مجلس نمايندگان قرارداد فروش 143 جريب زمين دولتي به شرکت الکوزي را با اکثريت آرا فسخ کرد و آن را خلاف قانون خواند. حکومت در 14 سرطان سال گذشته، به منظور حمايت از سرمايه ‌گذاري و تشويق سکتور خصوصي کشور، قرارداد سرمايه‌ گذاري روي 143جريب زمين جهت تأسيس شش فابريکه صنعتي را با شرکت الکوزي امضا کرده بود.
رياست جمهورى در آن زمان در مورد قيمت زمين ياد شده معلومات ارائه نکرد؛ اما گفته بود که با ايجاد اين شش فابريکه، شرکت يادشده 350 ميليون دالر آمريکايى سرمايه گذاري خواهد کرد، که باعث رشد اقتصاد کشور خواهد شد. مجلس نمايندگان براي بررسي اين قرارداد يک کميسيون را موظف کرده بود. قيس حسن رييس اين کميسيون، ديروز گزارش بررسى هاى خود را در نشست عمومى ولسى جرگه ارائه کرد.
او گفت که اين قرارداد، خلاف ماده 66 قانون اساسي و خلاف مواد قانون زمينداري به شرکت الکوزي به فروش رسيده است. در اين ماده آمده است که رييس جمهور، در اعمال صلاحيت هاى مندرج قانون اساسى، مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مى کند و نمى تواند بدون حکم قانون، ملکيت هاى دولتى را بفروشد يا اهدا کند. به گفته قيس حسن، به اساس قانون زمينداري، حکومت نمي تواند زمينى را که تحت ماسترپلان قرار داشته باشد به فروش برساند. او خاطر نشان کرد که زمين يادشده، براى وسعت ميدان هوايى کابل شامل ماسترپلان است.
همچنان به گفته وى، به اساس پلان تجارتي که از سوي شرکت الکوزي به حکومت سپرده شده، حکومت ده برابر اضافه تر از ضرورت شرکت، زمين به اين شرکت به فروخته است. موصوف علاوه کرد که اين زمين بدون داوطلبي و بدون اينکه به اساس قانون قيمت گذاري شود، به فروش رسيده است.
به گفته او، حکومت 143جريب زمين يادشده را در حالي في متر مربع 2.5 دالر آمريکايي به فروش رسانده که قبلا براي چندين شرکت درهمين ساحه في متر مربع زمين ماهانه به دو هزار افغانى (حدود 30 دالر) به اجاره داده شده بود. او از اعضاي مجلس خواست که بنا بر دلايلى که ذکر شد، قرارداد يادشده را فسخ کند. برخى اعضاي ديگر اين جرگه نيز خواستار فسخ قرارداد شدند.
اما نذير احمدزي معاون دوم مجلس نمايندگان، فسخ اين قرارداد را جفا با تاجران ملي و سکتور خصوصي خواند و گفت که نبايد اين قرارداد فسخ شود.  سرانجام اين موضوع به راي گذاشته شد که در نتيجه، پارلمان با اکثريت آرا اين قرارداد را فسخ کرد. از جمع 136 عضو حاضر در نشست ديروز 131 تن راى دادند که قرارداد يادشده فسخ شود. عبدالرووف ابراهيمي رئيس مجلس نمايندگان نيز اين قرارداد را خلاف قانون خواند و گفت در صورتي که شرکت الکوزى خواستار اين زمين است، براى خريدارى آن از مجراي قانوني اقدام نمايد.
عبدالقادر ځاځى وطندوست گفت که فسخ همچو قراردادها به اساس ماده 91 قانونى اساسى، از صلاحيت هاى اختصاصى مجلس نمايندگان است. در فقره دوم ماده يادشده آمده است که اتخاذ تصميم راجع به برنامه هاى انکشافى و بودجه دولت، از صلاحيت هاى اختصاصى پارلمان است. ( پژواک)