فرانسه در بخش انکشاف زراعت، برق، معارف و دست رسی مردم به خدمات صحی حدود شصت و دو میلیون یورو به افغانستان کمک کرد.
حکومت فرانسه می ‎گوید، به کمک هایش در بخش ملکی با افغانستان دوام می ‎دهد و در این زمینه تعهدات صورت گرفته عملی خواهد شد.
سفیر این کشور در کابل می ‎گوید، تعهدات صورت گرفته با افغانستان عملی می ‎شود و این کمک هم بخشی از تعهداتی است که عملی می شود.
فرانکویس ریچیر سفیر فرانسه در کابل همراه با اکلیل حکیمی وزیر مالیه روز دو شنبه هنگام امضای تفاهمنامه کمک بلاعوض شصت و یک اعشاریه پنج میلیون یورو به افغانستان گفت، این کمک به هدف پیشرفت اقتصادی، ایجاد فرصت ‎های کاری و از بین بردن فقر صورت گرفته ‎است.
او افزود:
"ما در بخش کمک به افغانستان به تعهدات ما ایستاده ایم، این کمک ‎های ما در بخش ‎های مختلف است مانند معارف، زراعت، برق و صحت."
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در کنار قدردانی از کمک فرانسه گفت، این پول برای تطبیق برخی پروژه ‎ها در ولایت ‎های کابل و کاپیسا به مصرف خواهد رسید.
وی در باره این پروژه ‎ها برخی معلومات دیگر هم ارایه کرد و گفت:
"۳۴ فیصد این کمک که ۲۰ اعشاریه ۷ میلیون یورو می ‎شود در بخش برق، ۲۵ اعشاریه ۴ میلیون آن که تقریبا ۴۱ فیصد این کمک می ‎شود در بخش انکشاف زراعت و به همین شکل ۹ اعشاریه ۷ میلیون آن در بخش صحت و ۴ میلیون آن در بخش معارف اختصاص داده شده ‎است."
وزیر مالیه همچنان گفت، بخش ‎های که این پول به مصرف می ‎رسد از اولویت ‎های دولت افغانستان نیز است.
در همین حال کارشناسان اقتصادی از چنین کمک ‎های بلاعوض کشورهای خارجی استقبال کرده اما می ‎گویند، برای مصرف این کمک ‎ها باید یک میکانیزم وجود داشته باشد.
نورالعرفات ساپی یکی از این کارشناسان روز دو شنبه به رادیو آزادی گفت، نبود مدیریت خوب و نبود شفافیت در حسابدهی از عواملی ‎اند که چنین کمک ‎ها به گونه درست به مصرف نمی ‎رسند.
او افزود:
"متاسفانه بعضی اوقات نسبت نداشتن مدیریت خوب و بیروکراسی این مشکلات به میان میاید و اگر ما اداره خوب داشته باشیم و کمک ‎های که میاید خوب اداره شود و یک سیستم قوی و شفاف نظارتی وجود داشته باشد، انشاالله هیچ مشکلی را نخواهیم داشت."
آقای ساپی از حکومت می ‎خواهد تا برای مصرف پول کمک ‎های خارجی اشخاص پاک و عاری از فساد گماشته شوند.
این کمک در حالی صورت می ‎گیرد که برخی ادارات افغانستان به نسبت نبود ظرفیت و مصرف نکردن بودجه مورد انتقاد قرار دارند و ولسی جرگه نزدیک به چهار ماه پیش شانزده تن از وزیران را به دلیل عدم مصرف بیش از هفتاد درصد بودجه انکشافی استیضاح کرد که سر انجام هفت تن این وزیران سلب صلاحیت شدند. (رادیوآزادی)