مقامات افغان و غربی می‌گویند که اگر طالبان نهایتا برای مذاکره با حکومت افغانستان ابراز تمایل کند، دیپلمات‌های آمریکایی ممکن است مایل باشند این بار کارت اصلی مذاکرات خود را بازی کنند؛ ارائه یک برنامه مشروط برای خروج نیروهای ایالات متحده امریکا از افغانستان.
مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده امریکا در شش دوره و طی 9 ماه در دوحه، قطر به این مرحله رسیده است. با این حال، سخت ترین مرحله مذاکرات ممکن است، پس از آن آغاز شود که طالبان و مقامات افغان باهم برای رسیدن به یک توافق صلح، دور میز مذاکره بنشینند.
طالبان تا هنوز در مورد نوعیت حکومت پس از پیوستن شان به پروسه سیاسی به گونه رسمی ابراز نظر نکرده و دیدگاه شان در این مورد مبهم باقی مانده است. اما این که گروه طالبان در مورد قدرت و حکومت چه دیدگاهی دارد، می توانیم در پیش نویس قانون اساسی این گروه برخی از نشانه‌های را پیدا کنیم. پیش نویس قانون اساسی طالبان زمانی آماده شده بود که این گروه بر افغانستان حاکم بود اما این پیش نویس پیش از سقوط طالبان در سال 2001 توسط ایالات متحده امریکا، هرگز تصویب نشد.
نیویورک تایمز یک نسخه نادر از این پیش نویس قانون اساسی را به دست آورده است - یک سند 14 صفحه‌ای که توسط افراد نزدیک به طالبان، از جمله برخی از مقامات سابق که در تهیه این پیش نویس سهم داشته، تأیید شده است که این تنها نسخه تدوین شده می باشد که بازتاب دهنده دیدگاه سیاسی طالبان است.
این پیش نویس نشان دهنده پیچیده‌گی‌های زیادی است، اما تصویری را از درون طالبان نشان می‌هد که درمورد مسائل مربوط به آموزش زنان، عدالت و تحمل اقلیت‌ها اختلافات عمیقی دارد.
حتی در حالی که این گروه تقریبا بر تمام افغانستان کنترول داشت، بعضی از سؤالات اصلی مانند تضمین آموزش برای دختران، که ممکن است در یک قانون اساسی مطرح شود، به سادگی کنار گذاشته شده یا فقط به صورت سطحی به آن اشاره شده است. این دیدگاه امروز در میان طالبان هنوز هم وجود دارد که این یک مانع بزرگ سر راه هر گونه مذاکره با دولت افغانستان است که به عنوان یک دولت جمهوری و با حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های که ترس از بازگشت به دوره طالبان را دارد، ایجاد شده است.
امارت اسلامی ‌افغانستان همان عنوانی است که طالبان طی سال‌های 1996 تا 2001 حکومت خود را به این نام یاد می‌کرد. حکومت این گروه بر پایه‌ اعتقادات دینی ایجاد شده بود که ملا محمد عمر، رهبر و بنیان‌گذار این گروه قدرت نهایی را داشت.
جلال‌الدین شینواری، معاون وزارت عدلیه حکومت طالبان، که هنوز هم با رهبرانش در ارتباط است، می گوید که شورشیان طالب با چیزی کمتر از بازگشت به امارت توافق نخواهند کرد زیرا این گروه یک تنفر عمیق نسبت به نظام دموکراسی دارد. او گفت، حتی اگر رهبران سیاسی طالبان مایل به انعطاف پذیری باشند، فرماندهان نظامی ‌ خط سرخ مذاکرات را تعیین می‌کنند.
آقای شینواری گفت: «طالبان انتخابات را نمی‌پذیرند. طالبان به آمریکایی‌ها می‌گوید که امارت ما را بپذیرید.» وی افزود: « اگر رهبران سیاسی عقب نشینی کنند، رهبران نظامی‌ طالبان چنین نخواهند کرد.» از سوی دیگر، مقامات دولتی افغانستان می‌گویند که بازگشت به نظام طالبانی برای مردم و دولت افغانستان قابل قبول نخواهند بود.
رهبران سیاسی طالبان که در حال مذاکره با آمریکا در دوحه هستند هرگز در خط مقدم جنگ نرفته اند و شماری از آن ها که بیش از یک دهه از طالبان دور بوده اند به دنبال موفقیت در میدان جنگ علیه دولت افغانستان و نیروهای آمریكایی و اروپایی كه از این دولت حمایت می‌کنند، هستند.
