مسوولان نهاد ديدبان حمايت از رسانه‌هاي آزاد افغانستان (ني) با ابراز نگراني از توشيح قانون جرايم سايبري مي‌گويند که اين قانون آزادي‌هاي شهروندي و به‌ويژه آزادي بيان را در کشور محدود مي‌سازد.
عبدالمجيب خلوتگر، رييس اجرايي اين نهاد روز سه شنبه، 13 سرطان در يک نشست خبري از رييس جمهور غني خواست که با صدور يک فرمان، از اجرايي شدن اين قانون جلوگيري کند تا با تعديل آن مشکلات موجود در اين قانون برطرف گردد.
وي گفت: «خواست ما از رييس‌جمهوري اين است که اجرايي شدن اين بخشي از قانون را با صدور يک فرمان معلق کند. بعد نهادهاي مرتبط حکومتي و غير حکومتي روي تعديل اين فصل کار کنند تا از يک طرف که نيازي براي چيدمان کردن و تنظيم کردن فعاليت‌هاي انترنتي و سايبري که وجود دارد، براساس تعديل قانون مرفوع شود و از سوي ديگر اين قانون به عنوان يک ابزار محدوديت در دست حکومت قرار نگيرد». مسوولان اين نهاد مي‌گويند، آنان به مدارکي دست يافته‌اند که نشان مي‌دهد در مجلد دوم قانون جزاي کشور که به تازه‌گي از سوي رييس جمهوري توشيح شده است، بخش جرايم سايبري در آن گنجانيده شده است.
مجيب خلوتگر، رييس اجرايي ديدبان رسانه‌هاي آزاد افغانستان (ني) در اين نشست خبري به رسانه‌ها گفت، در بخشي از قانون جرايم سايبري قانون جزاي افغانستان ابهاماتي وجود دارد که اين ابهامات آزادهاي شهروندي و آزادي بيان را محدود مي‌کند.
آقاي خلوتگر گفت: «يک فصل قانون جزاي افغانستان مربوط به قانون جرايم انترنتي مي‌شود. در اين فصل، واژگاني وجود دارند که تعريف نشده باقي مانده و مي تواند به مجري قانون اين فرصت را بدهد تا مطابق به فکر خودش اين واژگان را تعريف و تفسير کند. هدف قانون مشخص نيست به همين دليل مي‌تواند آزادي بيان را محدود سازد».
آقاي خلوتگ به‌عنوان نمونه به ماده‌ي 877 اين قانون اشاره کرد و گفت که در اين ماده از وارد کردن «تجهيزات الکترونيکي مخابراتي و تکنولوژي معلوماتي ممنوعه» ياد مي‌شود؛ اما اين واژگان و عبارت‌ها به گونه‌ي واضح تعريف نشده‌اند.
وي همچنان گفت: «در ماه 883 نيز واژگاني «فريبکارانه» و «کسب منفعت» آمده‌است؛ در حاليکه عموماً استفاده از کمپيوتر به‌خاطر کسب منفعت است. از سوي ديگر در ادارات معمولا افراد متخصص «آي تي» نظر به بعضي ملحوظات و پاليسي اداره‌ي شان، بعضاً بدون اجازه کاربران کمپيوتر، برخي تصرفات را انجام مي‌دهند؛ اما برمبناي اين ماده قانون، همه متخصصين آي تي مجرم شناخته مي‌شوند. جزء پنجم اين ماده هم گفته که استفاده از اطلاعات يا برنامه از سيستم کامپيوتر ديگران جرم است».
به گفته‌ي آقاي خلوتگر، ماده‌ي 892 اين قانون مانع مستندسازي و کارهاي تحقيقي از «جنايات اکثر تبه‌کاران و جانيان مي‌گردد و نشر برنامه‌هاي تحقيقي بر مبناي اين قانون جرم پنداشته مي‌شود».
اين ماده‌ي قانون (892) نشر فلم، صوت و يا تصوير خصوصي ديگران را بدون رضايت فرد جرم پنداشته است. از سويي هم ماده 894 قانون جرايم انترنتي عاملين تعصبات قومي، زباني، ديني و سمتي را مجرم پنداشته است؛ اما به باور رييس اجرايي نهاد ني، به اين بخشي از قانون نيز به گونه‌ي مبهم پرداخته شده است و بر مبناي ماده 902 اين قانون، دولت مي‌تواند هر نهاد، موسسه و رسانه را زير نام ناقض اين قانون به بهانه‌ي تعصبات قومي، سمتي و زباني از يک سال تا پنج سال به حالت تعليق درآورد و در کنار آن « حتا در اين ماده به صراحت گفته شده است که دولت در صورت ارتکاب يکي از اعمال خلاف اين قانون دو شخص را مجازات مي‌کند. هم شخص حقيقي و هم شخص حکمي را. در حاليکه جرم يک عمل شخصي است».
آقاي خلوتگر همچنان گفت که بخشي از قانون جرايم انترنتي با ماده‌ها‌ي 34 و 50 قانون اساسي و همچنان با قانون رسانه‌هاي همگاني نيز در تضاد است.
وي گفت که با توجه به پيشرفت‌ها در عرصه‌ي تکنالوژي و فناوري و استفاده از آن در افغانستان، آنان خواهان ايجاد يک سند قانوني که بتواند فعاليت‌هاي انترنتي و استفاده از تکنالوژي و فناوري را تنظيم و چيدمان کند، مي‌باشد؛ اما نه قانوني که اين گونه فعاليت‌ها را محدود سازد.
قانون جرايم انترنتي که در مجلد دوم قانون جزاي کشور گنجانيده شده و به تازه‌گي از سوي رييس‌ جمهوري توشيح شده، قرار است به زودي در جريده‌ي رسمي کشور به چاپ برسد.
الياس طاهري