مجلس نمايندگان ديروز شنبه، 20 جوزا، شماري از وزرا و مسئولين نهادهاي دولتي را در ارتباط به مصرف بودجه انکشافي اداره‌هاي دولتي فراخوانده بود. اکليل حکيمي وزير داخله، عبدالستار مراد وزير اقتصاد، عبدالبصير انور وزير عدليه و يما ياري رئيس اداره تدارکات ملي به مجلس نمايندگان فراخوانده شده بود.
عبدالرئوف ابراهيمي رئيس مجلس با انتقاد از مصرف نشدن بودجه انکشافي گفت که با گذشت بيش از شش ماه از سال مالي 1396 اداره‌هاي دولتي فقط توانسته‌اند 13 درصد از بودجه انکشافي خود را به مصرف برسانند.
اما اکليل حکيمي وزير ماليه گفت، 15.5 درصد از بودجه انکشافي دولت به مصرف رسيده است.
به گفته آقاي حکيمي، مشکلات امنيتي، تدارکاتي، فساد و نبود ظرفيت لازم در واحدهاي اداري، باعث شده که بودجه انکشافي دولت به مقدار کم مصرف شود.
عدالستار مراد وزير اقتصاد نيز ناامني،‌ فساد و ظرفيت پايين ادارات دولتي را از مهم‌ترين عوامل مصرف نشدن بودجه انکشافي اداره‌هاي دولتي خواند. او گفت وزارت تحت امر او مسئوليت مستقيم در راستاي مصرف بودجه ندارد، اما تلاش مي‌کند که ظرفيت اداره‌ها بلند برده شود.
يما ياري رئيس اداره تدارکات ملي گفت که اداره يک اداره پاليسي ساز، تسهيل کننده و کمک‌کننده به ديگر ادارات است. او گفت اداره تدارکات ملي تاکنون از جمله 900 پروژه انکشافي که صلاحيت منظور آن را دارد، 294 پروژه را به ارزش 78 ميليارد افغاني منظور کرده است.
عبدالرئوف ابراهيمي گفت که پاسخ وزرا و مسئولين تدارکاتي قناعت نمايندگان مجلس را فراهم نکرده است. او تاکيد کرد که بر اساس يافته‌هاي آنها تا کنون فقط 13 درصد از بودجه انکشافي دولت به مصرف رسيده است.
آقاي ابراهيمي به کميسيون بودجه و اقتصاد مجلس دستور داد که موضوع مصرف بودجه انکشافي نهادهاي دولتي را به صورت جدي بررسي کند و با نمايندگان در ميان بگذارند.
جنجال بر سر مصرف بودجه انکشافي تازگي ندارد. سال گذشته نمايندگان مجلس 16 وزير کابينه را به دليل مصرف نکردن بودجه انکشافي شان استيضاح کرد به 7 وزير راي عدم اعتماد داد. 
رياست جمهوري در واکنش به اين تصميم مجلس نمايندگان،‌ از دادگاه عالي خواست که در اين باره حکم صادر کند. اما دادگاه عالي تاکنون در اين مورد حکم مشخصي صادر نکرده است.
با وجود درخواست‌هاي مکرر نمايندگان مجلس، هنوز افراد جديدي بجاي سرپرست وزيران از سوي رياست جمهوري معرفي نشده است.