معترضاني که از چند روز به اين طرف در اعتراض به عملکرد ضعيف دولت نسبت به امنيت در کابل خيمه برپا کرده بودند، ديروز سه‌شنبه (23 جوزا) شماري از خيمه‌هاي شان را برچيدند.  اين معترضان که جنبشي موسوم به «رستاخيز تغيير» را ساخته‌اند اعلام کردند که براي احترام به خواست مردم»در ايام ماه مبارک رمضان و حرمت به تقاضاي نمايندگان مردم در شوراي ملي» تصميم گرفتند که شماري از خيمه‌هاي تحصن را از سطح شهر کابل برچينند. مجلس نمايندگان روز دوشنبه (22 جواز) با ارائه طرحي تلاش کرد تا ميان معترضان و حکومت ميانجي‌گري کند و در مقابل از معترضان خواست تا مراکز تحصن را جمع‌آوري و راه‌هاي شهر را  باز کنند.
در خبرنامه جنبش «رستاخيز تغيير» آمده که خيمه مرکزي آنها در منطقه چهارراهي شيرپور کابل و دو خيمه ديگر در کابل و خيمه‌هاي ولايتي تا برآورده شدن خواست‌هاي اين نهاد باقي خواهد ماند. اين گروه همچنين ازمقامات دولت خواسته‌اند که تمام جاده‌هاي عمومي و فرعي را که توسط «زورمندان حکومتي» مسدود شده هرچه زودتر باز کند و افزوده در صورت عدم توجه حکومت اين جنبش از مردم خواهد خواست تا به باز کردن اين جاده‌ها اقدام شود. در خبرنامه جنبش «رستاخيز تغيير» آمده که همه‌ کساني که دستور شليک به معترضان را صادر کرده‌اند، به شمول رئيس گارد ويژه رياست جمهوري، بايد به زودي از وظيفه برکنار و به دادگاه معرفي شوند.
دو روز پس از انفجار مرگبار 10 جوزا صدها نفر از شهروندان کابل تظاهرات کردند و اين تظاهرات به خشونت کشيده شد. پليس به تظاهرکنندگان شليک کرد و دست کم پنج نفر کشته و ده نفر زخمي شدند. اين جنبش همچنين از حکومت خواسته تا به خانواده قربانيان اين رويداد و رويدادهاي خونين اخير غرامت بپردازد. اين معترضان بر خواست‌ شان که برکناري مسئولان امنيتي از جمله وزير داخله، رئيس و مشاور امنيت ملي رئيس جمهور است تأکيد دارند.  در روزهاي اخير انتقادهاي مطرح شده در مورد اينکه خيمه‌هاي معترضان موجب مسدود شدن جاده‌هاي کابل و ايجاد مشکل به شهروندان در اين شهر شده است.  معترضان نيز تاکيد دار ند که دولت بايد تمام موانع متعددي را که در کابل ايجاد شده، بردارد.
طرح مجلس نمايندگان
مجلس نمايندگان افغانستان در واکنش به اعترضات اخير در کابل نيز با نشر طرحي گفته که اين طرح مي‌تواند راه را براي وفاق سياسي، جلوگيري از انحصار قدرت سياسي و حاکميت قانون باز کند.
عبدالقيوم سجادي، نماينده مردم غزني در مجلس نمايندگان با نشر متن کامل اين طرح در صفحه رسمي فيسبوکش نوشته که اين طرح براي رسيدگي به خواست‌هاي مدني شهروندان ايجاد شده است. او افزوده که اين طرح حکومت را ملزم مي‌سازد تا از تمرکز و انحصار قدرت اجتناب کند و براي تأمين امنيت استراتيژي مشخصي به مجلس افغانستان ارائه کند. اين طرح که توسط مجلس نمايندگان تصويب شده، حکومت را براي تحقيق در زمينه رويدادهاي خونين اخير در کابل و معرفي کساني که در جلوگيري از اين رويدادها کوتاهي کرده‌اند، به دادگاه مکلف مي‌داند.
در بخشي از اين طرح از حکومت خواسته شده تا نهادهاي امنيتي را از «افراد مشکوک و نفوذي» پاکسازي کنند. ( بي بي سي)