عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه کشور خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه ادعاهای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری شد.
او دیروز (دوشنبه، 6 جوزا) در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش‌ها درباره "اتهام رسوایی‌های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی‌کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم".
او گفت خواهان بررسی مستقل این مسئله است تا اطمینان مردم افغانستان جلب شود و "به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان و روش و رفتار مقام‌های آن صدمه وارد نشود".
در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.
سخنگوی ریاست جمهوری روز یکشنبه گفت که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل ا از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.
آقای عبدالله اما تاکید کرد که با این موضوع، نباید با دید سیاسی برخورد شود، زیرا این کار باعث صدمه زدن به حرکت سالم زنان کشور می‌شود که به گفته او جایگاهی در میان جامعه و مردم افغانستان دارند.
آقای عبدالله گفت که زنان افغانستان با ایمان‌داری و تعهد به خدمت به مردم در گوشه و کنار کشور کار می‌کنند و این کار تاثیر منفی جبران ناپذیری بر فعالیت آنان خواهد گذاشت.
روز یکشنبه ریاست جمهوری افغانستان ادعای آقای احمدزی را کاملا بی‌اساس و دروغ خواند. هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری گفت که حکومت وحدت ملی توجه جدی به حقوق زنان دارد.
او ادعاهای آقای احمدزی را توهین به زنانی دانست که سال‌ها قربانی داده‌اند تا در سطوح تصمیم‌گیری برسند. او گفت که به هیچ‌کسی اجازه داده نمی‌شود که به عزت زنان افغانستان اتهام وارد کند.
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که این موضوع به‌گونه جدی بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان شریک خواهد شد.