حساب قطعيه بودجه نشان مى دهد که سال گذشته 54 در صد بودجه انکشافى دولت مصرف شده و در کنار برخى تخلفاتى که در هزينه بودجه وجود داشته، مصرف حدود 23 در صد پروژه ها صفر مى باشد.
در گزارش نتايج بررسى حساب قطعيه بودجه سال مالى 1395 دولت افغانستان که ديروز از سوى کميسيون بررسى حساب قطعيه منتشر شد، آمده است که قرار ملاحظه اين حساب، مجموع بودجه عادى بعد از تعديدلات بيش از 298.1 ميليارد افغانى بوده و تحقق بودجه عادى 90 در صد را نشان مى دهد.
همچنان منبع نوشته است که بودجه انکشافى بعد از تعديلات در جريان سال 1395، بيش از 172.3 ميليارد افغانى بوده و تحقق آن بيش از 54 در صد بوده است.
اين در حالي است که سال گذشته ولسي جرگه هفت وزير کابينه را به دليل مصرف کمتر از 70 درصد بودجه انکشافي سال 1394 سلب صلاحيت کرد اما تا کنون وزارت هاى يادشده از سوى سرپرستان اداره مى شود و در عوض وزراى سلب صلاحيت شده، نامزدان جديد به ولسى جرگه براى کسب راى اعتماد معرفى نشده اند.
سيد مهدى حسينى معاون مسلکى اداره عالى تفتيش و عضو کميسيون يادشده ديروز در مراسم اعلان نتايج حساب قطعيه 1395 صحبت نمود اما در صدى مصرف بودجه واحدهاى بودجوى را به گونه جداگانه مشخص نکرد.
موصوف گفت که بودجه غيراختيارى يکى از عوامل عمده پسمانى پروژه ها و عدم مصرف بودجه است، زيرا پول بودجه غير اختيارى در زمان مناسب در اختيار ادارات قرار نمى گيرد.
به گفته او، لازم است دولت روند تطبيق پروژه ها و برنامه ها را بدون ازدياد هزينه و زمان و استفاده مطلوب از امکانات بودجوى و نظارت درست از فعاليت پروژه ها تسريع بخشد و يک بررسى ميان دوره يى را براى پروژه هاى مهم ايجاد نموده و پيگيرى نمايد.
بر بنياد گزارش کميسيون بررسى حساب قطعيه، از جمع بودجه سال 1395، 45 در صد از منابع داخلى و 55 در صد از منابع خارجى تمويل شده است و نزديک به پنج در صد بودجه انکشافى از منابع داخلى، 87 در صد از منابع خارجى و بيش از دو در صد از قروض تمويل شده و شش در صد کسر را نشان مى دهد.
اين گزارش نشان مى دهد که تشکيل سال مالى 1395 اداره ها نزديک به 850 هزار بست مى رسد که نسبت به سال 1394 بيش از 2600 بست را کاهش نشان مى دهد.
مشاهدات تفتيش
به اساس گزارش، تعديلات در کودهاى احتياطى، تعديل و استفاده از وجوه احتياطى و متفرقه در موارد غير از اهداف تعيين شده، عدم تصفيه ميلياردها افغانى باقيات سال هاى 1381 تا 1394و پيشکى هاى سال 1395، تزييد تشکيلاتى بعد از تصويب بودجه، نبود شفافيت در برخى موارد، عدم ارايه اسناد مصرفى در برخى موارد، انتقال برخى وجوه خلاف حکم رييس جمهور، پرداخت وجوه خلاف اصولنامه بودجه، يافته هاى تفتيش در بودجه مى باشد.
همچنان منبع نوشته است، که اجراى تخصيص مصارف سفر 27 تن از اعضاى ولسى جرگه به ترکيه از پروژه تمديد لين برق، عدم تطبيق رهنمودها در استخدام کارکنان قراردادى وزارت ماليه از مشاهدات تفتيش مى باشد.
منبع بر بنياد مشاهدات تفتيش تذکر داده است که از جمع 674 پروژه قابل تطبيق در حساب قطعيه، مصرف 158 پروژه صفر مى باشد و مصرف 192 پروژه پايين تر از 50 در صد است، مصرف ده پروژه از 1398 تا 1395صفر مى باشد.
معاون مسلکى اداره عالى تفتيش مى گويد که در حساب قطعيه سال گذشته مبلغ نزديک به شش ميليارد افغانى براى جبران کاهش سرمايه بانک مرکزى پيشبينى شده که از جمله نزديک به چهار ميليارد افغانى به حساب آن بانک انتقال يافته است، اما  بانک مرکزى مدعى است که هيچ  مبلغى را به عنوان اين پول از وزارت ماليه دريافت نکرده و بانک مرکزى صرف اقساط قرضه خود را از وزارت ماليه دريافت کرده است.
وى افزود:« اين که چرا پرداخت قرضه کابلبانک تحت نام جبران کاهش سرمايه بانک مرکزى در سند بودجه گنجانده شده تا به حال براى ما روشن نيست.» همچنان در سند بودجه بررسى وسط سال 1395 مبلغ بيش از پنج ميليارد افغانى براى جبران کاهش خساره بانک ملى گنجانده شده است.  
موصوف خاطر نشان کرد که وزارت ماليه افغانستان امسال نسبت به سال هاى قبل حساب قطعيه را مسلکى تر تهيه کرده است.
وى گفت :« نتيجه گيرى مطلوب که ما مى توانيم داشته باشيم، عدم استفاده مطلوب از بودجه انکشافى توسط وزارت خانه ها و ادارات مهم مثل زيربنا و منابع طبيعى، زراعت، معارف، احيا و انکشاف دهات، اداره اقتصادى و انکشاف سکتور خصوصى موجب کاهش رشد در تمام بخش ها و عدم دسترسى به اهداف تعيين شده گرديده است.» ( پژواک)