صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۷ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی مقام ۱۶۳م را گرفت

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی مقام ۱۶۳م را گرفت

افغانستان در اندکس جهانی استقلال اقتصادی، خیلی عقب قرار گرفته است.
افغانستان در اندکس بین المللی استقلال اقتصادی ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۶۳م قرار گرفته است.
در یک گزارش تازه که روز چهارشنبه منتشر شد، از مشکل در بخش حاکمیت قانون در افغانستان و مراحل پیچیده موجود در برابر سرمایه گزاری ها و دیگر مشکلات یاد شده است.
درین جدول، هانگ کانگ، سنگاپور و زیلاند جدید در جایگاه اول دوم و سوم قرار گرفته اند، کانادا و امارات متحده عرب هفتم و هشتم، بریتانیا دوازدهم، امریکا هفدهم و ترکیه در جایگاه شصتم قرار دارند. چین یکصد و یازدهم، پاکستان ۱۴۱م و هند ۱۴۳م می باشد.
با در نظرداشت رشد اقتصادی کشورها نتایج این اندکس عجیب به نظر می رسد و سوالی مطرح می گردد که معیارهای استقلال اقتصادی کدام هااند.
اندکس استقلال اقتصادی سال ۲۰۱۷ که هر سال از سوی هیرتیج فوندیشن منتشر می گردد، جزئیات سهولت های وسیع را منتشر می کند که مردم در جوامع آزاد از آن بهره می برند. به همین دلیل عراق، لیبیا، سوریه، سومالیا و یمن که به سبب نا امنی ها این سروی در آن ممکن نبود و همچنان کشور کوچک اروپایی لیختنشتاین که اقتصادش تا حد زیاد با سویس وابسته است درین لست شامل نیستند.
در این لست نام افغانستان دو شماره پیشتر از اوکراین و شش شماره پیشتر از ترکمنستان بوده ولی بعد از اکوادور، لایبریا و چاد قرار دارد.
این اولین بار است که نام افغانستان در این لست یاد شده است. هیریتج فوندیشن در گزارش خود می گوید این نشان می دهد که حال می توان بعضی معلومات مهم اقتصادی را از افغانستان دریافت کرد.
بر اساس این گزارش افغانستان در دهه گذشته رشد سریع و دشوار اقتصادی داشته است. کارهای ساختمانی و زراعت بخش های مهم اند که در پیشرفت اقتصاد افغانستان کمک کرده اند.
در این گزارش عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یا دبلیو تی او نیز مهم خوانده شده است ولی گزارش می گوید ابهام سیاسی و وضعیت امنیتی مشکلاتی اند که هنوزهم در افغانستان موجود اند.
گزارش هیرتیج فوندیشن می افزاید که در بخش حاکمیت قانون هم در افغانستان مشکلاتی موجود است و به همین سبب حکومت در رسانیدن خدمات اساسی به مردمش ناکام بوده است.
فساد اداری مشکلی دیگری است که از آن در این گزارش یاد شده است، فساد اداری سکتور محاکم و بانکداری را متضرر ساخته است. (رادیوآزادی)