تاجران و مسوولين اتاق تجارت بلخ مى گويند که کارهاى تجارتى در بندر حيرتان، به اساس کمبود سهولت ها و بعضى مشکلات ديگر، کمرنگ شده و واردات تيل به درجة صفر تقرب کرده است. سردار محمد يکى از تاجران ملى که از بندرحيرتان به روسيه کشمش صادر مى کند، مى گويد که در چهار ماه اخير، هيچ صادرات نداشته و علت آن را نيز سيستم ناقص صادرات مى داند.
موصوف گفت که تاجران افغان، اجازه ندارند که به شکل مستقيم از بندرحيرتان به کشورهاى ديگر صادرات داشته باشند. محمد سردار افزود: «واگون هاى وارداتى خط ازبکستان، بعد از تخليه در بندر حيرتان حرکت مى کنند؛ اما تاجران افغان حق ندارند که اموال خود را صادر نمايند.»
موصوف گفت: «ما اموال خود را در کانتينرها در بندر حيرتان بار مى کنيم، بعداً آن را از آمو انتقال و به ترمز ازبکستان مى رسانيم، درآنجا تخليه مى کنيم، بعد از تخليه در واگون ها بار مى شوند و به ساير کشورها صادر مى شود.»
به گفتة او، اين مشکل را مکررا با دولت در ميان گذاشته است، اين کار زمان گير است، به اموال تجارتى ضرر مى رساند؛ اما هنوز هم صداى شان شنيده نشده است.
بندرحيرتان، دو سال قبل بندر وارداتى بيش از 50 فيصد مواد نفتى در سطح افغانستان خوانده مى شد؛ اما در اين زمان سطح مواد نفتى آهسته آهسته به صفر نزديک شده است. ذبيح الله کاکر وکيل شوراى ولايتى بلخ، در اين مورد گفت که سيستم وارداتى مواد نفتى در سطح کشور، در محاصرة حلقات مافيايى است که بر واردات نفت از طريق بندر حيرتان تاثير منفى نموده است.
موصوف افزود که به شمارى از تاجران از سوى وزارت ماليه اوراق معافى داده شده که از همين‌رو تاجران عادى مواد نفتى، با آنها رقابت تجارتى کرده نمى توانند.
موصوف همچنان علت ديگر آن را عدم تطبيق قوانين گمرکى در بنادر تجارتى کشور عنوان کرد. کاکر گفت که تاجران در بندر حيرتان، با آسانى جعل کرده نمى توانند، بايد ماليات بپردازند و همچنان زمينة تخلف از قانون بلند تناژ را ندارند. اما موصوف افزود که اين کار، در ساير بنادر بر اساس فساد و روابط پيش مى رود، که در اثر آن واردات مواد نفتى از بندر حيرتان به آقينه و نيمروز منتقل شده است.
مسوولين اتاق تجارت بلخ، نبود محل تخلية واردات در بندر حيرتان، سيستم ضعيف مالياتى و عدم بار شدن مواد تجارتى در خاک خود به منظور صادرات از راه ازبکستان را مشکلات جدى عنوان کرده اند.
نصير احمد قاسمى آمر اجرائيوى اتاق تجارت، گفت که بر خط تمديد شده از چين، تا کنون فقط دو بار صادرات صورت گرفته و در هر دو بار تاجران با مشکلات مواجه اند. موصوف افزود که سيستم ضعيف ماليات در بندر حيرتان و نبود محل مناسب براى اموال تجارتى، از مشکلات بزرگ آنها مى باشد.
او گفت: «اموال وارداتى چين، بايد يکجا به شکل بيلتى ماليات شود؛ اما در اينجا تاجران مجبور اند که  هزاران نوع از مواد تجارتى را که در يک بسته جابجا شده است، تمامى آن تشريح نمايند.» قاسمى افزود که خود اين تشريح ماه ها وقت را مى گيرد.
موصوف گفت که مشکل در بخش صادرات با کشور ازبکستان، از قبل وجود داشت که هنوز هم به آن رسيدگى نشده است. به گفتة او، تاجران افغان همان گونه که واردات شان تا خاک خود را به شکل مستقيم انتقال مى دهند، صادرات شان را نيز بايد به شکل مستقيم از خاک خود انجام دهند.
اما موصوف اين را يک مشکل بزرگ خواند که تاجران افغان، مواد تجارتى و صادراتى به کشورهاى ديگر را، يکبار به ازبکستان انتقال دهند و دوباره آن را بار نمايند. مسوولين دولتى بلخ، ضمن تاييد مشکلات ياد شده گفتند که در مجموع تلاش ها به منظور حل همه جانبة بندر حيرتان را آغاز نموده اند.
منير فرهاد سخنگوى والى بلخ، ضمن تاييد مشکلات ياد شده گفت که اموال وارداتى تجارتى چين، با يک سلسله مشکلات مواجه است. موصوف پذيرفت که تاجران در بخش تخليه و بار کردن دوباره آن مشکلات دارند؛ اما تاکيد کرد که تمامى سهولت هاى خط ريل و ادارة خدماتى بندر حيرتان در خدمت آنها است.
فرهاد در مورد صادرات به ساير کشورها از طريق ازبکستان گفت که يک هيئت به منظور حل مشکلات ياد شده، در سطح بلند انتخاب شده و آنها توقع دارند که به زودى به آن رسيدگى خواهد شد. بندر حيرتان، بندر مهم تجارتى درسطح کشور با آسياى ميانه است که اکثريت واردات آن سيخ تعميراتى، مواد نفتى، چوب و مواد غذايى مى باشد؛ همچنان صادرات افغانستان مانند ميوة خشک، پياز و کچالو در سطح بلند به کشورهاى خارجى از اين بندر صادر مى شود. (پژواک)