شماري از نمايندگان ولسي جرگه مي‌گويند که جمع آوري پول صرفية برق از سوي شرکت برشنا، با فساد گسترده همراه است؛ اما شرکت برشنا اين موضوع را رد مي کند.
شکريه پيکان نماينده مردم کندز، ديروز در نشست علني ولسي جرگه گفت: «فروش برق در کشور به فساد گسترده تبديل شده است و همه ساله ميليون‌ها دالر از مردم پول اضافي جمع آوري مي‌شود.» وي افزود: «با وصفى که اين شرکت خدمات لازم را براي مردم انجام نداده؛ اما هر ماه دو الي سه برابر پول اضافه از مردم مي‌گيرد و اين ديگر قابل قبول ما نيست.» منور شاه بهادري نماينده مردم هرات گفت که شرکت برشنا در کنار اضافه ستاني پول بابت صرفيه‌هاي برق، مصوبه ولسي جرگه را که بايد در هر ماه پول صرفية برق را از مردم جمع آوري کند، تطبيق نکرده است.
وي رئيس و برخي مسوولان شرکت برشنا را به جمع آوري پول اضافي متهم کرد و گفت که اين شرکت، وقتي نمي‌تواند پول صرفية برق را از زورمندان و ادارات دولتي بگيرد، تلاش مي‌کند اين مبلغ را از مردم عادي بگيرد. بهادري از اعضاي مجلس خواست تا رئيس و ديگر مسوولان برشنا را به اين دليل، به سارنوالي معرفي کنند تا از فساد در اين اداره جلوگيري شود. اين نماينده مردم هرات خاطر نشان کرد که شرکت برشنا، در حال حاضر هر کيلو وات برق را به دو و نيم افغاني عرضه مي‌کند و بل يک خانواده متوسط ، هر ماه بيش از پنج هزار افغاني مي‌شود که اکثر مردم توانايي آن را ندارند. حبيبه سادات نماينده مردم هلمند نيز با انتقاد از کارکرد شرکت برشنا در اين زمينه گفت: «اولين مشکلي که مطرح است ماهيت حقوقي اين شرکت است. قبلا از سوي يک وزارت اداره مي‌شد؛ اما حالا که يک شرکت دولتي است و از سوي چهار وزارت مديريت مي‌شود، پاسخگو هم نمي‌باشند.»
به گفته وي، شرکت برشنا توانايي جمع آوري قروض خود را از نزد زورمندان ندارد؛ اما از مردم عادي اضافه ستاني مي‌کند.  در پايان نشست، عبدالرؤف ابراهيمي رئيس ولسي جرگه گفت که مشکل برق، مشکل جدي است و بايد به اين موضوع به شکل درست و مسلکي رسيدگي صورت بگيرد.
وي خواستار بررسي ادعاي افزايش هزينه بل‌هاي برق مردم شد و گفت که هرگاه ثابت شود که اين مسئله حقيقت دارد، بايد با مسوولان آن به صورت جدي برخورد شود.
ابراهيمي به کميسيون مواصلات و مخابرات ولسي جرگه وظيفه سپرد تا اين موضوع را بررسي نموده و گزارش آن را به جلسه عمومي مجلس ارايه کنند.
ولسى جرگه 16 جدي 1394، فرمان رئيس جمهور در مورد قانون تنظيم خدمات انرژى برق را با اضافه کردن اين مسئله که پول صرفية برق بجاي دو ماه، بايد هر ماه تحويل شود تائيد کرد. اما در واکنش به نگراني نمايندگان ولسي جرگه، وحيدالله توحيدى سخنگوى شرکت برشنا، وجود فساد در اين اداره را رد کرد و گفت که شرکت برشنا آماده است در زمينة کارکرد خود، به شوراي ملي پاسخگو باشد.
وي در عين حال گفت که کار، روى طرح توزيع بل برق به شکل ماهوار ادامه دارد و قرار است اين برنامه، تا دو ماه ديگر عملي شود. ( پژواک)