دولت برای عملی کردن قانون دسترسی به اطلاعات و رفع مشکلات آن، استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را آماده کرده است.
برای معرفی و هماهنگی در اجرای این استراتژی دیروز یکشنبه (۲۲ اسد) نشستی از سوی کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات در کابل برگزار شد.
نزدیک به سه سال است که قانون دسترسی به اطلاعات نافذ شده است اما هنوز هم شمار زیادی از مردم به خصوص خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.
شمار زیادی از خبرنگاران می‌گویند مسئولان دولتی یا اطلاعات را پنهان می‌کنند و یا به سختی و کندی به دست می‌دهند.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات می‌گوید این نهاد نیز پس از نافذ شدن قانون دسترسی به اطلاعات دریافتند که هنوز مشکلات زیادی وجود دارد.
او می‌گوید که برای رفع این مشکلات از طریق آگاهی‌دهی به مردم و مکلف ساختن مسئولان، این استراتژی را تهیه کردند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز در مراسم دیروزی گفت که مردم مالک اصلی اطلاعات هستند. او گفت که باید روند دسترسی به اطلاعات در کشور ساده و آسان باشد.
به باور آقای عبدالله، در کشوری که فساد اداری بیداد می‌کند، دسترسی به اطلاعات نیازی جدی و عمومی است و باید به بخشی از نیازمندی‌های روزانه شهروندان تبدیل شود.
او گفت:»زمانی که مسئولان دولتی مانع دسترسی به اطلاعات شوند، اعتماد مردم صدمه می‌بیند. آنان وظیفه دارند که اطلاعات دسته‌بندی شده و لازم را در اختیار شهروندان افغانستان قرار دهند.»
تاکنون بررسی‌های مختلفی از چگونگی وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان از سوی نهادهای مختلف به خصوص نهادهای خبرنگاری انجام شده است. این بررسی‌ها نشان داده که مشکل دسترسی به اطلاعات در ولایات بیشتر از مرکز است و با برخورد نامناسب با خبرنگاران حتی تهدید آنها همراه می‌باشد. ( بی بی سی)