سیستم نو مالی را که حکومت افغانستان برای کم کردن اتکای این‌کشور به کمک‌های خارجی ایجاد کرده در افزایش عواید موثر بوده ولی سبب نا رضایتی تجار خصوصی شده‌است.
یک تعداد از تجار می‌گویند جمع آوری مالیه غیر عادلانه است و امیدهای را که بعد از ده‌ها سال جنگ در ساحه رشد اقتصادی افغانستان ایجاد شده‌است، پژمرده می‌سازد.
وزارت مالیه افغانستان می‌گوید انتظار دارد که در سال نو ۱۳۹۶ دو نیم میلیارد دالر عواید را جمع آوری نماید که نسبت به هدف تعیین شده ۵۰۰ میلیون دالر بیشتر می‌باشد.
یک تعداد تجار به خبرگزاری رویترز گفته اند در افغانستان که فساد دامن گسترده و مردم از مالیه فرار می‌کنند افزایش مالیه بر عوض تقویه رشد اقتصادی زمینه فساد بیشتر را برای عناصر فاسد مساعد می‌سازد و تاجرانی را که می‌خواهند اقتصاد را رشد بدهند، دلسرد می‌کند.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم با این نظر موافق است که اگر رشد اقتصادی در کشور کم شود قدرت خرید مردم هم کاهش می‌یابد و اگر حکومت مالیه را بر تجار بیشتر بسازد تأثیر آن بر اقتصاد بسیار بد خواهد بود.
وی افزود:
"واقعیت گپ این‌است که اگر دولت می‌خواهد تکس و تعرفه و قوانین فعلی را که یک بخش اعظم آن کورپشن می‌شود و توسط زور آورها و افراد و اشخاص محلی به غارت برده می‌شود، دولت تدابیر بگیرد که شفافیت را بیاورد و یک نظام و یک سیستم را جور کند ما به آن موافق هستیم. اما اگر دولت می‌خواهد که تکس را بالا ببرد، مالیه را بالا ببرد و تعرفه را از همین حالت دیگر هم بالا ببرد کاملاً موافق نیستیم این به نقص وطن ما است. سیستم پس بدست زور آورها و مافیا می‌افتد و دولت بر عواید خود کنترول کرده نمی‌تواند و در اینجا جنگ است."
سکتور خصوصی در افغانستان یکی از سکتورهای است که در ۱۵ سال گذشته برای بسیاری مردم مخصوصاً جوانان زمینه کار را فراهم ساخته و اگر از خاطر وضع مالیه بالای آن فشار زیاد شود شاید فرصت‌های زیاد کاری در این‌کشور از بین برود.
مصطفی صدیق که مسئول یک شرکت میوه به نام امید بهار می‌باشد می‌گوید، حکومت تنها در فکر افزایش عواید خود است و در فکر تأثیر منفی آن بر دیگران نیست.
او می‌گوید، هم اکنون شرکت او ۲۰۰ کارگر دارد، در حالی که در وقت‌های خوب تعداد آن‌ها دو برابر بود.
به اساس مقررات مالی که حکومت در سال ۲۰۱۵ وضع کرد بخشی از سکتور خصوصی که هیچ مالیه پرداخت نمی‌کرد اکنون یک بار گران را بردوش می‌کشد.
نظر به گزارش رویترز، بخش اعظم ۲۰ میلیارد دالر ماشین اقتصادی افغانستان از تولید تریاک و میوه و قالین بدست می‌آید که بطور غیر رسمی فعالیت دارد ولی حکومت هم باید عواید خود را بیشتر بسازد اما برای افزایش عواید حکومت سکتور خصوصی نباید سرکوب شود.
یکی از مشکلاتی که در راه رشد سکتور خصوصی وجود دارد صادرات اموال و اشیای ارزان از کشورهای همسایه ایران و پاکستان می‌باشد که تجار افغان باید با آن رقابت کنند. افزایش مالیه بر این سکتور تأثیر بدتر خواهد داشت. در نیمه اول سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت تجارت‌های نو ۳۰ درصد کاهش یافته‌است.
در مقایسه با نفوس افغانستان رشد اقتصادی آن بر هر فرد از دو فیصد بیشتر نیست.
فواد صافی که مسئول یکی از شرکت‌های ملی می‌باشد به خبرگزاری رویترز گفته است، اگر حکومت بخاطر بیشتر ساختن عواید خود زیر فشار می‌باشد، سکتور خصوصی هم زیر فشار است. به گفته او تعداد کارگران شرکت وی از ۷۰۰ به دوصد تن کاهش یافته زیرا رشد اقتصادی متوقف شده و شمار تاجران کمتر شده‌است.
مشکل صافی در حقیقت بیانگر وضعیت دشواری می‌باشد که حکومت با آن رو به رو است.
کمک کنندگان بین‌المللی تا ختم سال ۲۰۲۰ وعده ۱۵.۲ میلیارد دالر کمک را به افغانستان داده‌اند ولی بعد از آن وضعیت روشن نیست و جامعه جهانی برای دومدار ساختن کمک‌های خود به افغانستان آنقدر تمایل هم نشان نمی‌دهد.
بخش اعظم بودجه افغانستان و کمک‌های خارجی بر امور امنیتی این‌کشور مصرف می‌شود.
اما خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید، اگر تمام بار این مصارف به دوش سکتور خصوصی انداخته شود این سکتور به زانو خواهد نشست.
وی گفت:
" اگر دنیا و خود دولت به این عقیده باشد که مصارف جنگی و ماشین جنگی افغانستان را از مردم بگیرد و از تجار بگیرد، این کار ناممکن است ما به این باور هستیم که این مصارفی که است، مصارف جنگی از بدنه سکتور خصوصی برآمده نمی‌تواند."