مشرانوجرگه، به دنبال اعتراضات برخى اعضاى اين جرگه بر اقدامات نيروهاى امنيتى در قبال حملات اخير کابل، هفتة آينده مسوولان امنيتى را استجواب مى کند.
عبدالله قرلق عضو مشرانوجرگه، ضمن اينکه ايران و پاکستان را به دست داشتن در حمله روز چهارشنبه متهم نمود، گفت که حکومت نه تنها جلو اين حمله را گرفته نتوانست، بل همچنين نتوانست که جلو حمله در مراسم جنازه را بگيرد.
او مسوولان امنيتي به خصوص گل نبي احمدزي قوماندان گارنيزيون کابل را در اين مورد مقصر دانسته و خواستار استجواب اين مقام ها شد. 
فيصل سميع نايب منشي اين جرگه، بدون ارايه جزئيات، با اشاره به حملات اخير گفت: «دست هايي در داخل حکومت وجود دارد که مردم را تحريک مي کنند و فاصله را ميان دولت و مردم ايجاد کرده اند.»
آمنه افضل عضو مشرانوجرگه نيز بر عملکرد نيروهاى امنيتى انتقاد کرده و از سران حکومت خواست تا بر «دشمن» رحم نکنند و «دهشت افگنان» زندانى را بکشند.
معلم لالا گل عضو ديگر اين جرگه بدون ارايه جزييات گفت: «حملات ديروز بخاطر از بين بردن سران مجاهدين پلان شده بود، دولت تصميم داشت تا مجاهدين را هدف قرار بدهد و از اين جهت، هيچ نوع تدابير امنيتي اتخاذ نشده بود.»
در مراسم جنازه که در آن حملات انتحارى صورت گرفت، داکتر عبدالله عبدالله رييس اجرايى حکومت، صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت خارجه، برخى اعضاى شوراى ملى و کابينه نيز شرکت داشتند؛ اما جان به سلامت بردند. قيس وکيلي عضو ديگر اين جرگه نيز گفت مسوولانى که توانايي تامين امنيت را ندارند، بايد استعفا بدهند.
وي همچنان خواهان لغو پيمان هاى امنيتي افغانستان با آمريکا و ناتو شد و گفت که اين پيمان، مشکل افغان را حل نکرده، بل باعث گسترش دامنه ناامني در کشور شده است.
او و برخى ديگر از اعضاى مشرانوجرگه، خواستار شناسايى عاملين حملات يادشده و کسانى شدند که در جلوگيرى از آن غفلت کرده اند. همچنان آنها خواستار استجواب مسوولان امنيتى شدند.
فضل هادي مسلميار رييس مشرانوجرگه که در حملات انتحارى روز شنبه از ناحيه پا جراحت سطحى برداشته است، در نشست ديروز اين جرگه ضمن اينکه خواستار تحقيق بيشتر در مورد حادثة روز چهار شنبه شد گفت: «بايد واضح شود که آيا حقيقت دارد که حمله روز چهارشنبه، با استفاده از موتر سفارت ايران و همکاري آن سفارت صورت گرفته است يا خير؟»
مسلميار در مورد خشونت در تظاهرات روز جمعه گفت: «با احساسات جوانان بازي سياسي شد و کساني که از نظام بيرون شده اند و عقده داشتند، مظاهره را به خشونت کشاندند.»
سرانجام مشرانو جرگه در نشست ديروز فيصله کرد تا تاج محمد جاهد وزير امور داخله، محمد معصوم ستانکزي رييس عمومي امنيت ملي، گل نبي احمدزي قوماندان گارنيزيون کابل و حسن شاه فروغ قوماندان پوليس زون 101 آسمايي کابل را فرا خوانند؛ تا در مورد رويدادهاى اخير امنيتى وضاحت دهند. ( پژواک)