ارگ ریاست جمهوری در واکنش به پیشنهاد شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری منبی بر ایجاد حکومت سرپرست بعد از ماه جوزا، گفته است که یگانه مرجع تفسیر قانون، ستره محکمه است و احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌توانند.
در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست جمهوری دیروز (سه شنبه، 24 ثور) منتشر شده، آمده است که "حکومت سرپرست" خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و این طرح هیچ‌گونه اساس قانونی ندارد.
در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است، با این همه تمام جریان‌ها در مطابقت به قانون اجتماعات و اعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردارند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که ادامه کار حکومت فعلی بعد از اول ماه جوزا غیرقانونی است و پیشنهاد کرده است که برای پیش‌برد روند حکومت‌داری در کشور "حکومت سرپرست" ایجاد شود.
این شورا در حالی ادامه کار حکومت را بعد از اول ماه جوزا را غیرقانونی می‌داند که حدود سه هفته پیش، ستره محکمه ادامه کار رئیس جمهور را تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری، تأیید کرد.
این اولین بار نیست که ادامه کار رئیس برحال تا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، توسط ستره محکمه تأیید می‌شود. در سال 1388 نیز اعضای مجلس نمایندگان به ادامه کار حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین معترض بودند، اما ستره محکمه ادامه کار او را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تأیید کرد.
انتخابات ریاست جمهوری کشور قرار است در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود. 18 نفر در این انتخابات به شمول محمد اشرف غنی، رئیس جمهور و عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه، نامزد هستند.
این انتخابات ابتدا قرار بود که به تاریخ 31 حمل سال جاری خورشیدی برگزار شود، اما بعدا کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این انتخابات را در 29 ماه سرطان برگزار می‌کند. با روی کار آمدن رهبری جدید کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات برای بار دوم به تعویق افتاد و اکنون قرار شده است که به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. به تازگی روزنامه افغانستان‌ما به اطلاعاتی دست یافته است که کمیسیون مستقل انتخابات "پلان عملیاتی انتخابات ریاست جمهوری" را نهایی کرده، اما این پلان عملیاتی هنوز رسما اعلام نشده است.