حکومت افغانستان، از آغاز برنامه ملي مبارزه با ازدواج هاي اجباري و زودهنگام خبر مي هد که بر پاية آن، بيش از 60 ميليون دالر در پنج سال آينده در اين راستا هزينه خواهد شد.
برنامه ملي عملياتي محو ازدواج کودکان و ازدواج اجباري، از سوي وزارت هاي امور زنان و اطلاعات و فرهنگ به همکاري مالي سفارت کانادا در افغانستان و صندوق جمعيت ملل متحد  (UNFPA )، آماده شده است.
رولا غني بانوي اول کشور، در مراسمي که ديروز به مناسبت معرفي اين برنامه، در مرکز اطلاعات و رسانه هاي حکومت برگزار شده بود، گفت که ازدواج هاي اجباري يا زودهنگام، يک پديدة بسيارغم انگيز است و نبايد دختران و پسران جوان، بر خلاف آموزه هاي اسلامي به ازدواج مجبور ساخته شوند.
وي افزود: «در دين مبين اسلام براي دختراني که در سن ازدواج قرار دارند، اجازة شناخت قبل از ازدواج داده شده است و تاکيد گرديده که ازدواج بايد به توافق جانبين صورت بگيرد.»
بانوي اول گفت: «ازدواج  هاي اجباري يا زير سن قانوني(16 سال براي دختران و 18 سال براي پسران) يک پديدة بسيارغم انگيز براي نسل جوان کشورمي باشد و نبايد دختران و پسران جوان، بر خلاف آموزه هاي اسلامي زن و يا شوهر داده شوند.»
خانم غني خاطر نشان کرد که با مجبور ساختن کودکان به ازدواج، نه تنها زندگي آنان به خطر مي افتد، بلکه دوره شيرين کودکي از آنها گرفته مي شود و در مجموع جامعه آسيب پذير مي شود.
سرور دانش معاون دوم رئيس جمهور نيز در پيامي، ضمن ابراز تاسف از پديدة ازدواج هاي اجباري و زودهنگام در کشور گفت که در موارد زيادي، حقوق زنان در مسئله ازدواج ناديده گرفته مي شود.
وي در اين پيام که توسط حبيبه وهاج مشاور امور زنان و جوانان معاونت دوم رياست جمهوري ارايه شد، تصريح کرد که حکومت وحدت ملي، به خاطر مبارزه با اين نوع ازدواج ها، برنامه جامعي را روي دست گرفته است و آن را عملي خواهد کرد.
کمال سادات معين جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که برنامه عمل ملي مبارزه با ازدواج هاي اجباري و زودهنگام، براي اولين بار در کشور روي دست گرفته شده و قرار است از سال جاري ميلادي(2017) تا 2021 در جريان پنج سال عملي شود.
به گفته وي، 62 ميليون دالر براي اجراي اين برنامه در نظر گرفته شده است و قرار است اين پول که از سوي کانادا و صندوق جمعيت ملل متحد تهيه مي شود، در بخش هاي تعليم و تربيه، صحت، ورزش و کاريابي در نهادهاي دولتي و خصوصي مصرف شود.
سادات افزود که براي تطبيق برنامه مذکور، در هر ولايت کميته يي ساخته خواهد شد تا در راستاي جلوگيري از ازدواج هاي اجباري و زودهنگام و آگاهي دهي مردم کار کنند.
گفته مي شود که مطابق با اين برنامه، در زمينه هاي توانبخشي دختران، آموزش مهارت هاي کاري، خدمات و حمايت هاي شبکه يي، آموزش والدين و اعضاي جامعه پيرامون مسائل ازدواج، بلند بردن کيفيت درسي مکاتب دخترانه و تقويت چارچوب قانوني براي از بين بردن پديدة ازدواج زودهنگام و اجباري اقدام خواهد شد. (پژواک)