شورای امنیت ملی افغانستان طرزالعمل ثبت همه موترها را به شمول موترهایی که فاقد اسناد هستند، تصویب کرده‌است.
براساس این طرح همه مالکان موترها ملزم به انگشت نگاری خواهند شد.
براساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان که دیروز، چهارشنبه (۲۷ دلو)به رسانه‌ها ارسال شده، شورای امنیت ملی افغانستان اعلام‌کرده که این طرح به منظور جلوگیری از سوء استفاده موترها در حمله انتحاری ‌است.
در خبرنامه همچنین آمده که اجرای این طرح در مسایل جرمی برای تشخیص هویت وسایط و سرنشینان موترها کمک خواهد کرد.
وزارت ‎های داخله، مخابرات و هم ‎چنان مشاور رئیس جمهور در امور فنی و دفتر شورای امنیت مسئولیت دارند که تا دو هفته آینده برنامه اجراء این طرح را تهیه کنند.
استفاده از موترهای ناشناس در حمله‌های انتحاری و جرایم سازمان یافته در افغانستان به یک مشکل برای دولت و مردم این کشور تبدیل شده‌است.
بیشتر موترها بعد از اینکه توسط شرکت‌ها وارد این کشور می‌شوند به نام همان شرکت‌ها مجوز تردد دریافت می‌کنند.
این موترها در اغلب موارد وقتی به مالکان جدید به فروش می‌رسند به نام آنان ثبت نمی‌شوند. مجوز تردد آنها همچنان به نام شرکتهای وارد کننده باقی می‌ماند.
دولت افغانستان با اجرای طرح جدید در نظر دارد که کنترل بیشتری بر فعالیت موترها و مالکان واقعی آنان داشته باشد.
بر اساس آمار اداره ترافیک افغانستان، در این کشور حدود ۷۰۰ هزار وسایط نقلیه وجود دارد که ۳۰۰ هزار آن اسناد ترافیکی ندارند. (بی بی سی)