نهاد موسوم به مجتمع صلح می‌گوید بی باوری مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی راه را برای بیشتر شدن بی‌عدالتی در افغانستان هموار نموده‌است.
این نهاد عدم آگاهی دهی عامه در مورد نهاد‌های عدلی و قضایی و بی‌باوری مردم نسبت به این نهاد‌ها در کشور را نگران کننده می‌خواند.
اعضای این نهاد روز شنبه در نشستی در کابل موجودیت مشکلات در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان را تائید کردند اما گفتند به حدی که تصور می‌رود در این نهاد‌ها مشکل وجود ندارد.
راز محمد دلیلی رئیس بنیاد حکیم سنایی که زیر چتر مجتمع صلح برای دسترسی به عدالت فعالیت می‌کند در حاشیه این نشست به رادیو آزادی گفت، برای تطبیق عدالت، جلب اعتماد مردم نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی مهم است.
وی گفت:
"هدف ما این‌است که چگونه بتوانیم اعتماد مردم را در قسمت قوه قضائیه یا دسترسی مردم به عدالت را جلب کنیم طوری که می‌دانید مشکلات در افغانستان بخصوص در بخش عدلی و قضایی وجود دارد و این که چگونه بتوانیم مسئولین را وادار کنیم که با مردم همکاری کنند به آنان معلومات بدهند تا مردم به حق حقۀ خود برسند."
آقای دلیلی گفت آنان همراه با چهار نهاد دیگر برنامه‌های همه جانبه را برای آگاهی دهی مردم در مورد ارگان‌های عدلی و قضایی در نظر دارند و به گفته وی این برنامه‌ها ابتدا در پنج ولایت افغانستان عملی خواهد شد.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که یک نظر سنجی دیده بان شفافیت افغانستان دو ماه قبل نشان داد که مردم این‌کشور هنگام اجرای کار‌شان در ادارات دولتی سالانه سه میلیارد دالر رشوه می‌پردازند.
در این نظرسنجی گفته شده که هفتاد درصد اشتراک کنندگان محاکم و سارنوالی‌ها را بیشتر فاسد خوانده ‎اند.
اشتراک کنندگان این نظر سنجی که در سی و چهار ولایت افغانستان انجام شده همچنان گفته‌اند که با محاکم گاه گاهی سر و کار داشته‌اند و در حدود پنجاه و پنج درصد موارد از آنان رشوت خواسته شده ‎است.
پیش از این رئیس جمهور غنی نیز وجود فساد را در دستگاه قضایی تائید کرده و تعهد نموده که با این پدیده بگونه جدی مبارزه می‌کند.
در این حال برخی از آگاهان مسایل حقوقی می‌گویند اگر به مردم آگاهی داده شود اما آنان در مناطق دور دست به ارگان‌های عدلی و قضایی دسترسی نداشته باشند، تأمین عدالت ناممکن است.
اجمل هودمن یکی از این آگاهان گفت:
"هر قدر که آگاهی عامه بلند می‌رود به همان اندازه به حاکمیت قانون کمک می‌کند؛ اما این در صورتی است که سطح آگاهی مردم و ظرفیت ادارات دولتی به گونه موازی انکشاف کند این به آن معنی است که در ساحات دور، جای که فکر می‌شود آگاهی مردم نسبت به قوانین و حقوق‌شان پایین است، در آنجا‌ها مردم به ادارات دولتی دسترسی نیز ندارند."
برخی از روزنامه‌های غربی همواره گزارش داده‌اند که فساد و رشوه ستانی در نهادهای قضایی و نا امنی‌ها در بسیاری بخش‌های افغانستان سبب شده تا مردم در برخی موارد برای حل قضایای حقوقی‌شان به محاکم غیر رسمی رجوع کنند. (رادیوآزادی)