هیئت معاونت ملل متحد (یوناما) می‌گوید که گروه طالبان با توقیف شدگان و زندانیان در بندش، بد رفتاری می‌کند و اعمالی را انجام می‌دهد که شکنجه پنداشته می‌شود.
یوناما روز یکشنبه 5 جوزا با ابراز نگرانی از اقدام طالبان با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که توقیف شدگان در شرایط بدی قرار داشته‌اند و مجبور به انجام کارهای اجباری شده‌اند.
این یافته‌های یوناما در نتیجه مصاحبه‌های رو در رو با ۱۳ توقیف شده که در تاریخ ۲۵ اپریل ۲۰۱۹ در یک عملیات ویژه اردوی ملی از توقیف‌گاه طالبان در ارزگان آزاد شدند، به دست آمده است.
یوناما نوشته است که توقیف شدگان ادعاهای معتبری ارائه کردند که نشان دهنده بدرفتاری، شکنجه و همچنین کشتن افراد ملکی و کارمندان امنیتی می‌شود. توقیف شدگان گفته‌اند که 11 تن بعد از دستگیری توسط طالبان کشته شدند.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "من به شدت در مورد این ادعاهای جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد ملکی و کارمندان امنیتی و همین‌گونه شرایط بد توقیفگاه‌ها نگران هستم."
حدود دو ماه پیش، یک گروه 53 نفری از زندانی‌های طالبان که به نام کلاتک شناخته می‌شود و در روستای شیرا در ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان موقعیت دارد، آزاد شدند. این افراد شامل ۴۵ عضو نیروهای دفاعی و امنیتی و ۸ فرد ملکی به شمول ۳ مسئول ملکی دولتی می‌شوند. اکثریت توقیف شدگان از سال ۲۰۱۸ و سه تن از آنها از سال ۲۰۱۶ به این سو در توقیف به سر می‌بردند.
یوناما می‌گوید که همه آنهایی که آزاد شده‌اند، گزارش داده‌اند که به طور دائم، پاهایشان با زنجیر بسته بوده است که شماری از آنها در پاهایشان آثار زخم داشتند.
به نقل از اعلامیه یوناما، به جز یک نفر همه توقیف شدگان گزارش داده‌اند که لت و کوب شده‌اند. بعضی از آنان گفته‌اند که که طالبان در جریان لت و کوب از آنها می‌خواستند تا معلومات ارائه کنند و یا به اعمال خاصی اعتراف کنند.
اما شماری دیگر از توقیف شدگان گفته‌اند به دلیل حمایت از دولت، کار کردن با امریکایی‌ها یا جنگ با طالبان لت و کوب شده‌اند.
توقیف شدگان علاوه بر لت و کوب، همچنین گفته‌اند که در اتاق‌های تنگ زیرزمین/تهکوی نگهداری می‌شدند، اجازه صحبت با یکدیگر را نداشتند، غذای کافی برای خوردن نبود، به هیچ گونه داروی به جز تسکین دهنده درد و ضد عفونی دسترسی نداشتند و از آنان روزانه هفت ساعت برای ساخت و ساز مواد انفجاری استفاده می‌شده است.
یافته های ابتدایی یوناما نشان می‌دهد که وضعیت توقیف و برخورد با توقیف شدگان مغایر با حداقل معیارها برای یک طرف درگیر در یک جنگ غیربین‌المللی است.
ریچارد بنت رئیس بخش حقوق بشر یوناما در این مورد گفته که: "ملل متحد به طالبان یادآوری می‌کند که قانون بشردوستانه بین‌المللی در منازعات مسلحانه بین‌المللی و داخلی قابل اجرا است. این قانون می‌گوید که افرادی که به صورت مستقیم در درگیری‌ها سهیم نیستند و یا کسانی که از این کار دست کشیده‌اند همیشه باید با آنها انسانی برخورد صورت گیرد."
آقای بنت افزود، یوناما از سوی شورای امنیت ملل متحد ماموریت دارد تا برای بهبود حسابدهی و کمک به تطبیق کامل آزادی‌های اساسی، ماده‌های حقوق بشری قانون اساسی و پیمان‌هایی که افغانستان عضویتش را دارد، از توقیف‌گاه ها نظارت کند.
یوناما از سال ۲۰۱۱ به این سو، نحوه برخورد با توقیف شدگان مرتبط به منازعات مسلحانه را نظارت و گزارش داده است.
این نهاد یافته‌ها و توصیه‌هایش را که هر دو سال به صورت مشترک با دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد تهیه می‌شود، نشر می‌کند.  این نهاد می‌گوید که با مساعد شدن فرصت همچنان به بررسی وضعیت زندانیانی که توسط عناصر ضد حکومت توقیف شده‌اند ادامه خواهد داد.