روند جاری گفتگوهای صلح با مأموریت زلمی خلیل‌زاد از ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شد و آخرین حلقه از زنجیره‌ی نشست‌های متعدد در این روند، صدور قطعنامه دو روز پیش قطر (هجدهم سرطان) بود. این روند از آغاز تا اکنون، به رغم ایجاد برخی امیدواری‌ها در میان شهروندان، با بیم‌ها و نگرانی‌های جدی نیز همراه بوده است. نگرانی‌ها عمدتا از دو پدیده نشأت می‌گرفته است: نخست، گزارش‌های غیررسمی مبنی بر تأکید اولیه‌ی ایالات متحده و خلیل‌زاد بر تشکیل دولت موقت و عبور از دولت کنونی و نظام مستقر و دوم، عجله‌ی ایالات متحده و خلیل‌زاد بر رسیدن سریع به یک سازش با طالبان که ممکن بود حراج بسیاری از ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه گذشته در بازار سازش با طالبان را در پی می‌داشت.
دولت افغانستان، از آغاز گفتگوهای صلح تا اکنون، مدام بر سه امر تأکید نموده است: 1. مدیریت صلح توسط دولت افغانستان، 2. حفاظت از نظام مستقر و ارزش‌ها و دستاوردهای دو دهه اخیر در عرصه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و 3. ادغام طالبان در نظام موجود به عنوان یک گروه سیاسی و نه فراتر از آن. این تأکیدات، جدا از اصرار بر محوریت سیاسی دولت، نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی گفتمانی میان دولت و گروه طالبان بوده است. در واقع، دولت با دال محوری دموکراسی و ارزش‌های نوین سیاسی و فرهنگی، گفتمانی را در برابر گفتمان طالبانی (امارت اسلامی و الزامات و عناصر آن) مطرح کرده است. این فاصله گفتمانی، یکی از چالش‌های رسیدن به یک توافق اولیه در مورد صلح بوده است. اکنون که مسیر یک‌ساله در روند صلح طی شده است و نشست‌های مکرر میان نماینده ایالات متحده و نیز نمایندگانی از اقشار گوناگون جامعه افغانی دایر شده است، دستاوردها در مسیر صلح چه بوده است؟ آیا قطعنامه قطر می‌تواند گام نخست در مسیر دست‌یابی به صلح پایدار ضمن حفظ دستاوردها و نظام کنونی تلقی شود؟ آیا تقریب گفتمانی هرچند اولیه میان نظام مستقر و طالبان به وجود آمده است؟ آیا در مجموع دولت در مدیریت روند صلح موفق بوده است؟ آیا سرانجام یخ‌های صلح آب خواهد شد؟
بی‌تردید، راه صلح، راه پر پیج و خم و مسیر دشواری است. با این حال، مشروط به شرایطی، می‌توان نشست اخیر را گامی هرچند کوچک در مسیر صلح تلقی کرد. قطعنامه کنفرانس اخیر، به ظاهر از سوی نمایندگان دو گفتمان کاملا متفاوت تنظیم شده است: نخست، گفتمان لیبرال دموکراسی با دال مرکزی «آزادی» که نظام کنونی بر آن مبتنی است و دوم، گفتمان اسلام سیاسی در قالب طالبانیسم که دال مرکزی و داعیه اصلی آن‌را «امارت اسلامی» تشکیل می‌دهد. با توجه به غیریت قاطع میان این دو گفتمان و دال‌ها و عناصر طردکننده‌ی پرشمار میان این دو گفتمان، انتظار بیشتر از تقریب گفتمانی‌ای که در این قطعنامه نمود یافته است، انتظار غیرواقع‌بینانه خواهد بود. به جز محتوای صلح‌خواهانه‌ی این قطعنامه، ادبیات، مفاهیم و مصطلحات به کار گرفته شده در این قطعنامه نیز نشان‌دهنده‌ی تقریب نسبی دو افق ذهنی است. قطعنامه بر اتخاذ زبان ملایم به جای زبان تهدید از دو طرف منازعه تأکید می‌کند و از تلاش برای فراهم کردن زمینه‌ای مساعد جهت مذاکرات مؤثر بین‌الافغانی سخن می‌گوید.
