برخى اعضاي ولسي جرگه، موجوديت سرپرستان در اداره هاي دولتى را مشکل ساز مي دانند و از حکومت مى خواهند که به ادامة کار سرپرستان نقطة پايان بگذارد. در حال حاضر، يازده وزارت از سوى سرپرستان اداره مى شود. اين در حالى است که بارها رييس و اعضاى ولسى جرگه، از حکومت خواسته اند که نامزد وزراء را براى وزارت هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود، به آن جرگه معرفى کند.
در نشست ديروز اين جرگه نيز روى اين موضوع بحث شد و برخى اعضاى جرگه، حکومت را به دليل عدم معرفى نامزد وزراء براى وزارت هايى که از سوى سرپرستان اداره مى شود، انتقاد کردند. مخدوم ابدالله محمدي نماينده مردم سمنگان در ولسي جرگه گفت: «سرپرستان با نمايندگان و مردم عقده مندانه برخورد مي کنند و در وزارتخانه ها حضور ندارند.»
او ادامه کار سرپرستان را خلاف قانون خوانده افزود: «اگر رهبران حکومت پابند به قانون و تنفيذ کننده قانون هستند، بايد هر چه عاجل در عوض سرپرستان، افراد شايسته و مجرب را غرض کسب راي اعتماد به جرگه معرفي نمايد.»
برخى از اداره ها در حالى از حدود هفت ماه به اين طرف از سوى سرپرستان اداره مى شود که به اساس قانون، هيچ کسى نمى تواند بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند. برعلاوه وزارت ها برخى رياست ها و ولايات هاى نورستان و پکتيا نيز از سوى سرپرستان اداره مى شود. نواب منگل نماينده مردم پکتيا نيز ضمن شکايت از ادامه کار سرپرستان گفت: «يک و نيم سال مي شود که براي پست هاي رياست انکشاف دهات ولايات، امتحان اخذ و نتايج آن به رياست جمهوري فرستاده شده؛ اما تاکنون رياست جمهوري آنرا منظور نکرده است.»
او افزود که کارشکني در رياست جمهوري، باعث زمينه سازي براي فساد شده و در حال حاضر، شمار زيادى ادارات محلي و مرکزي، از سوي سرپرستان اداره مي شود. به گفته موصوف، سرپرستان ادارات مرکزي و محلي، خود را پاسخگو در برابر مردم و نمايندگان شان نمي دانند و بايد به سرپرستى نقطه پايان گذاشته شود.
محمد نذير احمدزي نايب دوم ولسي جرگه که رياست نشست ديروز اين جرگه را برعهده داشت، از رهبران حکومت خواست تا به سرپرستي وزارت ها، ولايات، رياست هاي عمومي و ساير ادارات که تاکنون از سوي سرپرستان اداره مي شود نقطه پايان بگذارد.
او افزود که ادامه کار سرپرستان به دليل کارشکني آنها، فاصله را ميان مردم و دولت بيشتر ساخته و ادامه آن باعث مشکلات بيشتر خواهد شد .
موصوف از رهبران حکومت خواست تا هر چه عاجل نامزد وزراء را غرض کسب راي اعتماد به اين جرگه معرفي نمايند. ولسى جرگه در ماه عقرب سال گذشته؛ وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعي، فوايد عامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را به دليل مصرف کمتر از هفتاد در صد بودجه انکشافى سلب اعتماد نمود؛ اما وزراى اين وزارت ها به اساس حکم رييس جمهور به کار شان ادامه مى دهند.
همچنان وزارت هاي اطلاعات و فرهنگ، معادن و پطروليم، دفاع ملي و سرحدات، اقوام و قبايل نيز از سوي سرپرستان اداره مي شود.
سترجنرال عبدالله حبيبي از سمت وزارت دفاع، عبدالبارى جهانى از سمت وزارت اطلاعات و فرهنگ و داوودشاه صبا از وزارت معادن استعفى داده و محمدگلاب منگل وزير سرحدات و قبايل به حيث والى ننگرهار توظيف شده است.
قابل ذکراست که نرگس نهان، به اساس حکم رييس جمهور به حيث سرپرست و نامزد وزارت معادن و پطروليم، فيض الله ذکي به عنوان سرپرست وزارت کار و امور اجتماعي و طارق شاه بهرامي به حيث سرپرست وزارت دفاع ملي معرفي شده و رسما کار شان را آغاز کرده اند. (پژواک)