اکثر باشندگان غزنی به علت فساد اداری موجود در ارگانهای قضایی، فیصله ها و جنجال های خود را از راه جرگه های قومی حل می کنند. اما یک تعداد باشندگان این ولایت بر این باوراند که فیصله های جرگه های قومی، خلاف قانون میباشد و به همین سبب مردم با مشکلات مواجه می شوند. غلام سخی زابلی عضو شورای ولایتی غزنی، گفت که بیشتر مردم این ولایت به سبب فساد اداری، به ارگان های عدلى و قضایی مراجعه نمی کنند.
وی اضافه کرد: «اگر یک بار به ارگان های قضایی رفتید، مجبور به رشوت دادن پول زیاد می شوید تا کارتان خلاص شود؛ وگرنه کارتان به سالها می ماند.»
وی افزود که بیشتر مردم به همین علت، مشکلات خود درا از طریق جرگه های قومی حل می کنند. همچنان محمدکاظم رسولی عضو جامعه مدنی در غزنی نیز با تایید این اظهارات گفت که در این ولایت به هدف حل معضلات قتل، طلاق و دیگر دعاوی حقوقی، به جرگه های قومی مراجعه ميشود. وی افزود که بیشتر اوقات، فیصله های جرگه  غیرقانونی و به هر دو طرف قضیه قابل قبول نمی باشند؛ اما به سبب عنعنات، هردو طرف مجبور به قبول آن می باشند.
وی برای مثال گفت: «دوستان من سر ملکیت زمین دعوا داشتند، دعوا دو سال در ولسوالی دوام کرد؛ اما به نتیجه نرسید، قضیه را به جرگه قومی راجع کرد و جرگه نیز این قضیه را طوری حل نمود که هر دو طرف راضی نبود؛ اما چون فیصله جرگه است، باید هر دو طرف آن را بپذیرند.» همچنان سعدیه رحیمی عضو جامعه مدنی گفت در فیصله های جرگه قومی، بیشتر اوقات به حقوق زنان هیچ توجه صورت نمی گیرد. وی اضافه کرد: «بیشتر اعضای جرگه، از حقوق زنان آگاهی ندارند؛ پس در فیصله ها بر زنان ظلم میکنند، که دولت باید جلو چنین فیصله ها را بگیرد.»
از سوی دیگر، نیازمحمد نیکیاد رئیس محکمه غزنی، وجود فساد در ارگان های قضایی این ولایت را رد و یا تايید نکرد. اما وی گفت مردم باید به هدف تطبیق قانون، مشکلات خود را بجای جرگه های قومی، با ارگان های عدلی و قضایی شریک بسازد. همچنان عبدالکریم متین والی غزنی در این مورد گفت  که علاوه بر ولسوالی ها، در شهر غزنی نیز جرگه های قومی موجوداند و گاهگاه در باره مشکلات مردم فیصله میکنند. والی افزود: «کارى که څارنوالى و محکمه آن را انجام مى دهد، جرگه ها نیز همان کار را میکند و این، علاوه بر غزنی در تمام کشور موجود است.»
وی در باره فیصلۀ این جرگه ها که آیا قانونی است یا خیر؟ چیزى نگفت. اما یک عضو جرگه قومی در غزنی که نخواست نامش فاش شود گفت که در فیصله های جرگه، هیچ قانونى در نظر گرفته نمی شود. وی افزود: «در فیصله جرگه ها، عنعنه، موقف شخص جانب مقابل و بعضی اوقات پول هم در نظر گرفته می شود.» قابل ذکر است که فعلاً ازجمله ١٨ ولسوالی غزنی، فقط در پنج ولسوالی غزنی، څارنوالى و ارگان هاى قضايى فعال مى باشد؛ در بقيه ولسوالى ها مردم مشکلات خود را به جرگه هاى قومى و يا به طالبان مسلح را جع مى سازند. ( پژواک)