حکومت افغانستان، سوءاستفاده از جوانان افغان در مدارس ديني پاکستان را نگران کننده خواند و تاکيدکرد که براي حل اين معضل، نمايندگي‌ مدرسة ديوبند در کابل ايجاد گردد.
ديروز نشست اختصاصى به رياست داکترعبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، براى رسيدگى به چالشهاى موجود در توزيع معاشات منسوبين امنيتى و دفاعى و مدارس دينى و يافتن راه هاى حل مناسب براى آن و طرح مقرره بورس هاى تحصيلات عالى نظامى در خارج از کشور در قصر سپيدار، برگزار شد.
دراين نشست، مشکلات موجود در مدارس ديني، ادعاي شماري از فارغان مدارس غير رسمي در داخل و خارج از کشور براي گرفتن اسناد معادل ليسانس و تعدد مراجع ايجاد و اداره مدارس در کشور، از موضوعاتي بود که روى آن بحث صورت گرفت.
در نشست يادشده در حالي‌که سوء استفاده از جوانان افغان در مدارس ديني پاکستان، به عنوان نگراني جدي ياد گرديد؛ تاکيد صورت گرفت که براي حل اين معضل، نمايندگي‌ مدرسه ديوبند هند در کابل ايجاد گردد؛ تا جوانان افغان نيازي به رفتن به پاکستان نداشته باشند.
ايجاد نصاب واحد تعليمي براي مدارس ديني، اجازة ورود به ستاژ قضايي براي فارغان مدارس ديني و حمايت بيش‌تر از اين مدارس، مشمول مسائلي بود که در اين نشست به بحث گرفته شد و به آن تاکيد صورت گرفت.
سرانجام فيصله شد تا کميسيوني تحت رياست وزير معارف و با حضور مسوولان وزارت‌هاي معارف، ماليه، عدليه و تحصيلات عالي و ‌هم‌چنان، نماينده شوراي سرتاسرى علماي افغانستان، معاون شوراي امنيت ملي، نماينده خطباي مساجد برگزار گردد و به مشکلات موجود در مدارس ديني رسيدگي دقيق و همه‌جانبه صورت گيرد.
همچنان در بخش ديگر نشست امروزى، محمد حميد طهماسي معين تاميناتي وزارت امور داخله و اقبال علي معاون پرسونل تعليمات وزارت دفاع، از کمبود غرفه‌هاي کابل بانک براي توزيع معاشات منسوبين اردو و پوليس ملي ياد نموده و خواستند تا بانک مرکزي افغانستان، افزون بر کابل بانک جديد، با شماري ديگر از بانک‌ها نيز قرار داد توزيع معاشات اين نيروها را امضا نمايد.
محمد معصوم استانکزي رييس رياست عمومي امنيت ملي نيز خواستار ساده سازي وثيقه شهدا گرديد و هم‌چنان به توجه بيش‌تر حکومت به پوليس محلي و خيزش‌هاي مردمي تاکيد نمود.
اکليل حکيمي وزير ماليه کشور، در حاليکه از مسوولان وزارت‌هاي داخله و دفاع خواست تا اسناد معاشات پرسونل خويش را در اول هر ماه به اين وزارت بفرستند و تقسيم اوقات معيني نيز براي توزيع معاشات آنان در جريان يک‌ماه تدوين نمايند.
وي ‌ضمن آن‌که بيرون رفتن منسوبان اردو و پوليس از محدودة قطعات و مراکز براي گرفتن معاشات را فاجعه‌بار دانست و خواستار توقف اين روند گرديد، مشکل وثيقه براي شهدا را بزرگ‌ترين چالشي عنوان نمود که بايد هرچه عاجل حل گردد.
داکترعبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت، هدايت داد تا به منظور حل اين مشکل توزيع معاشات و کمبودنمايندگي بانک‌ها، مسوولان وزارت‌هاي دفاع، امور داخله، ماليه، بانک مرکزي، مشاور شوراي امنيت ملي و رييس دارالانشاي شوراي وزيران، جلسه‌يي تدوير نموده و نتيجة کار خود را به وي گزارش دهند و در عين‌حال، اقدامات جدي به منظور ايجاد سهولت‌هاي لازم براي ساختن وثيقة شهدا را با همکاري وزارت کار و امور اجتماعي روي‌دست گيرند.
همچنان داکترعبدالله گفت: «در روند توزيع معاش بخش امنيتي، مشکلاتي وجود دارد و همکاران بين المللي ما  نيز در اين  مورد از وزارت امور داخله سوالاتي داشته اند و از مسوولان اين وزارت خواهان وضاحت در مورد شمار دقيق نيروهاى پوليس شده اند.» موصوف علاوه کردکه شمار پوليس را که جامعه جهانى تمويل مى کنند و شمار پوليس را که گزارش مى گيرند، نزد همکاران بين المللى سوال برانگيز شده وبه همين منظور، خواستار گزارش دقيق دراين خصوص شده اند. اين مقام ارشد حکومت، از مسوولان در وزارت امور داخله خواست تا در يک نشست همه جانبه، روى اين مشکلات با همکاران بين المللى صحبت نمايند و راه هاى حل پيشنهاد شود تا در زمينه سوالى باقى نماند.
عبدالله گفت: «بخش ديگري از مشکلات نهادهاي امنيتي  دير رسيدن معاشات، اجرا نشدن اکراميه  شهدا و خانواده هاي شان و  نرسيدن کمک به مجروحين نهاد هاي امنيتي است».
وي همچنان از وزارت داخله خواست تا در مورد برنامه هاي امنيتي چهارساله، اقدامات جدي کنند و به زودي طرح پلان امنيتي چهار ساله را به حکومت ارائه نمايند. ( پژواک)