اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها می‌گوید که در جریان شش ماه گذشته، بیش از 14 هزار فُرم ثبت دارایی مقام‌های بلند رتبه دولتی را ثبت و جمع آوری کرده است.
یما ترابی، رئیس سکرتریت مبارزه با فساد اداری، روز شنبه 31 سنبله در یک نشست خبری در کابل گفت تاکنون دارایی‌های 14 هزار تن از کارمندان واجد شرایط دولت، ثبت و بررسی شده است و شمار باقی مانده آن نیز در حال انجام است.
آقای ترابی افزود که ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات دولتی برای جلوگیری از فساد اداری و اختلاس دارایی‌های دولت مهم و ارزنده است و توقع ما از کارمندان بلند پایه دولت این است که با ما همکاری کنند.
او خاطرنشان کرد که روند ثبت دارایی‌های کارمندان دولتی همه ساله تا زمان احراز مسئولیت آنها ادامه دارد و تاکنون 20 هزار بست مشمول این قانون شده؛ اما شمار از این پست‌ها خالی است.
حکومت چندین سال است که برنامه ثبت دارایی‌های مقام‌های بلند رتبه دولتی را روی دست گرفته است اما این برنامه تاکنون به گونه مفید پیش نرفته است. اکثر مقام‌های بلند رتبه اقدام به ثبت دارای‌های شان نمی‌کنند و شماری که ثبت می‌کنند، معلومات درست در مورد دارایی‌شان ثبت نمی‌کنند.
رئیس سکرتریت مبارزه با فساد اداری، اما هُشدار داد و گفت که اگر مقامی، معلومات گمراه کننده و یا تاخیر در ارائه معلومات داشته باشد، دارایی‌هایش مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و مجازات می‌شود.
او اذعان کرد که ما در گذشته با چالش‌ها و خلاهای متعددی مواجه بودیم؛ زیرا از یک طرف مشکل قانونی در زمینه ثبت دارایی‌ها کارمندان دولت وجود داشت و از جانب دیگر کم کاری خود اداره سبب نارسایی‌ها شده بود.
آقای ترابی اضافه کرد که اکنون خلاءهای قانونی رفع شده است و ثبت دارایی‌ها در کود جزای افغانستان آمده و مانع بروز مشکل می‌شود.
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری که وظیفه نظارت از تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد را بر دوش دارد، می‌گوید که گزارش کارکردهایش را هر شش ماه به مردم ارائه می‌کند. رئیس این اداره گفت: "ثبت دارایی مقام ها و کارمندان حکومت جزء تعهدات حکومت به مردم و جامعه جهانی است."
ناهید ایثار، رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها که در این نشست خبری حضور داشت، گفت که "روند جمع آوری فُرم‌های ثبت دارایی تمام مقام‌های عالی رتبه و مقام های دولتی، در حال تکمیل شدن است."
خانم ایثار افزود که ما این روند را از کابل آغاز کردیم و در حال گسترش به ولایت‌ها هستیم و این روند در ولایت‌ها و نمایندگی‌های افغانستان در خارج از کشور جریان دارد.
او تصریح کرد، اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها، از حمایت سیاسی حکومت ابراز امتنان می‌کند و از تمامی سیاسیون کشور نیز می‌خواهد که از این روند، حمایت کنند.
بربنیاد قانون، روند ثبت دارایی‌های مقام‌های عالی رتبه و مقام‌های دولتی طی سه مرحله (ثبت، نشر و تدقیق) صورت می‌گیرد.
رئیس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها گفت که مرحله ثبت و بررسی در حال تکمیل شدن است و در گام بعدی نتایج بررسی‌ها به نشر خواهد رسید و پس از آن مرحله تدقیق آن است.
مسئولان این اداره همچنین می‌گویند که ثبت دارایی‌های مقام‌های دولتی می‌تواند باعث جلب اعتماد میان مردم، رسانه‌ها و دولت شود و نقش نظارتی ایفا کند.
خانم ایثار گفت که هدف اساسی ما از ثبت و بررسی دارایی‌های کارمندان ارشد دولتی، جلوگیری از فساد اداری و اعتبار بخشی نهادهای دولتی در برابر شهروندان است.
او همچنان افزود که ثبت و بررسی دارایی‌های 100 تن از کارمندان بلند پایه دولت در حال بررسی است و به زودی تکمیل خواهد شد.
بر اساس معلوماتی که در وب سایت اداره امور نشر شده است، دارایی‌هایی محمد اشرف غنی رئیس جمهور، سرور دانش معاون دوم وی، تمام کارمندان ادارۀ امور ریاست جمهوری، معاونان ریاست اجرائیه، ۱۲ والی، وزیران و معینان وزارت‌ها، اداره‌ها و کمیسیون‌های مستقل و شماری از مقام‌های دیگر نشر شده است.
اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها اما می‌گوید که شماری از اعضای شورای ملی، با ثبت دارایی‌شان مخالفت کرده‌اند و تاکنون ثبت نکرده است.
خانم ایثار از نام و تعداد نمایندگان و سناتوران چیزی نگفت اما اضافه کرد که نمایندگان شورای ملی وعده داده‌اند که تا هفته دیگر، دارایی‌هایی خود را به ثبت برسانند.