رودررو، بههدف سنجش وارزیابی افکارعامه دربارهی گفتوگوهای صلح و چگونهگی نظام سیاسی آیندهی افغانستان، انجام شده‌‌است. 
تیم خبرنگاران پیک، بهمنظور مشارکت همهشمول مردم، از افراد بالای ۱۸ تا ۸۵ سال، اعم از بیسواد تا مکتبی و دانشگاهی و کارمند و داکتر و معلم و کسبهکار و بیکار... درمیان هزاران مرد و زن پایتختنشین کشور بهگونهی رودررو پرسیدهاند و برگههای پرسشنامه را از زبان خودشان خانهپری کردهاند. 
باتوجه به حجم نفوس در مناطق مرکزی پایتخت، بیشترین افراد دراین نظرپرسی بهاستثنای نواحی ۱۹- ۲۰- ۲۱و ۲۲، شامل کسانیاند که بهگونهی رضاکارانه به پرسشهای این نظرسنجی پاسخ دادهاند.
بیشتراز ۳۰ درصد پاسخ دهندههای این نظرسنجی، بیسواد اند، ۴۶ درصد باسواد مکتبی و دانشگاهی و بیشتراز ۲۰ درصد متباقیهم افراد دارای تحصیلات عالی تا سطح دکتورا هستند.
همچنان نیمی از پاسخ دهندههای این نظرسنجی، افراد جوان بالای سن ۱۸ تا ۲۹ سال، بیشتراز ۳۰ درصد افراد بالای ۳۰ تا ۴۹ سال و باقی آنها افراد بالای ۵۰ تا ۸۵ سال بودهاند.
زنان چه میگویند؟
زنانیکه دراین نظرپرسی سهم گرفتهاند، نزدیک به ۹۰ درصد آنان، خواهان برقراری نظام انتخابی جمهوری براساس آرای مردم بوده و گفتهاند که در نظام انتخابی جمهوری، آنان از حق رأی، کار و تحصیل برخورداراند. حقوقی که به گفته ی برخی از آنان در نظام طالبانی دودهه پیش، ازآن محروم بوده اند.
تنها چهار درصد از زنان دراین نظرسنجی، گفتهاند که در گفتگوهای صلح از موقف طالبان حمایت میکنند و متباقی دراین باره چیزی نگفتهاند.
اما در پاسخ بهاین پرسش که طالبان کیستند؟ بیشتر از ۶۰ درصد دیگر از زنان، طالبان را یک «گروه مسلح غیرمسوول» و «هراسافگن» قلمداد کردهاند. تنها یکی از چهار زن، طالبان را «مجاهد» خواندهاست.
تنها یکی از پنج زنی که دراین نظرسنجی سهم گرفته، بیسواد بوده و این رقمِ آنان نظر مشخصی دربارهی صلح و نظام آینده کشور نداشتهاند. اما باقی زنان دراین نظرسنجی که بهترتیب از مکتبی و دانشگاهی تا لیسانس و بالاترازآن باسواد بودهاند؛ بیشتر از مردان بر رعایت حقوق، مشارکت و آزادیهای زنان در اجتماع تأکید داشتهاند.
چرا جمهوری، چرا امارت؟
درپاسخ به دلایل این پرسش که طرفدار کدام نظام هستند؟ هردو طرف دلایل گوناگون و یا هم سان گفتهاند. دراین میان دستِ‌‌کم نیمی از پاسخ دهندهها، هیچ دلیلی برای انتخاب شان نگفته و یاهم پاسخهای تکراری و بیربط ارایه کردهاند.
در مجموع از هر پنج نفری که دراین نظرسنجی پاسخ دادهاند، یک نفر گفته که آنها در نظام جمهوری، مطابق قانون اساسی کشور از حق رأی در انتخاب رییس جمهور و نمایندهی شان در پارلمان برخورداراند.
تنها هفت درصد از زنان دراین نظرسنجی گفته اند که از استقرار نظام امارت اسلامی به دلیل حاکمیت قانون و شریعت نبوی در جامعه ی اسلامی، پشتیبانی می کنند. این پاسخ درمیان مردان و زنان این نظرسنجی، همسان بوده و همین رقم از مردان نیز، گفتهاند که در نظام امارت اسلامی، فساد و رشوت وجود ندارد.