آقای شینواری به خوبی می‌داند که طالبان چگونه بالای تفسیر سخت گیرانه و افراطی شان از سیاست و حکومت سرمایه گذاری کرده است؛ زیرا او یکی از مقامات رسمی و مرکزی طالبان برای ایجاد قانون اساسی امارت اسلامی طالبان بود.
ملاعمر، در سال 1998، حدود 500 عالم دینی را برای ساختن پیش نویس قانون اساسی حکومتش دور هم جمع کرد. مردانی از سراسر کشور وارد کابل شدند و برای مدت سه روز در کاخ ریاست جمهوری، که ملا عمر هرگز از آن استفاده نکرده بود، ساکن شدند.
آقای شینواری گفت نسخه‌ای از تمام قوانین گذشته افغانستان در دسترس روحانیون قرار گرفت و آن ها به کمیته های مختلف تقسیم شدند و به آن ها گفته شده بود، هر چیزی را که مغایر تفسیر شان از اسلام می‌دانند حذف کرده و با پیش نویسی که خودشان آماده کرده اند، بیایند.
یکی از اولین مواردی که از میان برداشته شد، ماده‌ای از قانون اساسی آخرین رژیم سلطنتی بود که وراثت تختی را که به زنان عضو خانواده سلطنتی داده بود. آقای شینواری، با اشاره به قوانین اسلامی، گفت:« اعتراضی وجود داشت که این ماده علیه شریعت اسلامی است. بنابر این مواردی این چنینی از قانون اساسی باید برداشته می‌شد.»
سندی که عالمان دینی طی این سه روز تهیه کرده بودند، نوعی تطبیق روش پیشنهادی جنبش نسبت به هر گونه تلاش برای پیشروی بود.
این قانون اساسی طالبان، شحصی را با عنوان امیر، که تمام قدرت را در دست داشت به عنوان رئیس و رهبر دولت تعیین کرده بود، اما هیچ اشاره‌ای به نحو انتخاب آن نشده بود. با اعلان مذهب حنفی به عنوان تنها مذهب رسمی در قانون اساسی طالبان، عملا گروه‌های اقلیت مذهبی را نادیده گرفته بود.
در قانون اساسی طالبان خدمات نظامی ‌و آموزش‌های ابتدایی اجباری بود. اما عملا، هرگونه تحصیل برای دختران در دوران حاکمیت طالبان ممنوع بود. این گروه به سوختاندن مکاتب و شلاق زدن زنان در چند سال اخیر شهرت دارد.
غزال حارث، یکی از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گوید در حالی که در قانون‌های اساسی پیشین افغانستان تعریف محدود از فقه اسلامی وجود ندارد، اما تناقض های زیادی در چارچوب سند قدیمی ‌ گروه طالبان، در مورد حکومتداری وجود دارد.
قانون اساسی کنونی، تصریح کرده است که درافغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. اما طالبان اصرار دارند که شریعت به عنوان تنها منبع برای قانون گذاری است.
خانم‌ حارث گفت: "تفاوت‌ها بسیار، بسیار اساسی است. آنها بسیاری از عناصر قانون‌های مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده اند و پس از آن یک برچسب اسلامی به همه چیز زده است - چه سیاست خارجی باشد، چه نظام اقتصادی باشد، و موارد دیگر باشد.
زبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در پاسخ به این پرسش که آیا طالبان خواهان امارت اسلامی است، پاسخ مبهمی می‌دهد. آقای مجاهد می گوید: "هدف ما حکومت اسلامی‌ است. این که چطور این حکومت اسلامی‌ می‌آید چیزی است که ما اکنون نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم بگیریم. در این مورد روحانیون و تحلیل‌گران در زمان مناسب تصمیم می‌گیرند."
در مصاحبه‌های خصوصی، و همچنین در بحث‌های غیر رسمی‌ با سیاستمداران افغان، برخی از چهره‌های طالبان خود را به عنوان یک دولت تبعیدی تصور می‌کند.
آنچه را که آن‌ها می‌خواهند، بازگشت به امارت با آغوش باز تر است که قدرت را به اشتراک می‌گذارد، اما به بازنگری دیدگاه شان در مورد قدرت اعتقادی ندارد.
آقای شینواری می‌گوید: "آنچه را که طالبان به آمریکایی‌ها می‌گوند این است: شما عربستان سعودی را قبول کرده اید و ما مثل آن ها مجازات برای قاتل و قطع دست برای دزد را در قانون خود داریم. اگر شما عربستان را قبول کرده اید، پس با ما چه مشکلی دارید.