اداره تدارکات ملي اعلان کرده که بيش  از 100 شرکت خصوصي را شامل فهرست سياه قراردادهاي دولت کرده است.
يما ياري ديروز چهارشنبه، 20 ثور، در کنفرانس خبري که براي بررسي فعاليت دو ساله اين اداره برگزار شده بود، گفت اين شرکت‌ها به دليل جعل، ضمانت‌هاي نادرست و ارائه معلومات غلط در مورد فعاليت‌هاي خود، وارد ليست سياه قراردادهاي دولت شده است.
به گفته رئيس اداره تدارکات ملي اين شرکت‌ها ديگر نمي‌توانند در داوطلبي‌ها شرکت کنند و هيچ قراردادي به آنها واگذار نخواهد شد. او افزود حدود سه ميليون افغاني پول تضمين آفر اين شرکت‌ها به خزانه دولت واريز شده است.
آقاي ياري در مورد فعاليت‌هاي دو ساله اداره تدارکات ملي گفت که اين اداره در اين مدت 2460 قرارداد را بررسي کرده و 2100 قرارداد را به ارزش 345 ميليارد افغاني منظور کرده است.
رئيس اداره تدارکات ملي افزود که با بررسي قراردادها، بيش از 18 ميليارد افغاني صرفه‌جويي شده و از حيف و ميل مبالغ هنگفتي که پيش از اين وارد چرخه فساد مي‌شد، جلوگيري شده است. او افزود که اکنون 19 درصد توليدات ناخالص داخلي و حدود پنجاه درصد بودجه ملي از مجراي تدارکات عامه و با نظارت اين اداره به مصرف مي‌رسد. آقاي ياري گفت براي مبارزه با فساد در قراردادها و بخش تدارکات، مرحله جديدي از اصلاحات براي ايجاد تدارکات الکترونيکي آغاز شده و تا دو سال ديگر تکميل خواهد شد. رئيس جمهور غني نيز در کنفرانس مبارزه با فساد که توسط اتحاديه اروپا داير شده بود گفت که تلاش مي‌کند که روند تدارکات الکترونيکي شود تا زمينه نظارت جامعه مدني از روند تدارکات فراهم گردد.
پيش از ايجاد کميسيون تدارکات ملي،‌ قراردادهاي کوچک توسط خود وزارت‌ها و قراردادهاي بزرگ توسط کميته خاص تدارکات وزارت ماليه بررسي مي‌شد.
کميسيون تدارکات ملي بعد از روي‌کار آمدن حکومت وحدت‌ملي به دستور رئيس جمهور غني ايجاد شد تا نظارت مستقيم از روند تدارکات و قراردهاي دولتي صورت گيرد. رئيس جمهور خود رهبري اين کميسيون را به عهده دارد و رئيس اجرائي، معاون دوم رئيس جمهور، وزير ماليه، وزير عدليه، وزير اقتصاد و مشار ارشد رئيس جمهور در امور زيربناها از اعضاي اين کميسيون هستند.
اداره تدارکات ملي  دارالانشاي کميسيون تدارکات ملي است و کارهاي اداري،‌ پاليسي سازي و نظارت از روند تدارکات را به پيش مي‌برد.