نمایندگان مجلس بعد از آنکه بعد از گذشت ده روز بر سر انتخاب رئیس مجلس به تفاهم نرسیدند، تصمیم گرفتند که تا بعد از عید فطر رخصت باشند.
این تصمیم روز سه‌شنبه 7 جوزا گرفته شد و قرار است که در مورد ریاست مجلس بعد از عید فطر تصمیم گیری شود.
میر حیدر افضلی عضو مجلس نمایندگان در پی این رخصتی گفت: "نمایندگان با اکثریت آرا به جز 4 رای مخالف تصمیم گرفتند که نشست‌های مجلس به دلیل اینکه بیشتر نمایندگان به حج عمره و یا به ولایات‌شان رفته‌اند، تا بعد از عید فطر تعطیل باشد."
اما؛ میرویس یاسینی عضو دیگر مجلس گفت که در اعلام رخصتی مجلس میان نمایندگان سوء تفاهم ایجاد شده؛ مجلس تعطیل نشده و نشست‌ها در روزهای آینده نیز برگزار خواهد شد.
آقای یاسینی افزود که مجلس رئیس ندارد و هیچ کس دیگر صلاحیت آن را ندارد که تعطیلی اعلام کند. به گفته او، روز چهارشنبه (امروز) نمایندگان بر سر ریاست مجلس تصمیم گیری می‌کنند.
این تنش‌ها در حالی جریان دارد که پیش از آن، عطاءالله دهقان پور، رئیس موقت مجلس نمایندگان به روزنامه «افغانستان‌ما» گفته بود که بی‌نظمی و زورگویی در مجلس حاکم است و هیچ‌کس حرف کسی دیگری را گوش نمی‌کند.
این مشکلات باعث شد که روز دوشنبه نمایندگان تصمیم بگیرند که یک هیات مدیره موقت تشکیل دهند. در این هیات اقبال صافی، میردادخان نجرابی، محمدرضا خوشک وطندوست، خان محمد وردک و حبیب افغان حضور دارند.
هیئت مدیره موقت مجلس در ابتدای نشست دیروز به هوادران میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی، فرصت داد که نظریات خود را بیان کنند.
میر رحمان رحمانی نامزد انتخابات ریاست مجلس که در انتخابات هفته گذشته، به عنوان رئیس مجلس اعلام شده، در مورد جنجال‌های به وجود آمده گفت که به جز وحدت و یکپارچگی چیزی نمی‌خواهد و از بابت مشکلات به وجود آمده از مردم و نمایندگان، معذرت خواهی کرد.
آقای رحمانی تأکید کرد، در صورتی‌که نمایندگان به ریاست او موافقه کنند، در جهت دفاع از قانون اساسی کشور، وحدت ملی مردم و اعمال صلاحیت‌های قانونی مجلس، تلاش خواهد کرد.
کمال ناصر اصولی دیگر نامزد انتخابات ریاست مجلس نیز گفت که تنش و جنجال بر سر انتخابات ریاست مجلس ناشی از اختلاف دیدگاه نمایندگان در مورد یک مسئله حقوقی بوده و به نامزدی او در پست ریاست مجلس، هیچ ربطی ندارد.
آقای اصولی با اشاره به این که تنش در مجلس جنبه قومی و زبانی داده می‌شود، افزود که برخی اتهامات در این مورد به او نیز زده شده، ولی او هیچ‌گاه خلاف وحدت ملی مردم افغانستان فکر نکرده‌است.
اکنون برخی نمایندگان تأکید دارند که به منظور ختم بن‌بست مجلس، برای اعتباردهی یا رد رای مورد منازعه باید رای‌گیری علنی صورت گیرد؛ ولی طرف دیگر تأکید دارد که رای‌گیری علنی در این مورد در اصول وظایف داخلی مجلس جای ندارد.
انتخابات برای تعیین رئیس مجلس نمایندگان، 28 ثور برگزار شد و میر رحمانی رحمانی، با بدست آوردن ۱۲۳ رای به عنوان رئیس مجلس اعلام شد. رقیب او، کمال ناصر اصولی، ۵۵ رای گرفته بود.
اما در میان آرای باطل، یک برگه رای وجود دارد که با وجود علامت پیش نام میررحمان رحمانی در پایین آن یک نقطه گذاشته شده‌است و اکنون جنجال‌ها بر سر این نقطه در مجلس جریان دارد.
شماری از نمایندگان این برگه رای را درست می‌دانند که در این صورت آقای رحمانی رای لازم را بدست می‌آورد و رئیس مجلس می‌شود، اما شمار دیگر آن را باطل می‌داند که در این صورت آقای رحمانی رئیس مجلس نمی‌شود و باید انتخابات برای انتخاب رئیس مجلس دوباره و با نامزدان جدید برگزار شود.