از نادرترین برگههای این نظرپرسیهم، این بوده که تنها دو نفر(مردان۲۲و۲۵سالهی باسواد از نواحی مختلف ۳و۹ شهرکابل) از میان بیشاز یکهزار پاسخدهندهی این نظرپرسی، گفتهاند که برخلاف هردونظام امارت اسلامی و جمهوری اسلامی، نظام «خلافت اسلامی» میخواهند. آنها دلیلی برای این دیدگاهشان ارایه نکرده؛ اما یکی ازاین دونفر همینقدر گفتهاست که اسلام واقعی در هیچیک از نظامهای امروز و دیروز، حاکم نبودهاست.

درخواست به طرفهای جنگوصلح 
شماری از پاسخ دهنده ها در پایان هر پرسش نامه، پیشنهادها و گفتنیهای گونهگونی به طرف های ذینفع قدرت و گفتوگو کنندههای صلح داشتهاند. دستکم نیمی ازآنها، یا گزینهی «نمیدانم» را انتخاب کردهاند و یاهم خیلی کوتاه گفتهاند:
«ما صلح و امنیت میخواهیم ...» 
اما نیم دیگر به ترتیب از چهار گزینهی مطروحهی برگه، آگاهانه یکی را برگزیدهاند.
دراین میان دستکم ۴۵ درصد بر حراست و رعایت حقوقبشر، زنان، آزادیبیان و ارزشهای دموکراسی دودههی پسین، تاکید داشتهاند.  اما بیشتراز۳۰ درصد دیگر گفتهاند که طالبان باید خلعسلاح شوند و قانون اساسی نافذهی کشور را نیز بپذیرند.
دراین میان، ۱۳ درصد از پاسخ دهندهها بر ادغام تشکیلان نظامی طالبان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان تاکید داشت و کمتراز ۱۰درصد باقی که بیشتر خواهان نظام امارت اسلامی و از طرفداران طالبان بهشمار رفتهاند؛ گفتهاند که قوانین باید براساس و باورهای نظام امارت اسلامی تعدیل یابند و شریعت اسلام باید نافذ باشد.
احترام و رعایت حقوق زنان و آزادی بیان، از مهمترین پیشنهادهای زنان برای نظام سیاسی آیندهی افغانستان دراین نظرسنجی بوده که دو برسه حصهی پاسخدهندهگان زن بهآن تأکید داشتهاند.
حصهی باقی بهترتیب گفتهاند که طالبان باید خلعسلاح شوند، قانون اساسی کشور را بپذیرند و یاهم چیزی نگفتهاند.
پاسخ و پندار (حکومت، طالبان و مخالفان سیاسی)
دراین گزارش پساز پایان نظرپرسی، نظر و دیدگاه قدرتهای داخلی در گفتوگوهای صلح و نظام سیاسی آیندهی کشور نیز، بهبررسی گرفته شدهاست. رهبری حکومت وحدتملی، گروه طالبان و مخالفان سیاسی (احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات و...) هرسه طرف، نظر و دیدگاه متفاوت در برابر افکارعامه ارایه نمودهاند.
عارف کیانی مسوول مطبوعاتی ستاد انتخاباتی رحمتالله نبیل نامزد ریاست جمهوری، تنها راه خیر و فلاح مردم و جامعه را در برقراری نظام جمهوری دانسته و اظهار امیدواری می کند که نتایج این نظرسنجیهم، خواست و مرام بیشترین حصهی مردم افغانستان را نمایندگی کند.
بشیراحمد تهینج سخنگوی حزب جنبش اسلامی افغانستان، بهاین باوراست که مزایای نظام طالبانی برای همه مردم هویداست و هیچکس در عصرحاضر نمیخواهد که به عقب برگردد.
حکومت افغانستان نیز، از نتایج این نظرپرسی اظهار خوش بینی نموده و تاکید دارد که امروزه هیچ نظامی بدون آرای مردم، یک نظام مردمی و قانون مند بوده نمی تواند. 
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که مشروعیت حکومت براساس آرای مردم است و حکومت افغانستان نیز، براصل انتخابات و نظام جمهوری دارای حقوق و آزادیهای شهروندان باورمنداست.
اما گروه طالبان بهعنوان یکی از طرفهای اصلی و کلیدی «صلحوجنگ» نتایج این نظرسنجی را نپذیرفت. ذبیحالله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نوار شنیداری از طریق شبکهی واتساپ گفتهاست: «این نظرسنجی، از چندین نگاه مورد قبول ما نیست. من مطمئنم اگر این نظرسنجی در بیرون از کابل همهشمول میشد، نتیجهی آن برعکس میبود؛ زیرا بیرون از کابل بیشترین حاکمیت از ماست و بیشترین مردم نیز از ما حمایت میکنند.»