شوراي عالي احزاب جهادي و ملي، مي گويد که استفعاي رهبران حکومت وحدت ملي، راه حل بحران کنوني نيست؛ اما حکومت بايد به خواسته هاي مشروع معترضان رسيدگي کند. زمريالي احدي رئيس کميته سياسي»شوراي عالي احزاب جهادي و ملي»، ديروز در يک نشست خبري گفت که اين شورا رويدادهاي اخير از جمله انتحاري در چهارراهي زنبق، حمله به تظاهرکنندگان و حمله هاي انتحاري در مراسم خاکسپاري پسر معاون مشرانوجرگه را به شدت محکوم مي کند.
رئيس کميته سياسي شوراي عالي احزاب جهادي و ملي با اشاره به رويدادهاي اخير گفت که حکومت بايد هرچه زودتر، چگونگي وقوع آنها را بررسي کند. زمريالي احدي به ويژه با تاکيد بر حق شهروندان در راه اندازي تظاهرات، گفت که بايد کساني که در اين تظاهرات تيراندازي کرده و باعث کشته و زخمي شدن معترضين شده‌اند، تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و مجازات شوند.
وي در عين حال، تصريح کرد که کساني که با سوء استفاده از احساسات تظاهرکنندگان باعث شدند که تظاهرات به خشونت کشيده شود، نيز مورد بازپرس قرار بگيرند و حکم  قانون در مورد آنها عملي شود. رئيس کميته سياسي شوراي عالي احزاب جهادي و ملي، با تاکيد بر اينکه استعفاي رهبران حکومت، راه حل پايان دادن به بحران کنوني نيست، خاطر نشان نمود که بايد به خواست هاي معترضان به صورت جدي رسيدگي شود. احدي تصريح کرد که حذف برخي حلقات از نظام نيز راه حل نيست و لازم است تا حکومت با برگزاري اجماع ملي براي برون رفت از وضعيت کنوني کار کند. ( پژواک)