عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي  گفته که فساد در نهادهاي امنيتي باعث شده که گلوله و تجهيزات اين نيروها به «دشمن» فروخته شود.
آقاي عبدالله روز پنجشنبه (19 اسد) در اختتاميه کنفرانس سه روزه مسئولان لوي سارنوالي و نهادهاي دفاعي و امنيتي براي مبارزه مشترک با فساد، از نبود حساب و کتاب کافي در نهادهاي امنيتي انتقاد کرد.
او گفت اگر کسي از صندوق گلوله، از سلاح کلاشنيکف، موتر رنجر و دستگاه مخابره حساب ندهد، در واقع جرمي نزديک به «خيانت ملي» مرتکب مي‌شود.
رئيس اجرائيه همچنين گفت: «وقتي در جايي سروصدا مي‌شود که گلوله کم است، اين مسئله تا رئيس جمهوري، تا من و شوراي امنيت ملي مي‌رسد. اما پس از آن زماني گزارش مي‌رسد که در همان جا گلوله و مهمات فروخته شده است.» آقاي عبدالله افزود که بخشي از نيروهاي «دشمن» از اين طريق تجهيز مي‌شوند. او تاکيد کرد که اگر تجهيزاتي که براي دفاع از مردم استفاده شود، در اختيار «دشمن» قرار گيرد و سرانجام «سينه مردم» را بشکافد، «چيزي کم‌تر از خيانت ملي نيست».
اين مقام حکومت وحدت ملي همچنين گفت که اگر به دليل فساد يا رويه‌هاي کند اداري به سربازان در سنگر غذا و مهمات نرسد، نياز به اصلاحات جدي دارد.
او افزود که گاهي اقداماتي براي تامين شفافيت و مبارزه با فساد خود نيز منجر به فساد مي‌شود. به گفته آقاي عبدالله، گاهي تعيين هيئت‌هايي براي بررسي فساد، خود باعث ترويج فساد مي‌شود. آقاي عبدالله همچنين گفت که مشکل فساد بخش‌هاي گوناگون نهادهاي امنيتي وجود دارد؛ از جمله در تدارکات، رساندن تجهيزات به نيروهاي امنيتي، موجوديت ادارات موازي، ضعف نهادهاي اطلاعاتي، پيگيري پرونده‌هاي فساد در نهادهاي قضايي و مداخله در آنها و اصل سپردن کار به اهل کار. در مراسم افتتاحيه اين کنفرانس تفاهمنامه‌اي بين لوي سارنوالي و مسئولان امنيتي و دفاعي امضا شد تا مبارزه با فساد در اين نهادها به صورت مشترک صورت گيرد.
رسانه‌ها پيش از اين بارها از نرسيدن مواد غذايي و مهمات به سربازان در خطوط مقدم جنگ و همچنين فروخته شدن سلاح و مهمات به گروه‌هاي شورشي گزارش داده اند.
فساد در نهادهاي امنيتي در سال‌هاي اخير بارها خبرساز شده و اين موضوع انتقاد کشورهاي حامي دولت را هم برانگيخته است. (بي بي سي)