پس از اخراج گروه ديگري از پناهجويان رد شده افغان از آلمان، شماري از مقامات و نهاد ها در اين کشور از اين اقدام حکومت فدرال انتقاد کردند. آنها افغانستان را تا هنوز يک کشور مبداء امن نمي‌دانند.
ديتر لاورينگر وزير عدليه ايالت تورينگن از حزب سبز ها از جملة منتقدان اخراج افغان ها به وطن شان است. لاورينگر، با اشاره به گزارش اخير سازمان ملل متحد، به رسانه آلماني «بايرن 2» تأکيد کرده است که «وقتي مي بينيد در افغانستان در سال 2016 شمار قربانيان ملکي به حد بيسابقه اي بلند بود، پس اين کشور به هيچ صورت نميتواند يک کشور مبداء امن باشد».
لاورينگر از توماس ديميزير وزير داخلة آلمان فدرال خواسته است که بگويد چگونه شمار زياد گزارش هاي بين المللي در مورد افغانستان ميتواند غلط باشد. وزير عدلية تورينگن افزوده است «ما تصميم ادارة فدرال را به ديدة انتقادي مينگريم و خواهان دلايل قانع کننده براي بازگرداندن افغان ها به وطن شان هستيم». او همچنان يادآور شده است: «اين ادعا که گويا مناطق امن در اين کشور وجود دارد، بدون ثبوت براي ما قانع کننده نيست.»
پيش از آن بوريس پيستوريوس وزير داخلة ايالت نيدرزاکسن و همچنان بيربيل کوفلر نمايندة حکومت آلمان در امور حقوق بشر در وزارت خارجة اين کشور نيز از اخراج گروهي پناهجويان رد شدة افغان انتقاد کرده بودند. کوفلر خواستار متوقف ساختن فوري اخراج افغان ها به وطن شان شد.
توماس ديميزير تا حال چندين بار گفته است که در افغانستان مناطق امن وجود دارند. او در اکتوبر سال گذشته توافقنامه اي را در مورد بازگرداندن پناهجويان رد شدة افغان به وطن شان با حکومت افغانستان عقد کرد. اين توافقنامه زمينة اخراج گروهي پناهجويان رد شدة افغان را فراهم ساخته است. همان بود که در دسمبر گذشته اولين گروه 34 نفري افغانها به افغانستان بازگردانده شدند. در پي آن در ماه جنوري 25 پناهجوي ديگر رد شده و روز چهارشنبه (22 فبروري 2016) 18 تن ديگر با هواپيما به کابل فرستاده شدند.
برخي از ايالت هاي که در آن احزاب سوسيال دموکرات و سبز ها حاکم اند، مخالف بازگرداندان افغان در شرايط کنوني به وطن شان اند. ايالت شليزويگ هولشتاين قبلاً اخراج پناهجويان افغان را متوقف ساخته بود، که از سوي حکومت مرکزي مورد انتقاد قرار گرفت. شتيفان شتوت وزير داخلة اين ايالت اما بار ديگر از اين تصميم خود دفاع کرد. شتوت روز پنجشنبه به راديوي آلمان گفت: «يک اصل مهم براي ما اينست که قبل از هر اخراج بار ديگر بايد ارزيابي گردد که آيا اخراج شونده واقعاً در وطن اصلي خود در امن و وقار مي تواند زندگي کند، يا خير.» (دويچه وله)