انجمن صنايع افغانستان مى گويد که زورمندان در همکارى با برخى کارکنان حکومت، روزانه صدها تُن آهن آلات را به پاکستان قاچاق مى کنند، که ادامة آن سبب سقوط فابريکه هاى ذوب آهن در کشور خواهد شد. مسوولان برخي فابريکه هاي ذوب آهن نيز از دست داشتن برخي مامورين گمرکات و پوليس در قاچاق آهن آلات داغمه شکايت دارند؛ اما وزارت امور داخله مي گويد که پوليس اقداماتى براى جلوگيرى از قاچاق آهن آلات داشته و چنين گزارشى را دريافت نکرده است که پوليس در آن دست داشته باشد.
محمد کريم عظيمى رييس هيئت عامل انجمن صنايع افغانستان، به آژانس خبرى پژواک گفت با آن که انتقال آهن آلات داغمه در زمان حامد کرزي رييس جمهور پيشين، از سوي شوراي وزيران رسماً منع قرار داده شده؛ اما در حال حاضر روزانه صدها تُن آهن آلات داغمه، به بهانه هاي مختلف از گمرکات سپين بولدک، خوست و تورخم به پاکستان مي رود.
او افزود: «در اين قاچاق،[موظفين] شاهراه ها، گمرکات و زورمندان محلي دست دارند و به عنوان هاي مختلف يعني اينکه در کندهار فابريکه ذوب آهن و ظرفيت بالا وجود دارد، درحاليکه آن فابريکه ها آن ظرفيت را ندارد؛ اما به همان نام از آنجا به بندر مي رود و به همين ترتيب به طرف تورخم؛ لاري هاي شان از همين جا آزاد بار مي شوند و کسي جلو آن را گرفته نمي تواند.»
همچنان او قاچاق آهن آلات داغمه را ضربة محکم به منافع ملي کشور دانست و بدون ارايه جزييات گفت که در قاچاق آهن آلات«دست هاي بزرگي دخيل است» و اگر رهبري حکومت از آن جلوگيري نکند، فابريکه هاي ذوب آهن در کشور سقوط خواهد کرد.
به گفته او، مشکلات در تمامي سکتورها موجود مي باشد؛ اما در بخش ذوب آهن بيشتر است؛ زيرا استخراج آهن در افغانستان تا به حال صورت نگرفته و مواد خام کارخانه هاي ذوب آهن، همين آهن آلات کهنه و داغمه است.
وي خاطر نشان کرد که انجمن يادشده، براي بيرون رفت از اين معضل، تا به حال چندين مرتبه به وزارت هاي امور داخله و ماليه و کميسيون سمع شکايات ولسي جرگه مراجعه کرده؛ اما با وجود تعهداتي که مراجع يادشده نموده اند، تا به حال هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
به اساس معلومات موصوف، در حال حاضر در افغانستان 21 فابريکه ذوب آهن موجود است. در فابريکه هاى کشور، آهن آلات داغمه پس از بازيافت از سطح کشور، ذوب مي شود و نظر به ضرورت مارکيت به شکل سيخ گول، آهن گادر، تي آيرن و هنگلارن توليد مي شود.
عظيمى گفت: «سيخ گول از برکت کارخانه هاي داخلي، في تُن از 1200 به 500 دالر امريکايي کاهش يافته است؛ اما يک تعداد به خاطر نفع شخصي خويش آهن آلات داغمه را به خارج از کشور مي فرستند، تا پول زيادتري به دست بياورند.»
به گفته او، في تُن آهن آلات داغمه در افغانستان، حدود 25 هزار کلدار و در پاکستان بين 35 تا 40 هزار کلدار خريد و فروش مي شود.
پرويز خواجه زاده معاون فابريکه ذوب آهن «ميثم» که در کابل فعاليت دارد، با ابراز نگراني از قاچاق آهن آلات داغمه به پاکستان گفت که به طور تخميني، روزانه 400 تا 600 تُن آهن از مرزهاي سپين بولدک، خوست و تورخم به پاکستان قاچاق مي شود؛ چون براي جلوگيري از قاچاق آن حکومت اقدام جدي نکرده است.
موصوف مدعى است که برخى منسوبين پوليس و کارمندان گمرکات، در قاچاق آهن آلات داغمه دست دارند. 
وي مدعي شد که پاکستان به خاطر ضربه زدن به کارخانه هاي ذوب آهن و نابود ساختن صنعت افغانستان، رقابت ناسالم را در پيش گرفته است.
به گفته خواجه زاده، پاکستان از آهن آلات صادراتى کشورهاى ديگر، نسبت به آهن آلاتى که از افغانستان وارد آن کشور مى شود، محصول بيشتر اخذ مى کند تا از اين طريق مردم را به قاچاق آهن از افغانستان به آن کشور تشويق کند.
به گفته او، ادامه چنين وضعيتي؛ فابريکه هاي ذوب آهن کشور را که با هزينه هاي هنگفت ساخته شده است، متوقف خواهد ساخت.
به گفته وى، مالکان فابريکه هاي ذوب آهن، تا به حال چندين بار به وزارت ماليه و امور داخله مراجعه کرده اند تا جلو قاچاق آهن آلات را بگيرند و زمينه را مساعد سازند که نمايندگان فابريکه ها نيز در جلوگيرى از قاچاق آهن آلات سهم داشته باشند.
او گفت مراجع ذيربط وعده نموده اند که جلو قاچاق را مى گيرند و براى نمايندگان فابريکه ها نيز زمينه همکارى در اين راستا را مساعد مى سازند.
خواجه زاده، فابريکه هاي ذوب آهن را صنعت مادر دانسته افزود که در مقايسه با ساير بخش هاي توليدي، توانايي ايجاد اشتغال در اين بخش سه برابر است و حکومت براي سرپا نگهداشتن اين فابريکه ها، بايد پاليسي هاي حمايتي از صنعت داخلي را روي دست گيرد.
نجيب دانش سرپرست دفتر سخنگوي وزارت امور داخله، با رد اتهامات صورت گرفته مبني بر اينکه پوليس در قاچاق آهن آلات داغمه دست داشته باشد، گفت که پوليس مطابق فرمان رييس جمهور، در جلوگيرى از قاچاق آهن آلات تلاش مى کند. موصوف بدون ارايه جزييات افزود که برا اساس همين فرمان، بس ها و واسطه هايي که در انتقال و جابجايي همچو فلزات در نقاط مختلف دست داشت، از سوي پوليس متوقف شده است.
وي گفت: «ما مواردي نداريم که نشان بدهد پوليس در انتقال اين فلزات همکاري کرده باشد و يا اينکه اسنادي در اين مورد وجود داشته باشد، و ما پوليس را از دست داشتن در قاچاق آن مبرا مي دانيم.»
پژواک تلاش ورزيد تا نظر وزارت ماليه را در مورد دست داشتن برخى مامورين گمرک در قاچاق آهن آلات داشته باشد؛ اما با تماس هاى مکرر، دفتر سخنگوي اين وزارت جواب نداد. (پژواک)