وزارت صحت عامۀ کشور، برای نخستین بار دواخانه های زنجیره یی را به هدف بلند بردن سطح کیفیت ادویه، جلوگیری از تورید دواهای بی کیفیت، ایجاد اشتغال و کنترل قیمت دوا ایجاد می کند.
به گزارش پژواک، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، دیروز در مراسم معرفی «شرطنامه اجازۀ فعالیت دواخانه های زنجیره‌یی» در کابل گفت این طرح که از سوی اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی تنظیم شده، منظوری ریاست جمهوری را دارد و بر اساس آن، ١٦ زنجیره دواخانه یی در پانزده سال آینده در کشور ایجاد می شود.
وی علاوه کرد که از جملۀ این زنجیره ها، قراراست هفت آن با در نظرداشت اصل عدل و مساوات در سراسر کشور به ‌شمول ساحات دوردست نظر به نفوس و نیازمندی، طی سال جدید ایجاد گردد.
اين مقام بلند پايه وزارت صحت افزود: «توزیع عادلانه دواخانه ها، موجودیت یک فارمسيست در هر دواخانه، جلوگیری از فروش ادویه بدون نسخه داکتر، پیش پرداخت پانزده میلیون افغانی ازسوی مسئول هر زنجیره، دسترسی به ادویۀ باکیفیت وعرضۀ خدمات دواخانه ای پیشرفته به قیمت مناسب، جلوگیری از تعدد برندهای دوایی در کشور، درج قیمت فروش ادویه روی بسته بندی دواها، جلوگیری ازتورید و مصرف ادویه قاچاقی و تقلبی، تنظیم و کنترول بهتر از پخش و توزیع ادویه و افزایش سطح عواید ملی، از جمله موارد عمدۀ این شرطنامه می باشند.»
وی خاطر نشان کرد که متقاضیان می توانند تا ۲۲ جوزای سال آینده، طرح پیشنهادی شان را به اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی ارایه نمایند.
به گفته او، بر اساس این شرطنامه؛ هر متقاضی مکلف مى باشد تا پنج سال آینده، ٥٠٠ دواخانه را به شکل زنجیره یی در سرتاسر کشور ایجاد کند.
فیروز تصریح نمود: «بازرسی دواخانه های کشور به شکل انفرادی، برای سکتور صحت یک کار دشوار و زمان گیر است و با ایجاد دواخانه های زنجیره یی، ما میتوانیم که تمام دواخانه ها را به گونه بهتر بازرسی نماییم و این طرح طور طراحی شده است که تحت هر زنجیره، حد اقل ۵۰۰ دواخانه (۳۰ درصد دواخانه جدید و ۷۰ درصد دواخانه های موجود) قرار می گیرد و هر مسئول زنجیره، در برابر هر نوع تخطی پنجصد دواخانه در نزد وزارت صحت عامه جوابگو می باشد.»  بر پایه معلومات داکتر فيروز، تمام دواخانه های زنجیره یی، توسط یک سیستم  واحد پیشرفته مدیریت و بازرسی می شود و افزون برآن، با داشتن سیستم های الکترونیکی پیشرفته و دواسازان مسلکی، دوا های کمپنی های معتبر جهان را به مردم عرضه خواهد نمود.
وزیر صحت عامه درادامۀ صحبت هايش خاطر نشان کرد که در حال حاضر، بیش از ١٤ هزار دواخانه به صورت انفرادی بعضاً غیر معیاری درسطح کشورفعالیت می کنند که براساس آمارها، برای هر ده هزار تن یک دواخانه موجود می باشد؛ اما با ایجاد دواخانه های زنجیره یی، برای هر ١٦٠٠ تن یک دواخانه ایجاد خواهد شد.
به گفته فیروز، وزارت صحت عامه بعد از ایجاد اداره ملی تنظیم ادویه و محصولات صحی توانسته است تا تغییرات اساسی را در جهت کنترل ادویه در بازارهای کشور به میان آورد، که از آن جمله تهداب گذاری لابراتوارهای معیاری برای کنترل کیفیت ادویه و محصولات صحی در مرکز و چهار ولایات حوزوی کشور، ایجاد شرکت های سهامی برای تولید و تورید ادویه، بازرسی و نظارت بیشتر و بهتر از تاسیسات دوایی، ارایه طرح و هماهنگی با سکتور های ذیربط جهت جلوگیری از قاچاق ادویه و آغاز پروسه ثبت نوعیت ادویه و محصولات صحی میباشند.
الحاج رحم الدین حاجی آغا رییس هیئت مدیره بورد عالی مشورتی و متشبثین افغانستان که به نماینده گی از سکتور تولید دارویی صحبت می کرد، گفت که در حال حاضر ٢٢ کارخانۀ تولید دوا در ولایت های کابل، کندهار، هرات و ننگرهار ١٢٢ نوع دوا را تولید می کنند؛ اما دولت از آن استفاده نمی کند.
موصوف با اظهارنگرانى افزود: «دولت چنین کلتوری را به وجود نیاورده که از تولیدات داخلی استفاده کند؛ در حالیکه تنها شخصاً خودم ده نوع دوا تولید می کنم که از کیفیت بالا برخوردار است.»
به گفته او، علیرغم اینکه رییس جمهور محمد اشرف غنی هدایت داده است تا به تولیدات داخلی ٢٥ درصد اولويت داده شود؛ اما تطبیق نمی شود.
او علاوه کرد: «در صورتی که این شرطنامه به دست مافیا نیفتد، ما از آن حمایت می کنیم؛ چون به نفع افغان ها است.»