اتحادیه ملی کارگران افغانستان میزان پایین ترین معاش کارکنان خدمات را ناکافی می‌داند و پیشنهاد می کند که حد اقل معاش یک مامور دولت باید ۱۲۵۰۰ افغانی تعیین گردد. همچنان مسوولان اين اتحاديه مى گويند که برخى حلقات، اقدام به غصب ملکيت هاى امکا نموده است.
معروف قادری رییس این اتحادیه، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در افغانستان، نظر به وضعیت اقتصادی، معاش آن عده کارمندانی که شامل برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج (CBR ) نشده اند، خیلی پایین است و کافی نمی باشد.
موصوف افزود با آن که مقدار حد اقل معاش در قانون خدمات ملکی، پنج هزار افغانی از گذشته های دور تعیین شده؛ اما جوابگو و متناسب به نیازمندی های یک خانواده در شرایط فعلی نمی باشد و باید حداقل مزد ١٢٥٠٠ افغانی تعیین گردد. در پيشنهاد او وضاحت بيشتر در مورد کسانى که بلندتر از پنج هزار افغانى معاش دارند، داده نشده است. وى علاوه کرد: «صلح پايدار، تنها زمانى مى تواند ايجاد گردد که بر مبناى عدالت اجتماعى استوار باشد و مزد کافى براى معيشت پرداخت گردد.»
به گفته او، این پیشنهاد اتحاديه ملی کارگران و کارمندان افغانستان، بر اساس حکم شماره (١٤٧٩) مورخ ٢٧ ميزان ١٣٩٤ ریاست جمهوری مبنی بر ازدیاد معاش می باشد؛ تا کارگران و کارمندان از خط فقر نجات یابند، بستر فساد از بین برود و حکم رییس جمهور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، در کشور ١٤ نوع معاش توزيع مى شود، گفت دیده می شود که در یک اداره یک کارمند معاش دالری به دست می آورد و کارمند دیگر، معاش افغانی ناچیز می گیرد که باعث نارضایتی در بین کارمندان می شود. اجمل عبيد عبدالرحيم زى سخنگوى وزارت ماليه گفت که به پيشنهاد اتحاديه امکا، با در نظرداشت امکانات موجود دولت اقدام خواهد شد.
قادرى گفت: «اين اتحاديه خودکفا و غيرواحد بودجوى است و ملکيت ها را جهت دفاع از حقوق کارگران و کارمندان کشور، از پول حق العضويت اعضا خريدارى نموده... که متاسفانه عده اى به خاطر تضعيف اين نهاد، مصوبه شماره ١٢ کابينه را تعبير سوء نموده و ملکيت هاى اين نهاد که از شاروالى ها خريدارى و اسناد قانونى در اختيار دارد، در يک اقدام کاملا غيرقانونى از سوى املاک وزارت ماليه اقدام به غصب ملکيت هاى امکا نموده است.»
وی گفت که مصوبه شماره دوازده کابینه، مربوط به استرداد جایدادهایی می شود که در یک زمان حکومت در اختیار نهادها قرار داده شده بود، امکا از تمامی ملکیت های متعلق به این نهاد، اسناد و قباله شرعی در دست دارد؛ اما هیچ جایداد دولتی در اختیار این نهاد قرار ندارد.
موصوف افزود: «امکا (اتحاديه ملى کارگران و کارکنان افغانستان) این اقدام وزارت مالیه را در منافات به قوانین نافذه کشور دانسته و سوء استفاده از این مصوبۀ کابینه و صلاحیت وظیفوی می داند و اعضای امکا، از این اقدامات غیر قانونی به ستوه آمده است.» او در مورد جایدادها و غصب آن، جزييات نداد و از رييس جمهور و رهبرى حکومت خواست که در زمينه صداى اين اتحاديه را بشنود. اما سخنگوى وزارت ماليه، در مورد غصب ملکيت هاى امکا جزییاتى ارایه نکرد. (پژواک)