در نشست "پديدۀ مهاجرت" در کابل، بر مديريت درست مهاجرت و پیش زمینه های برگشت داوطلبانۀ مهاجرین چون اشتغال، معیشت مناسب و تمامی فرصت ها برای داشتن یک زندگی خوب تاکيد شد.
سيد حسين عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، دیروز در ورکشاپی که در دفتر اتحادیه اروپا جهت هماهنگی میان نهادهای مختلف در کابل تدویر یافته بود، گفت که کشورهای مبدا، ترانزیت، مقصد و موسسات بین المللی از جمله عوامل دخیل در پدیدۀ مهاجرت هستند.
او افزود: «باور ما این است که پدیدۀ مهم مهاجرت، ضرورت به مدیریت چهارجانبه (کشورهای مبدا، ترانزیت، مقصد و موسسات بین المللی) مشترک دارد و تا زمانی که همکاری به وجود نیاید، مدیریت این پدیده دشوار خواهد بود.»
موصوف علاوه کرد که مراحل ابتدایی مدیریت مهاجرت، از طریق نهادهای ملی در افغانستان آغاز گردید و در این راستا کمیسیون عالی مهاجرت به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، متشکل از ١٥ وزارت و هفت اداره مستقل ایجاد شد.
به گفتۀ بلخی، برای مدیریت مهاجرت نیاز به همکاری های بین المللی چهارجانبه، نیاز احساس می شد که در این راستا تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و اتحادیه اروپا تحت نام «سند مشترک راه پیش رو» امضا شد.
اما وی گفت که در این تفاهمنامه، تنها موضوع عودت کنندگان گنجانیده شده و نیاز است که در این همکاری مشترک بزرگ، بحث جلوگیری از مهاجرت های نامنظم و منظم ساختن مهاجرت ها تنظیم شود.
او گفت: «اگر ما هر کدام جدا و پراکنده عمل بکنیم، به باور من قاچاقبران بین المللی و کسانی که انسان را قاچاق می کنند؛ یا مهاجرین را از کشوری به کشوری منتقل می کنند، از ما جلوتر خواهد بود و در نهایت به جایی که ما مدیریت بکنیم، پدیدۀ مهاجرت را آن ها مدیریت خواهند کرد.»
بلخی علاوه کرد که یکی از لازمه های مدیریت بین المللی پدیدۀ مهاجرت، ایجاد هماهنگی و همکاری های دوامدار مشترک میان کشورهای مبدا، ترانزیت، مقصد و نهادهای بین المللی می باشد.
به گفته او، زمینه های کاریابی و تفاهم میان کشورهای مبدا، ترانزیت و مقصد و فعالیت های مشترک موجود در این مدیریت کلان بین المللی گنجانیده شود.
موصوف تصریح نمود که بر اساس این تفاهمنامه، مسوولیت های افغانستان و اتحادیه اروپا مشخص گردیده است و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM ) مسوولیت ارایه خدمات به عودت کنندگان را به عهده دارد.
به گفته او از اینکه مدیریت و رهبری پدیده مهاجرت در داخل کشور مربوط به دولت افغانستان می شود، نیاز است که سازمان بین المللی مهاجرت، تفاهمنامه همکاری را با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به نمایندگی از دولت افغانستان امضا کند.
به گفته وی، چالش ها و مشکلات زیاد فرا روی مهاجرین و عودت کنندگان افغان وجود دارد؛ اما مشکلات عودت کنندگان آسیب پذیر بیشتر است.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان گفت که عودت داوطلبانه عودت کنندگان، یکی از اولویت های دولت افغانستان است و رهبران حکومت وحدت ملی، همواره به این موضوع تاکید داشته اند.
او گفت که تامین امنیت، اشتغال، معیشت مناسب و تمامی فرصت ها برای داشتن یک زندگی خوب؛ از پیش زمینه های برگشت داوطلبانه مهاجرین و عودت کنندگان می باشد.
بلخی یادآور شد که تاکید دولت افغانستان به برگشت داوطلبانه عودت کنندگان می باشد؛ چنانچه قبل از رفتن به کنفرانس بروکسل، تفاهمنامه هایی را با کشورهای اروپایی از جمله با آلمان، فنلند، سویدن، فرانسه و ناروی داشته است و بر عملی شدن آن متعهد می باشد.
بر پایه معلومات وی، در سال ٢٠١٦ میلادی در مجموع ٥٨٠ تن و در سه ماه اول سال روان میلادی ١٥٢ تن به صورت اجباری از کشورهای اروپایی به کشور برگشت داده شده اند.
وی خاطر نشان کرد که در سال گذشته میلادی، بیش از یک عشاریه یک میلیون عودت کننده، از دو کشور همسایه (پاکستان و ايران) به افغانستان برگشت نموده اند.
جورج کنگهم (George Kingham ) معاون هیئت اتحادیه اروپا در این نشست گفت که روند برگشت مهاجرین از اروپا، در مطابقت با تفاهمنامه همکاری دولت افغانستان در امور مهاجرت با اتحادیه اروپا، کشورهای مختلف اروپایی و قوانین بین المللی مهاجرت صورت می گیرد.
موصوف افزود که نحوۀ برخورد کشورهای اروپایی با مهاجرین، طبق قوانین هر کشور صورت می گیرد و پیش از اینکه برگشت داده شوند، چندین مرحله را سپری می کنند.
به گفته او، هرگاه تشخیص داده شود که پناهجویانی نیاز به پناهندگی دارد، مطابق قوانین برای شان اجازه بود و باش داده می شود.
معاون هیئت اتحادیه اروپا، تصریح نمود که افغانستان مسوولیت دارد تا از کسانی که دوباره برگشت داده می شوند، مواظبت کند، زمینه کار و داشتن یک زندگی خوب را فراهم نماید.
او ضمن قدردانی از فعالیت سازمان بین المللی مهاجرت، خاطر نشان کرد که این اتحادیه در راستای برگشت مهاجرین به کشورهای شان، حدود ١٨ میلیون یورو را در اختیار این سازمان قرار داده است.
موصوف با بیان اینکه روند مهاجرت از افغانستان و سایر کشورها به اروپا کاهش یافته است، افزود که شمار مهاجرین از یک میلیون تن در سال ٢١٠٥ به ٤٥ هزار تن در سال ٢١٠٦ کاهش یافته است.‌(پژواک)