لوی سارنوالی اعلام کرده است که موضوع ادعای حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، مبنی بر تقاضای جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری را، به
صورت جدی و بی‌طرفانه پی‌گیری می‌کند.
این اداره، روز سه‌شنبه 7 جوزا با صدور حکم جلب، از آقای احمدزی خواسته است تا روز پنجشنبه 9 جوزا با تمامی اسناد و شواهد خود به لوی‌سارنوالی مراجعه کند.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی نیز دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: «لوی سارنوالی هیأتی را به‌خاطر بررسی گفته‌های اخیر جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه های داخلی، توظیف کرده است."
آقای رسولی افزود، هیأت در یک نامۀ رسمی از جنرال حبیب‌الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مؤرخ ۹ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد."
او علاوه کرد که ادارۀ لوی‌سارنوالی، اطمینان می‌دهد که قضیه‌ را به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون به‌گونۀ بی‌طرفانه و مستقلانه رسیدگی کند؛ بر بنیاد اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به‌ دسترس هیأت تحقیق قرار می‌گیرد، تصمیم قانونی بگیرد و نتایج آن را در حدود احکام قانون، اطلاع رسانی و با مردم شرافتمند کشور شریک خواهد کرد.
حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور هفته گذشته در مصاحبه‌ای با یک تلویزیون خصوصی، ادعا کرد که حلقه‌ای از نزدیکان رئیس جمهور تمام اختیارات را در دست دارند و زنان را پس از استفاده جنسی در سمت‌های حکومتی گماشته یا برنده انتخابات مجلس کرده‌اند.
در پی این ادعا، مریم وردک مشاور پیشین شورای امنیت ملی در مصاحبه با یک تلویزیون هندی، نیز ادعای آقای احمدزی را تایید کرد و گفت که وجود فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری واقعیت دارد.
ریاست جمهوری، این ادعاها را "بی‌اساس" و "دروغ" خواند و گفت که ادعاهای مطرح شده انگیزه سیاسی دارد.
هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری، روز یکشنبه (5 جوزا) در یک نشست خبری گفت که که ادعاهای آقای احمدزی به‌خاطر چوکی و موقف است. پس از آنکه آقای احمدزی در انتخابات پارلمانی کامیاب نشد، به ارگ مراجعه کرد تا دوباره به‌ عنوان مشاور مقرر شود، ولی پیشنهاد مقرری او رد شد.
او گفت که توقع ما از سیاست مداران کشور این است که برای منافع شخصی و سیاسی خود در اذهان مردم تشویش ایجاد نکنند و از ادعاهای بی‌اساس استفادۀ کمپاینی نکنند.
شماری از زنان و فعالان حقوق زن نیز در شبکه‌های اجتماعی با نکوهش ادعاهای حبیب‌الله احمدزی گفته‌اند که این ادعاها به شخصیت و فعالیت زنان لطمه وارد می‌کند اما در دیگر سوی ماجرا، شماری دیگر از فعالان حقوق زن از تجارب و خاطرات‌شان از تقاضاهای جنسی در اداره‌های دولتی گفته‌اند.