هم‌چنین، ضمن تأکید بر حاکمیت نظام اسلامی، از تامین عدالت اجتماعی و سیاسی، تامین حقوق اساسی شهروندی، وحدت ملی، استقلال و حفظ تمامیت ارضی، حمایت جامعه جهانی و کشورهای منطقه و عناصر داخلی برای تحقق این اهداف، سخن می‌گوید. از عواقب ناگوار جنگ نیز یادآوری می‌شود و در این زمینه، بر امور ذیل تأکید می‌شود: رهایی بی‌قید و شرط زندانیان کهن سال، معیوب و بیمار، تضمین امنیت تمام موسسات عام‌المنفعه از قبیل نهادهای دینی و مذهبی، شفاخانه‌ها، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی، بازارها، بندهای آب گردان و محلات کار در سراسر کشور و نیز تضمین امنیت موسسات تعلیمی از قبیل مکاتب، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر موسسات تعلیمی؛ تعهد به حفظ جان، مال، عزت و منازل رهایشی مردم؛ و تلاش برای تقلیل تلفات ملکی به حد صفر. در ارتباط با دو عنصر مهم اقلیت‌های مذهبی و جامعه زنان نیز تأکید شده است که حقوق اقلیت‌های مذهبی و حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی، در چارچوب ارزش‌های اسلامی تأمین گردد.
مصطلحات و مفاهیم به کار رفته در متن قطعنامه، نشان می‌دهد که از دو سوی، تلاش شده است به نقطه مشترکی دست یابند. چیزی که در روزهای اخیر گفتگو از منظر دولت افغانستان اهمیت داشت و باید مشخص می‌شد، آن بود که پس از مرحله دیالوگ‌های جاری که قرار است در ماه سپتامبر به مذاکرات رسمی میان دولت افغانستان و گروه طالبان منتهی شود، گروه طالبان با چه عنوانی طرف مذاکر باشد. تأکید دولت افغانستان بر آن بوده است که طالبان نه به عنوان «امارت اسلامی»، بلکه به عنوان یک گروه و یا تحت عنوان «تحریک اسلامی» باید طرف مذاکر باشد.
تا اکنون، دولت افغانستان با توجه به ظرفیت‌های خود، به نظر می‌رسد که به صورت نسبی موفق عمل کرده است. دولت تا کنون در برابر نماینده ایالات متحده آمریکا و رویکرد اولیه آمریکا، کوتاه نیامده است و ایالات متحده را قانع ساخته است تا از هر نوع طرحی مبنی بر تشکیل دولت موقت، صرف نظر کند. هم‌چنین، بدون آن‌که سبب توقف یا به بن‌بست رسیدن روند گفتگوها میان ایالات متحده و گروه طالبان شود، در حفاظت از نظام مستقر و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای نوین مقاومت نموده است. عملکرد دولت در طی یک سال گذشته و روند جاری صلح، مطابق نقشه راه صلح رئیس جمهور غنی بوده است و از آن عدولی صورت نگرفته است. مفاهیم و نشانه‌های به کار رفته در قطعنامه، بیش از آن‌که نشان‌دهنده حضور روح طالبانیسم باشد، دال‌های و نشانه‌های نظام مستقر و مفاهیم ناظر به ارزش‌های نوین افغانستان است. به عنوان نمونه، تعبیر به «نظام اسلامی» به جای مفهوم «امارت اسلامی»، هرچند ممکن است برای برخی ناظران یادآور اسلام سیاسی طالبانی باشد، اما در واقع، این تعبیر بر عبور طالبان از امارت اسلامی دلالت دارد. نظام اسلامی مفهومی است قابل تفسیر که یک سر طیف آن می‌تواند امارت اسلامی باشد و از سوی دیگر، حتا نظام کنونی (جمهوری اسلامی) نیز می‌تواند مصداق آن باشد.
