سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در نشست کشورهای عضو مشارکت دولتداری باز گفت که انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان هیچ‌گونه تاثیر منفی در مورد ابتکارات
دولتداری باز نخواهد داشت.
آقای دانش در این نشست که در شهر اوتاوای کانادا برگزار شده بود، گفت همانطور که انتخابات برای حکومت مشروعیت مردمی و ملی ایجاد می‌کند، دولتداری باز نیز میزان مقبولیت دولت در میان مردم را بالا می‌برد و برای آنان اعتماد و باور ایجاد می‌کند و شفافیت و پاسخگویی را ارتقا می‌دهد.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنین افزود که برای نهادینه شدن دولتداری باز، بستر حقوقی مناسب و تصویب قوانین لازم برای شفافیت و پاسخگویی و مشارکت عامه در تصمیم گیری‌ها و پالیسی سازی‌ها ایجاد شده است. شیوه‌های اجرایی برای تطبیق قوانین و ایجاد سکرتریت دولتداری باز در دفتر ریاست جمهوری و مجتمع مشارکت دولتداری باز با عضویت 34 نهاد دولتی و مدنی از اقداماتی است که آقای دانش به عنوان اقدام جدی از آن نام برد.
افغانستان در قوس سال 1395 خورشیدی به مشارکت دولتداری باز پیوست که از آن زمان تاکنون برنامه عمل ملی دولتداری باز در کشور ترتیب داده شد که شامل 13 تعهد می‌شود.
آقای دانش در این نشست با اعلام دستاوردها گفت که خوشبختانه همه این تعهدات در حال تکمیل شدن است و ما اکنون برای تدوین برنامه دوم عمل ملی دولتداری باز آمادگی می‌گیریم. او علاوه کرد، یکبار دیگر تعهد پایدار و متداوم افغانستان نسبت به اهداف سازمان بزرگ OGP را اعلام می‌دارم.
معاون دوم ریاست جمهوری تصریح کرد که تطبیق دولتداری باز، مسئولیت همه دولت‌ها و همه آزاداندیشان و پاکدستان جوامع بشری است. بیایید برای ایجاد شفافیت بیشتر و مسئولیت پذیری و پاسخگویی بهتر، همگی در کنار همدیگر با هر نوع فساد و قانون گریزی مبارزه کنیم.
نشست کشورهای عضو مشارکت دولتداری باز با حضور نمایندگان رسمی ۷۹ کشور، ۲۰ حکومت محلی در کنار چندین سازمان بین‌المللی و نمایندگان جامعه مدنی کشورها به شمول افغانستان به مدت دو روز در اوتاوا پایتخت کانادا برگزار شد.
این نشست دو روزه با سخنرانی جستین ترودو، نخست وزیر کانادا، آغاز شد و هدف محوری سازمان دهندگان آن یافتن راهکارها برای تشویق بیشتر حکومت‌ها به شفافیت، مدارا و همکاری با شهروندان و جامعه مدنی است. حکومت کانادا و برگزارکنندگان این نشست بین المللی در پی آن هستند که از طریق هم‌فکری مقامات دولتی، سازمان‌های چندجانبه، نمایندگان جامعه مدنی و پژوهشگران بتوانند طرح‌ها و ابزارهای اصلاحی را برای ایجاد دموکراسی‌های قدرتمند، همه شمول، شهروند محور، حسابده و مسئول در جهان ارایه کنند.