رييس اجرايى حکومت می گويد که کارهای مقدماتی بخاطر استفاده از بندر چابهار صورت گرفته؛ اما با آنهم به منظور بهره برداری خوب از اين بندر، يک سلسله کارها باقی مانده است.
عبدالله عبدالله رييس اجراييه حکومت، که دیروز در نشست شورای وزيران در کابل صحبت می کرد گفت که موافقتنامه چابهار، يکی از اولويت های کاری حکومت است.
وی افزود: «تاکنون با کشورهای ايران و هند، کارهای مقدماتی بخاطر استفاده بهتر از بندر چابهار صورت گرفته؛ اما با آنهم بخاطر عملی شدن و بهره برداری خوب از اين فرصت، هنوزهم يک سلسله کارها باقی مانده است.»
موصوف گفت که با وجود پيشرفت ها، هنوزهم بخش های ترانسپورت، گمرکات و مقرره ها، به کار بيشتر نياز دارند. رييس اجرايی حکومت، با انتقاد از عدم هماهنگی ميان وزارتخانه ها، گفت: «امروز فقط روی ميکانيزم پيشبرد آن، که چطور کار بين الوزارتی با هماهنگی بهتر صورت بگيرد، بحث می شود.»
او تصريح  کرد وظايفی که به يک وزارت سپرده می شود، کار به بهترين وجه تعقيب و انجام می شود؛ اما زمانيکه چند وزارت درقبال يک موضوع توظيف ميگردند، يک سلسله سکتگی در کار ديده می شود.
موافقتنامه پروژۀ اقتصادى- تجارى چابهار ميان افغانستان، ايران و هند در اوايل  سال گذشته ميان رهبران سه کشور امضا گرديد، که به گفتۀ آگاهان اقتصادى؛ گشايش اين بندر علاوه بر تاثيرات مثبت بر اقتصاد، سياست، امنيت و حل معضلات تاجران افغان در انتقال اموال تجاری، سالانه ميليونها دالر عايد به افغانستان ميرسد.
بندر چابهار، يک منطقۀ آزاد تجارتی در ولايت سيستان و بلوچستان ايران ميباشد. موقعيت جغرافيايی اين بندر، اهميت ويژۀ اقتصادی در سطح منطقه به آن بخشيده و دارای ظرفيت قابل ملاحظۀ تخليه و بارگيری کالاهای تجارتی محسوب می گردد.
انتقال کالاهای تجاری از طريق افغانستان به کشورهای آسيای ميانه، زمينۀ کار را برای تعداد زيادی از هموطنان به شکل مستقيم و غيرمستقيم فراهم خواهد نمود. بندر چابهار می تواند تاجران افغان را که همواره در انتقال اموال تجاری شان از بندر کراچی  پاکستان با مشکلات روبه رو بودند، کمک نمايد. (پژواک)