شماری از علمای دین روز چهارشنبه، 24 جوزا در یک نشست مشورتی در کابل گرد هم آمدند و پیرامون اوضاع امنیتی و سیاسی جاری در کشور و حملات انتحاری و انفجاری اخیر، و همچنان مشکلات به‌میان آمده میان شماری از مردم و حکومت، گفت‌وگو کرده و سخنانی را به آدرس رهبران حکومت وحدت ملی و مردم گفتند.
این عالمان دین، ضمن محکوم کردن حملات انتحاری و انفجاری اخیر در کشور، تأکید کردند که یکی از وظایف اساسی علمای دین، گفت‌وگو و دریافت راه حل برای چالش‌ها و مسایل بزرگ کشوری می‌باشد و آنان خود را مسوول می‌دانند تا در چنین شرایطی در کنار حکومت و مردم افغانستان قرار بگیرند و نسبت به مسایل مهم جاری، ابراز نظر و چاره‌جویی کنند.
آنان از حکومت خواستند که عاملان و شرکای جرمی خونین‌ترین انفجار روز چهارشنبه، 10 جوزا سال روان که در چهارراهی زنبق شهر کابل رخ داد، شناسایی و جهت مجازات، آن‌ها را به پنجه‌ی قانون و عدالت بسپارد.
محمداسحاق حسینی، یکی از علما که در این نشست سخنرانی می‌کرد، حمله‌ی مرگ‌بار چهارراهی زنبق را قتل عام شهروندان بی‌گناه عنوان کرده گفت: «کشتار شهروندان بی‌گناه و غیر نظامیان، تحت هر شرایطی که باشد در دین مقدس اسلام حرام و جایگاه قاتلان در جهنم ابدی مقرر شده است».
آقای حسینی با اشاره به راهپیمایی و تحصن شماری از مردم در کابل-پایتخت گفت، اعتراض حق قانونی و اسلامی شهروندان کشور است و حکومت نباید به سرکوب معترضان بپردازد.
به گفته‌ی این عالم دین، مظاهره‌چیان نیز اوضاع کشور را درک کنند و باتوجه به حساسیت‌های موجود خواسته‌های منطقی و مشروع شان را به گونه‌ی مسالمت‌آمیز از حکومت مطالبه کنند و «تظاهرات نباید از روی عصبیت و احساسات باشد».
بر بنیاد گفته‌های علمای دینی افغانستان، برخی افراد باتوجه به وضعیت کنونی کشور، برای تفرقه‌افکنی، ورشکسته‌گی و حتا سقوط نظام آمادگی گرفته‌اند و می‌خواهند بااستفاده از احساسات مردم به خواسته‌های شخصی خود دست یابند.
آنان هشدار می‌دهند که نظام سیاسی کنونی با قربانی‌های زیاد مردم افغانستان به‌میان آمده است و آنهایی که خواب فروپاشی نظام را در سر می‌پرورانند، بدانند «از آنجاییکه ما(علما) بی‌طرف هستیم، با آنان در این راه هم‌سو نخواهیم شد».
عبدالولی بصیرت، از دیگر عالمان دین گفت، چند دسته‌گی میان مردم و افزایش ناامنی‌ها در کشور، برای هیچ کسی، به‌ویژه برای علما قابل قبول نیست و مردم افغانستان همه‌روزه با دادن قربانی‌های زیاد از وضعیت کنونی رنج می‌برند. وی گفت به این وضعیت هرچه زودتر باید پایان داده شود.
آقای بصیرت خطاب به تحصن‌کننده‌ها و حکومت گفت: «تظاهرات حق اسلامی و قانونی شهروندان کشور است. آن‌ها حق دارند که اصلاحات بخواهند؛ اما اکنون وقتش است که یک مقدار دولت از غرور دست بکشد و از سوی دیگر مظاهره‌چیان نیز بخشی از خواسته‌های شان را کنار بگذارند و فقط خواست‌های مشروع شان را از سران حکومت مطالبه کنند».
به باور این عالم دین، برپایی خیمه‌ها و مزاحمت به دیگر باشنده‌گان پایتخت در ماه رمضان، نه‌تنها به نفع دو طرف (حکومت و معترضان) نیست؛ بلکه میدان را برای استفاده‌جویان هموار می‌کند و این حلقات به‌خاطر رسیدن به منافع شخصی خود وضعیت را پیچیده‌تر می‌سازند.
اصلاحات در بخش‌های امنیتی
علمای دینی از آقایان اشرف‌غنی رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه حکومت افغانستان خواستند که به مطالبات برحق شهروندان احترام بگذارند و به‌خاطر بهبود وضعیت امنیتی در کشور، باید در نیروهای امنیتی تغییرات و اصلاحات بیاورند.
از سویی دیگر، عالمان دین در پایان این نشست قطعنامه‌ی 8ماده‌ای را صادر کرده و در یکی از ماده‌های آن آمده است که تامین امنیت شهروندان وظیفه‌ی اصلی حکومت است و حکومت باید با ایجاد تغییرات در رهبری نهادهای امنیتی و مشاوریت امنیت ملی، وضعیت امنیتی کشور را بهبود بخشد.
با این حال، آنان ضمن دعوت از شورای علما و سایر بخش‌های علمی و دینی، از تمامی جریان‌های سیاسی، اجتماعی و جامعه مدنی کشور خواستند که در هم‌سویی با مطالبات برحق مردم، در راه بهبود شرایط امنیتی کشور و استقرار وحدت ملی نیز تلاش کنند.