از سوی دیگر، غیبت مفهوم «امارت اسلامی» و مفاهیم ملازم آن و در مقابل، حضور مفاهیمی مانند حقوق اساسی، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان و... نشان می‌دهد که حضور روح گفتمان طالبانی، به نفع روح گفتمان حقوق بشری تضعیف شده است. هرچند تأکید طالبان بر صحه گذاشتن یا پذیرش تأمین این حقوق در چارچوب اسلامی است، اما این چارچوب لزوما با تفسیر مضیق همراه نخواهد بود و توسعه‌بخشی این چارچوب حتا در قالب مرزهای قانون اساسی موجود، امکان‌پذیر است. بی‌تردید، در صورت تداوم این گفتگوها و رسیدن به مرز مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه سپتامبر، در متن موافقت‌نامه‌های سه‌‌گانه و دو جانبه (موافقت‌نامه ایالات متحده-طالبان، موافقت‌نامه طالبان-دولت افغانستان و موافقت‌نامه دولت افغانستان - ایالات متحده) این دال‌ها و مفاهیم قابلیت تثبیت را خواهد داشت. تا آن مرحله، انتخابات در موعد مقرر برگزار خواهد شد و دولت بعدی وظیفه تداوم مذاکرات صلح را بردوش خواهد داشت و نیروهای ایالات متحده نیز هم‌زمان با ادغام گروه طالبان در ساختار سیاسی، در ظرف مدت زمانی سه تا پنج سال ممکن است از خاک افغانستان خارج شوند.
با این حال، در توفیق کامل این روند، هنووز ملاحظات جدی وجود دارد. نخست، شاخه‌های نظامی طالبان در سخن و عمل، تعهد چندانی به قطعنامه قطر از خود نشان نداده‌اند. برخی قطعنامه را اظهار نظرهای شخصی تلقی نموده و عملیات‌های نظامی و تروریستی پس از قطعنامه نیز در ولایات مختلف کم و بیش در جریان بوده است. نکته دوم آن‌که هنوز کلید اصلی صلح در دست جنرالان راولپندی و دولت پاکستان است. نشست احتمالی میان نمایندگان طالبان و عمران خان در روزهای آینده و رویکرد آی اس آی و مقامات اردوی پاکستان نسبت به روند صلح، هم‌چنان تعیین‌کننده است. رویکرد دولت و نظامیان پاکستان نسبت به این روند، می‌تواند تضمینی برای تداوم روند آغاز شده و تقویت روند صلح باشد؛ چنان‌که می‌تواند گام‌های اولیه‌ای را نیز که تا اکنون در این مسیر برداشته‌شده است، خنثی نماید. بنابراین، پاکستان در موفقیت روند جاری صلح نقش تعیین‌کننده خواهد داشت و دفتر قطر تنها شأن سخنگویی و نمایندگی از مرکز و اتاق فکر و اتاق فرمان (راولپندی و اسلام‌آباد) را دارد و در هر صورت، انعکاس‌دهنده‌ی چیزی است که در مرکز و اتاق فرمان و اتاق فکر این گروه می‌گذرد. نقش راولپندی و اسلام‌آباد، تنها در روند کنونی صلح متوقف نمی‌شود. حتا اگر این روند به نحوی به موفقیت انجامد، در صورت عدم تغییر رویکرد پاکستان نسبت به مسائل افغانستان، امکان تولید بدیل برای طالبان کنونی نیز وجود دارد. به هر حال، آن‌چه اهمیت دارد، صلح نهایی میان دو دولت پاکستان و افغانستان و تغییر نگاه در دو کشور و شروع جدید با نگاه متمرکز به آینده است.