دیدبان شفافیت افغانستان، ضمن نگرانی از موجودیت فساد در نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی، هشدار می دهد که هرگاه حکومت در راستای مبارزه با فساد اقدامات جدی تری اتخاذ نکند، آیندۀ افغانستان در خطر است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، روز پنج شنبه در مراسمی که به منظور قدردانی از کارکرد «قهرمانان امانت داری» در راستای مبارزه با فساد، در کابل برگزار شده بود، گفت که دامنۀ گسترده فساد، تنها یک نهاد را در انحصار خود قرار نداده، بلکه فساد بر سایر نهادهای دولتی به شمول شورای ملی و نهادهای مدنی نیز سایه افگنده است.
موصوف افزود، در وضعیتی که افغانستان به بحر فساد تبدیل شده؛ اما هنوز هم «قهرمانان امانت داری» در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی برای مبارزه با فساد وجود دارند؛ اما انتظار می رود که یک روز مبارزه با فساد، به یک حرکت ملی تبدیل شود و بحر فساد را نابود سازد.
وی گفت: «ما اطمینان داریم که مردم افغانستان با ارزش هایی که دارند، به خاطر از بین بردن فساد مبارزه کنند و در برابر طوفان فسادی که در کشور آمده، ایستاده گی نموده و مفسدین را شکست دهند.»
به گفته او، سال گذشته ٤٠ تن از"قهرمانان امانت داری" از نُه ولایت کلیدی کشور غرض پیشبرد این برنامه در راستای مبارزه با فساد برگزیده شدند و پس از آموزش، از سوی دیدبان شفافیت دوباره به ولایت های خود رفتند و بدون در نظرداشت وجوه مالی و با متقبل شدن مشکلات، به تلاش های خود ادامه دادند.
افضلی خاطرنشان کرد که هر یک از "قهرمانان امانت داری" در ولایت های مربوطۀ خویش از یک پروژۀ زیربنایی، ساختمانی و محکمه نظارت کرده اند.
موصوف افزود که اين افراد، با تطبیق کردن اندوخته های خود توانستند یک مشکل را شناسایی و با ادارات مربوطه شریک سازند و از این طریق، مشکلات زیادی حل گردید.
بر پایۀ معلومات وی، در دور دوم این برنامه، رقم ناظرین در ولایت هايی که قبلاً کار صورت گرفته، به ٤٠٠ تن خواهد رسيد؛ تا در سال های آینده، این برنامه به یک حرکت ملی در راستای مبارزه با فساد تبدیل شود.
وی هشدار داد که  ديگربه مفسدين اجازه داده نخواهد شد که با دست باز به فساد شان ادامه بدهند.
به گفته افضلی، حکومت بايد در برابر فساد با جدیت برخورد کند؛ زیرا حکومت در دوسال گذشته، طور لازم کاری را در امر مبارزه جدی با فساد انجام نداده است.
افضلی ضمن اشاره به تعهدات حکومت در راستای ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد گفت: "از این کميسیون تا به حال هیچ خبری نیست و برعکس شورای عالی مبارزه با فساد که خود در فساد آغشته است ساخته شده، اداره عالی تفتیش که یک اداره بسیار مهم اما ناکاره است، چرا فعالیتش ادامه پیدا می کند؛ و رییس جمهور و رییس اجرایی، بر سر گزینش رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، باهم منازعه می کنند."
رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در ادامه صحبت هايش، ملت افغانستان را مبارزین واقعى علیه فساد عنوان کرده گفت که حکومت در هیچ مورد به ملت افغانستان مراجعه نکرده و اصلا برای مشارکت مردم، کاری صورت نگرفته است.
به گفته موصوف، درحکومت فعلی راهکاری برای درج شکایات مردم ایجاد نشده و این نشان می دهد که حکومت فعلی، یک حکومت مردمی نیست و در راستای مبارزه با فساد با مردم همکاری نمی کند و با ادامۀ این وضعیت آیندۀ افغانستان در خطر است.
وی گفت: «هرگاه فساد به این شکل ادامه پیدا کند، خصوصاً در نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی، ما نمی توانیم که توقع داشته باشیم که افغانستان به یک کشور با ثبات مبدل شود.»
او علاوه کرد: «حکومت بايد افرادى را که کمک هاى خارجى غرض نجات مردم افغانستان از فقر و بدبختی راغارت نموده و خیانت ملی انجام داده اند،  به میز محاکمه بکشاند.»
عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، در این نشست گفت که درحکومت تصمیم جدی در برابر مبارزه با فساد وجود دارد، دستاوردهايی را در پی داشته؛ اما قناعت بخش نیست و نیاز به تلاش های بیشتر دارد.
موصوف، به انجام برخی کارها در کمیسیون تدارکات ملی، صعود افغانستان از جایگاه ٧٤ به ٦٩ ، تغییرات در محاکم و څارنوالی ها اشاره کرده، افزود که تمام ادارات مکلف شده اند در راستای مبارزه با فساد برنامه هایى داشته باشند.
اين مقام بلندپايۀ حکومت گفت: «موجودیت فساد در کشور، سبب شد که ما نتوانستیم در جریان ١٤ سال گذشته استفادۀ موثر از کمک های خارجی نماییم و سطح فقر از ٣٦ درصد به ٣٩ درصد افزایش یابد.»
او خاطرنشان که هرگاه مردم دست به دست هم بدهند تا ١٥ سال آينده؛ افغانستان کشوری عاری از فساد خواهد بود.
جورج کننگهم (George Kingham ) معاون هیئت اتحادیه اروپا در این نشست، ضمن حمایت از برنامه "قهرمانان امانت داری" گفت که مبارزه با فساد، تنها وظیفۀ دولت نیست؛ بلکه در مهار ساختن آن مردم نیز باید تلاش نمایند.
وی، با قدردانی از کارکرد ناظرین برنامه «قهرمانان امانت داری»، که از سوی اتحادیه اروپا تمویل می شود، خطاب به آنان افزود که به کارشان ادامه دهند؛ زیرا نظارت شان از برنامه های معارف، ساختمانی، زیربنایی و محاکم، موثر بوده است. (پژواک)