شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری می‌گوید حکومت افغانستان تنها در بخش شعار علیه فساد اداری موفق بوده اما در عمل ناکام مانده‌است.
زمان امرخیل مسئول این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که کنُدی در رسیدگی به قضایای فساد اداری، بی‌باوری‌های را به میان آورده‌است.
وی گفت، اگر این رسیدگی مطابق به یک میکانیزم مشخص صورت گیرد مردم می‌توانند به گونه درست از آن اطلاع حاصل کنند.
وی افزود:
"مسایل محاکمه و مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت افغانستان به همان شکلی که لازم است و باید مطابق به یک میکانیزم و بگونه سیستماتیک می‌بود، نیست، مردم با همچو مراحل که طی می‌شود موافق نیستند و این روند برای‌شان قابل قناعت نیست."
آقای امرخیل گفت، هراس وجود دارد که با گذشت زمان قضایای مربوط به فساد اداری شکار مصلحت‌ها نگردد.
نزدیک به یک و نیم ماه قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی با صدور یک حکم مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی سه معین پیشین وزارت داخله را که بین سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ در این پُست‌ها ایفای وظیفه کرده بودند، به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج اعلام و به هدف تحقیق به لوی څارنوالی معرفی کرد.
در یک اقدام مشابه دیگر چند روز قبل وظیفه وزیر سلب صلاحیت شده مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز از سوی رئیس جمهور غنی به تعلیق درآمد و ارگ ریاست جمهوری گفت که پس از تکمیل تحقیقات سرنوشت عبدالرزاق وحیدی مشخص خواهد شد.
در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی څارنوالی افغانستان می‌گوید، بررسی دوسیه‌های مربوط به فساد اداری به وقت زیاد نیاز دارد.
اما وی در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن است در هفته جاری پیشرفت‌های در بررسی دوسیه‌های سه معین پیشین وزارت داخله به میان بیآید.
وی در ادامه گفت:
"هیئت تحقیق روی یک پلان تحقیقاتی منظم جریان کاری‌اش را پیش می‌برد، پلان طوری است که ابتدا در پروسه تحقیق قرارداد‌های بین سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ مطابق فرمان، آن را مورد مطالعه قرار می‌دهد که چقدر پروسه شفاف بوده در جریان هفته ممکن به نتیجه برسد و آن با شما شریک ساخته خواهد شد."
با آنکه شبکه افغانی مبارزه با فساد اقدامات رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیوند با فساد اداری را بی‌سابقه می‌خواند، اما می‌گوید عدم هماهنگی در رابطه به چگونگی مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت سبب شده تا بررسی دوسیه‌های مربوط به فساد اداری زمانگیر شود. (رادیوآزادی)