سخنگوي عبدالرشيد دوستم، معاون اول رئيس جمهور مي‌گويد که آقاي دوستم و محافظانش در محکمه‌ي «عادي» حاضر نخواهند شد. آقاي دوستم و محافظانش از سوي احمد ايشچي، والي سابق جوزجان و از رقيبان سياسي آقاي دوستم، متهم به آدم‌ربايي و بدرفتاري جنسي شده‌اند. بشير احمد ته‌ينچ، سخنگوي جنرال دوستم، ديروز جمعه (23 سرطان) به بي‌بي‌سي گفت اگر قرار باشد از معاون اول رياست جمهوري افغانستان تحقيقات صورت گيرد، از آنجا که او در يک تيم انتخاباتي با رئيس جمهوري وارد حکومت شده، شرايط خاص قانوني وجود دارد.
او مي‌گويد: «ما در اين محاکم (محکمه‌هاي عادي) که قطعا از صلاحيت آنها نيست، خود را ملزم نمي‌دانيم که حضور پيدا کنيم. جنرال دوستم معاون اول رئيس جمهوري است، فرد عادي نيست. در يک سطح با رئيس جمهوري است يک آدم عادي نيست که پشت هر سارنوال يا هر محکمه بگردد.»
وي همچنين افزود که آنها لازم نمي‌دانند که محافظان آقاي دوستم نيز محکمه به محکمه بگردند. آقاي ته‌ينچ بار ديگر ادعاهاي احمد ايشچي را توطئه سياسي و دروغ خواند. در قانون اساسي در مورد مصونيت قضايي معاونان رياست جمهوري به طور مشخص چيزي ذکر نشده است.
اما در ماده 69 آن در مورد رئيس‌جمهوري آمده است: «رئيس جمهور در برابر ملت و مجلس نمايندگان مطابق به احکام اين ماده مسئول مي‌باشد. اتهام عليه رئيس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت از طرف يک ثلث کل اعضاي مجلس نمايندگان تقاضا شده مي‌تواند. در صورتي که اين تقاضا از طرف دو ثلث کل آراي مجلس نمايندگان تأييد گردد، مجلس نمايندگان در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد. هر گاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراي کل اعضا تصويب کرد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي‌گردد.»
نزديکان آقاي دوستم مي‌گويند از آنجا که معاونان رياست جمهوري همزمان با رئيس جمهوري انتخاب شدند، اين ماده قانون براي آنها نيز صدق مي‌کند. احمد ايشچي تقريبا هشت ماه پيش مدعي شد که آقاي دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاري جنسي کردند. در پي آن لوي سارنوالي پرونده‌اي در مورد اين قضيه تشکيل داد. محافظان آقاي دوستم در ارتباط با اين پرونده براي تحقيق به لوي سارنوالي حاضر شدند اما خود او در سارنوالي حضور نيافت.  لوي سارنوالي به تازگي اعلام کرد که يک ماه پيش پرونده اتهامات عليه آقاي دوستم و محافظانش را به محکمه مربوطه سپرده است.  اين اظهارات مقامات لوي سارنوالي يک روز پس از آن صورت گرفت که هوگو لارنس کاردار سفارت آمريکا در کابل در يک نشست خبري گفت که دولت آمريکا، جامعه جهاني و مردم افغانستان از انجام تحقيقات درباره پرونده آقاي دوستم حمايت مي‌کنند. او همچنين گفت که از گام‌هايي که در اين زمينه ممکن برداشته شود، نيز حمايت خواهند کرد. پس از آن نيز اتحاديه اروپا خواهان پايان به موقع رسيدگي به پرونده جنرال عبدالرشيد دوستم و دادرسي عادلانه اتهامات عليه او شد.
اما آقاي ته‌ينچ مي‌گويد حلقه‌اي در داخل نظام هستند که براي تضعيف جايگاه معاون اول رياست جمهوري اين توطئه را به ميان آوردند و ذهنيت منفي به جامعه جهاني مي‌دهند. آقاي دوستم ماه‌ها پس از عدم حضور در دفتر کارش، تقريبا دو ماه پيش عازم ترکيه شد. نزديکان آقاي دوستم گفتند او براي تداوي به ترکيه رفته است. آقاي ته‌ينچ مي‌گويد او به زودي به کابل برمي‌گردد.
جنرال دوستم به تازگي همراه با محمد محقق، معاون دوم رياست اجرايي، و عطا محمد نور والي بلخ، يک تشکيلات سياسي به نام «ائتلاف براي نجات افغانستان» را تشکيل دادند. رهبران اين سه حزب با انتشار اعلاميه‌اي گفتند که «براي جلوگيري از فروپاشي نظام و هرج و مرج سياسي و به دليل شرايط دشوار امنيتي، روند غيرقانوني عملکرد دولت و آسيب‌پذير شدن شيرازه وحدت ملي» اين سه حزب تصميم گرفته‌اند تا «شوراي عالي ائتلاف براي نجات افغانستان» را ايجاد کنند. ( بي بي سي)